کلاسه پرونده: 342/83
شاکی:آقای مجتبی اعتمادنیا
موضوع:ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12/10/1378 شورای پول و اعتبار
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 19
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، شورای پول و اعتبار و متعاقب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور مصوبه و بخشنامه مورد شکایت ابتدا خسارت تاخیر تادیه و سپس اصل مبلغ را کسر نموده که فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد. این اقدام بایستی مطابق نظر مدیون انجام شود. با عنایت به مراتب مذکورو توجه به ماده 282 قانون مدنی و اصل چهلم و بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/2480 مورخ 1383/6/24 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه شماره نب/7283 مورخ 1378/12/9 این بانک بر اساس مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 صادر گردیده است. لازم به ذکر است شورای پول و اعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد که وظایف و اختیارات آن طبق ماده 18 قانون مزبور توسط قانونگذار پیشبینی شده و در مانحن فیه شورای مذکور بر اساس بند 3 ماده 18 قانون فوقالذکر مبادرت به تصویب مصوبه موصوف نموده است. در بخشنامه مذکور مقرر گردیده که چنانچه مابین بانک و مشتری شرط شود، در صورتی که مشتری در سررسید نسبت به بازپرداخت تسهیلات یا اقساط تاخیر نماید، از وجوه واریزی مشتری ابتدا خسارت تاخیر تادیه دین متعلقه تا آن تاریخ، کسر میگردد. ملاحظه میفرمایند در صورتی که شرط مذکور در قرارداد بین بانک و مشتری لحاظ نشده باشد و یا قرارداد به امضاء مشتری نرسیده باشد، بانک ابتداً مجاز به برداشت خسارت تاخیر تادیه از محل وجوه واریزی مشتری نمیباشد. در واقع شرط مذکور به عنوان شرط ضمن عقد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم میگردد و به امضاء طرفین (بانک و مشتری) میرسد. لذا چنین مقررهای به هیچ وجه مغایر بـا قانون نمیباشد. 2- همانطور کـه در مصوبه شورای پول اعتبار ملاحظه میگردد تصویب مصوبه مذکور و صدور بخشنامه موصوف مبتنی بر نظریه آیت الله رضوانی و براساس نظر شورای نگهبان مبنی بر ربا نبودن اخذ خسارت تاخیر تادیه بوده و بر خلاف شرع مقدس نیز نمیباشد با عنایت به مراتب صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 طی نامه شماره 1142/30/84 مورخ 1384/1/25 اعلام داشتهاند، موضوع نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1378/10/12 در جلسه مورخ 1384/1/24 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شناخته نشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 11420/30/84 مورخ 1384/1/25 مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار که مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به وظایف و مسیولیتهای شورای پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اینکه بند 2 مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تاخیر تادیه از وجوه واریزی مشتری در صورت تاخیر او در پرداخت تسهیلات یا اقساط بدهی خود علاوه بر اینکه مستند به بند 3 ماده فوقالذکر است، اساساً مقید و مشروط به توافق و رضایت مشتری بانک نیز میباشد. بنابراین بند 2 مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
