رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت به موجب محکومیت اداری در سال آخر خدمت.

کلاسه پرونده: 472/83

شاکی: خانم مهین مرادی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه 14 اسفند 1385

شماره دادنامه: 818


مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکایت آقای اکبر کرمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 1381/3/22 چنین رای صادر نموده است، قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‎ها و سایر کارکنان در ماده 10 لفظ عامی را با قیود تاکیدی فراوانی بکار برده است و بیان نموده است این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‎های آن مصوب 1373 که بازنشسته فوت و یا از کار افتاده شده یا می‎شوند از تاریخ 1379/1/1 لازم‎الاجراء می‎باشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‎گردد که لفظ کلیه مشمولین با قیود لازم‎الاجراء و لغو سایر مقررات تاکید شده است و در تبصره آن ماده نیز تاکید شده است قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از 1379/1/1 بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده شده و یا می‎شوند از 1/1/79 لازم‎الاجراء می‎باشند، قید هرگونه مقررات و قوانین مغایر در متن ماده و قید کلمه کلیه مشمولین ناقض ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت است زیرا کلمه کلیه مشمولین یک قانون اعم است از افراد متخلف و غیر متخلف خصوصاً اینکه در قانون پرداخت پاداش … دو دسته از کارکنان قید شده است یکی کارکنان راضی از خدمت آنان و دیگری غیر راضی از خدمت آنان و یا به عبارتی محکومین (دارای محکومیت اداری) بیان شده است این قانون در مورد کلیه مشمولین اعم از متخلف و غیر متخلف لازم‎الاجراء است و ناسخ ماده 2 قانون پرداخت پاداش مصوب 1375 شمرده می‎شود و اگر در اینجا نیز مفاد ماده 2 مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بیان بوده است، می‎باید متخلفین یا محکومین اداری را جدا می‎نمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کلیه مشمولین را در مقام بیان آورده است. نظر بـه نسخ حکم سابق مذکور در ماده2 فوق‎الاشعار داشته است فلذا شکایت شاکی صحیح تشخیص حکم به ورود آن صادر می‎گردد. ب-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2270 موضوع شکایت خانم مهین مرادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 1423 مورخ 1382/6/16 چنین رای صادر نموده است، حسب ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 به مستخدمینی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت قابل پرداخت نمی‎باشد. چون مرحوم غلامحسین ماسوری همسر شاکیه به موجب رای مورخ 1380/8/22 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل دو گروه محکوم گردیده و از تاریخ 1380/10/1 نیز بازنشسته شده است. علیهذا تضییع حقی از شاکیه ملاحظه نمی‎شود. رای به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب-1- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/961 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم مهین مرادی نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 1382/6/16 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 1383/3/18 چنین رای صادر نموده است، با احراز حاکمیت قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 1375/2/26 مجلس شورای اسلامی در زمان بازنشستگی همسر تجدیدنظر خواه مرحوم غلامحسین ماسوری و به تجویز ماده 2 قانون مذکور که مقرر می‎دارد به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‎شود اعتراض تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه بدوی عیناً تایید می‎گردد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است، ثانیاً، به صراحت ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمی‎شود. بنابراین دادنامه شماره 1423 مورخ 1382/6/16 شعبه سوم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است مشعر بر رد شکایت شاکی بلحاظ محکومیت مورث او به بازنشستگی با تقلیلدو گروه به موجب رای قطعی مورخ 1380/8/22 هیات رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی