کلاسه پرونده: 415/83
شاکی: آقای نایب قاسمی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 6 اسفند 1385
شماره دادنامه: 804
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1292 موضوع شکایت آقای نایب قاسمی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته ابطال رای شماره 790451 مورخ 1379/4/15 کمیسیون شماره یک تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 376 مورخ 1380/3/12 با توجه به قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 و پذیرش سند عادی در خصوص واحدهای تجاری از نظر قانون مذکور و اینکه در رای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد مالک محکوم گردیده در حالی که به استناد تبصرههای مختلف ماده صد ذینفعان دارای مسیولیتاند و خوانده مکلف بوده مراتب تخلف ساختمانی را به ذینفع ابلاغ نماید و … حکم به ابطال رای قطعی شماره 790451 مورخ 1379/4/15 کمیسیون شماره یک تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 15 تهران نسبت به حصه شاکی صادر و اعلام میگردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/979 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نایب قاسمی نسبت به دادنامه شماره 276 مورخ 1380/3/12 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 526 مورخ 1381/10/19 با توجه به اینکه قولنامه عادی طبق ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قبل از تنفیذ در محاکم عمومی و مراجع صالحه قابل ارایه و استناد نمیباشد، لذا ضمن فسخ دادنامه شماره 376 مورخ 1380/3/12 قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. ب-1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1685 موضوع شکایت خانم معصومه ترابی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته، اعتراض به رای شماره 790451 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 850 مورخ 1380/6/7 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترضعنه و طرح مجدد پرونده در کمیسیون جانشین صادر نموده است. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1224 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 850 مورخ1380/6/7 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1836 مورخ 1381/9/27 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تفاوت اعتبار مدارک مورد استناد شاکیان از حیث رسمی و عادی بودن آنها و اینکه مدلول دادنامههای مذکور مبتنی بر اسناد ارایه شده مذکور بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای امعان نظر در قلمرو مقررات مربوط به ایجاد وحدترویه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
