رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام وزارت خارجه به پرداخت فوق‎العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت واین که کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جویی در هزینه‎ها، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت مقررات نمی‎باشد.

کلاسه پرونده: 247/83

شاکی: وزارت امور خارجه

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: شنبه 5 اسفند 1385

شماره دادنامه: 799


مقدمه: الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع شکایت آقای حسین باروتی به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت فوق‎العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت به شرح دادنامه شماره 1042 مورخ 1382/7/12 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه مورد مطالبه شاکی به استناد ماده 30 اساسنامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذیر است و ادعاهای وکیل طرف شکایت از جمله استناد به بخشنامه شماره 600/31/3/م/ن مورخ 1365/2/17 مبنی بر انجام حداکثر صرفه‎جویی از منابع مالی دولت و تکلیف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه مذکور بی‎مورد می‎باشد، زیرا منظور از صرفه‎جویی مذکور در بخشنامه حذف تشریفات زاید و خرج‎های جنبی غیر ضروری دستگاههای دولتی بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و نیز ادعای اینکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوری وزارت متبوع مختار بوده که فوق‎العاده بدی آب و هوا را پرداخت نماید یا ننماید و استناد به کلمه (می‎توانند) کاملاً استنباط غلطی است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت یا می‎توانند ذکر گردیده به معنای اختیار دستگاه نمی‎باشد بلکه حسب وظیفه بایستی پرداخت نمایند. بنابمراتب با احراز تضییع حق شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/447 موضوع شکایت آقای محمود اسدی به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 25% حق فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 2062 مورخ 1382/8/2 چنین رای صادر نموده است، با توجه به منطوق ماده 39 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته، وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی می‎توانند علاوه بر فوق‎العاده شغل مذکور در ماده 38 قانون مارالذکر فوق‎العادهایی به شرح زیر «از جمله بند (ج) ماده 39» به مستخدمین پرداخت کنند. همانطوری که کلمه می‎تواند در متن قانون منظور گردیده موضوع پرداخت را اختیاری تکلیف نموده موظف از آن استفاد نمی‎شود. بنابمراتب معروضه شکایت فوق‎التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم بـه رد آن صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

 اولاً وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جویی در هزینه‎های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت مقررات نمی‎باشد، دادنامه شماره 1042 مورخ 1382/7/12 شعبه نوزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۹۲۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲‍۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره ۱‍۰-۲ عوارض تامین پارکینگ سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر تعرفه شماره ۱‍۰ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی