کلاسه پرونده: 146/81
شاکی: آقایان 1- محمدرضا صادقپورمقدم 2- حسین اکبری 3- علی بختیاری 4- جلیل جبراییلی
موضوع: ابطال مصوبه شماره 3238/م مورخ 25/12/1378 شورای تامین شهرستان تربت جام
تاریخ رای: سه شنبه 24 بهمن 1385
شماره دادنامه: 792
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان کشاورزان شهر صالح آباد تربت جام که در زمین ملکی خویش پلاک محمدشاه واقع در حاشیه رودخانه هریرود که سالها در زمین مذکور به زراعت مشغول بوده و سال گذشته نیز چون سالهای ماضی هنگام کشت پاییزه شروع به فعالیت در امر کشاورزی نمودیم، متاسفانه فرمانداری شهرستان تربت جام به استناد مصوبه شورای تامین شهرستان تربت جام از کشاورزی ما ممانعت بعمل آوردند، مصوبه مذکور که بعد از چند ماه کتباً به بخشداری صالح آباد ارسال گردید دارای شماره 3238/م مورخ 1378/12/25 میباشد که متاسفانه هیچگونه وجاهت قانونی و شرعی ندارد، چرا که شرع مقدس اسلام میفرماید (الناس مسلطون علی اموالهم) و قانون مدنی نیز در ماده 30 بیان داشته، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. اگر مصلحت ملی اقتضاء میکند اراضی کشاورزی مذکور بایر بماند، دولت زمینهای مذکور را با قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نماید. متعاقباً وکیل شکات طی نامه ثبت شده به شماره 1573 مورخ 1385/11/23 اعلام نمودهاند، با عنایت به اینکه موضوع شکایت موکلین در خصوص کشاورزی اراضی ملکی نامبردگان جنبه شخصی داشته و تصمیم شماره 3238/م مورخ 1378/12/25 شورای تامین فرماندار شهرستان تربت جام موجبات ایجاد محدودیت کشاورزی را بالغ بر چند سال صرفاً نسبت به این چند نفر موکل فراهم آورده است و تصمیم مذکور (موضوع بند الف ماده 11 قانون دیوان) جنبه عمومی در منطقه نداشته و شامل مصادیق عام و کلی نیست، لذا استدعا دارد پیشنهاد فرمایید به لحاظ عدم وصول پاسخ تا تاریخ 1385/11/17 از ناحیه طرف دعوی و به جهت سبق رسیـدگی قبلی شعبه 21 دیـوان عدالت اداری پـرونده جهت رسیدگی موردی و ماهوی به شعبه موصوف ارجـاع گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بـحث و بررسی و انجـام مشاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض ارایه نشده و وکیل معترضین نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1573 مورخ 1385/11/23 مفاد آن را موردی و فاقد قواعد آمره عام و کلی اعلام داشته و خواستار اعاده به شعبه 21 بدوی دیوان جهت رسیدگی به شکایت شاکیان گردیده است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر درباره آن در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم اعاده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
