کلاسه پرونده: 661/82
شاکی: آقای حجت جعفری
موضوع: ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانهها
تاریخ رای: یکشنبه 24 دی 1385
شماره دادنامه: 711
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه صادره وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داروخانهها مجازند به ازاء پذیرش و تحویل هر نسخه به بیمار که بهای داروی آن بیشتر از 3000 ریال باشد مبلغ 1800 ریال و کمتر از 3000 ریال را 1300 ریال دریافت کنند و از ساعت 10 شب به بعد نیز این ارقام به ترتیب به 2000 ریال و 1600 ریال افزایش مییابد. با عنایت به اینکه قبل از سال 1359 دکتر داروساز مسیولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایهگذار میتوانست غیر از داروساز نیز باشد. اما از سال 1358 امتیاز تاسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسیولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز و یا متخصص شیمی باشدو همچنین حق فنی جدید که ظاهراً از سالهای 1370 به بعد به موجب مصوبه شورای معاونین وزارت مذکور به بیمار تحمیل شد بدعت جدیدی است چون دکتر داروساز در ازاء ارایه دارو که انحصاراً در داروخانه فروخته میشود سود فروش خود را به دست میآورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد. ممکن است گفته شود که تعیین تعرفه حق فنی پزشکان از وظایف وزارت مذکور است. این تعرفه صرفاً به همان حقالعلاج پزشکان و تعرفه آزمایشگاهها و رادیولوژیها متعلق است و نه داروخانه. داروخانه سود خود را از فروش دارو بدست میآورد و شرکتهای تولید دارو سود داروخانهها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نمودهاند. لذا دادن حق فنی به نظر میرسد مبنای قانونی ندارد و تحمیلی است به بیماران، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوط را دارد. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12100/د مورخ 1384/10/24 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه بخشنامه شماره 2232/د مورخ 1384/2/16 متعاقب مصوبـه هیات وزیران بـه شماره 71858/ت32310 مـورخ 1383/12/9 توسط ایـن حوزه به کلیه دانشگاهها ارسال گردیده است، این ایراد بر دادخواست شاکی وارد است که ادعا متوجه بخشنامه این معاونت نمیباشد و این اقدام هر ساله پس از مصوبه هیات وزیران اقدام و اجراء میگردد. ماهیتاً نیز اعلام میدارد، علاوه بر مستندات هیات وزیران، طبق بند 15 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات دارویی و تعیین تعرفههای مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی از وظایف وزارت متبوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانهها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
