بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 476 الی 479
تاریخ دادنامه: 1400/03/08
شماره پرونده: 9901189، 991185، 9900013، 9900012
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان جواد شانظری گرگابی، مرتضی بیدرام گرگابی، مصطفی شاه نظری گرگابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 20076-20/4/1386 گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 20076-20/4/1386 گروه کارشناسان شهرداری شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانبان مالک پلاک ثبتی شماره 10344 از 406 اصلی واقع در شاهین شهر ضمن اعتراض به نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری شاهین شهر (طبق نظریه گروه کارشناسان جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور یک و نیم برابر تعرفه و در خصوص کسری پارکینگ سه برابر ارزش معاملاتی برای مالکین محاسبه گشته است). بدواً احراز وقوع تخلف آن شهرداری از قوانین و نهایتاً درخواست ابطال نظریه گروه کارشناسان را به دلیل ذیل خواستار می باشیم.
1- مستند به ماده 55 قانون شهرداریها بند 24، صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداریهـاست و شهـرداری نمی تواند انجام دادن این وظیفه را به نظریه کمیسیون، نهاد، گروه و … تفویض و یا منوط و یا مشروط نمایند. شهرداریها در صدور مجوزات خود موظف به رعایت قوانین و ضوابط بوده و انعقاد قرارداد، تفاهم نامه و توافق و هر عنوان دیگری جهت صدور پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه عوارض آن فاقد مبنای قانونی می باشد.
2- تصمیمات گروه کارشناسان برای محاسبه عوارض پروانه ساختمانی ملک مذکور، مغایر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مغایر ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346، مغایر ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و همچنین طبق ماده 80 بند 26 تعیین نرخ ارایه خدمات و عوارض از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و شهرداریها مجری مصوبات قانونی شوراهای اسلامی شهرها می باشند. مجموعاً خروج از اصول موجود برای تعیین عوارض از سوی شهرداری باطل و خلاف شرع نیز است.
3- طبق مفاد مادتین 1 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 ضمن تبعیت شهرداری از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مکلف به صدور پروانه ساختمانی مطابق طرحهای توسعه شهری برای متقاضیان می باشند. مطابق ماده 2 و 5 باز همان قانون (شورای عالی شهرسازی – معماری) ضوابط و مقررات طرحهای مصوب در شورای عالی معماری و یا در کمیسیون ماده 5 تهیه و تصویب شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی ملزم به اجرای ضوابط و چهارچوبها بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می گردد. این در حالیست که هیچگونه منعی برای شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور قابل تصور نبوده و ارشاد مالکین به گروه کارشناسان و اخذ توافق نامه (برای صدور پروانه ساختمانی) جای سوال می باشد. در کدام قانون، بخشنامه، دستورالعمل قانونی و … جهت اخذ پروانه ساختمانی می بایست از نظریه گروه کارشناسان شهرداری تبعیت کرد؟ آیا در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مصوب و حاکم بر صدور پروانه ساختمانی جایگاه و سلسله مراتبی برای گروه کارشناسان و نظریات آنان دیده شده است؟
4- به استناد تبصره 5 اصلاحی 27/6/1358 ماده 100 قانون شهرداری، تعیین و اخذ مبلغ به میزان سه برابر ارزش معاملاتی برای کسر پارکینگ خارج از صلاحیت های شهرداری و شورای اسلامی شهر و حتی گروه کارشناسان شهرداری می باشد. در هر حال اخذ وجه از مردم بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 71 مقرر قانون محاسبات و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم و اصل 22 قانون اساسی اصل عدم زیاده نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
5- حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تامین پارکینگ (کسری، حذف، عدم تامین و عناوین مشابه) ابطال شده است.
6- نظر به اینکه حسب قوانین و مقررات به طور کلی اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداریها بابت عوارض باید مستند به قانون باشد و نوع، میزان و نحوه وصول آن نیز بر اساس قانون زمان تعلق عوارض تعیین گردد و مطالبه عوارض بابت موضوعی که مقنن آن را مشمول عوارض قرار نداده است و یا اساساً معاف نموده است فاقد وجاهت قانونی است و در ما نحن فیه هیچ استدلال و مستند قانونی ملاحظه نمی گردد.
شهرداری شاهین شهر با اقدام خارج از قانون بر خلاف وظایف حاکمیتی خود با تشکیل گروه کارشناسان به عنوان سدی در برابر حقوق اولیه شهروندان مرتکب تبانی و عدم رعایت تشریفات قانونی و تخلفات مشهودی من باب هزینه های صدور پروانه ساختمانی برای پلاک مذکور نموده اند. اعمال نظریه گروه کارشناسان اساساً غیر قانونی و خروج از وظایف شهرداریهاست. به استناد اصل 173 قانون اساسی و مستنداً به مواد 12، 13 و 92 و بالاخص ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خواستار احراز وقوع تخلف و نقض تصمیم شهرداری شاهین شهر از باب نحوه محاسبه و اخذ عوارض هزینه های صدور پروانه ساختمانی برای پلاک مذکور را داشته و ابطال (بی اعتباری) نظـریه آن گروه به شماره 20076-20/4/1386 را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را داشته و مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«با سلام، احتراماً اینجانب: جواد شانظری و شرکاء مالک پلاک ثبتی: 10644/406 واقع در: مخابرات 2 و 3 شرقی با کاربری پلاک بر اساس طرح تفصیلی: مسکونی وضعیت موجود پلاک: می باشد.
درخواست: جهت صدور پروانه ساخت دارم. امضاء مالک/ وکیل دبیر کمیسیون. موضوع در گروه کارشناسان مطرح گردد.– معاونت شهرسازی
گروه کارشناسان احتراماً به پیوست پرونده شهرسازی پلاک فوق جهت اتخاذ تصمیم ارسال می گردد. دبیر گروه
نظریه گروه کارشناسان مورخ: 18/4/1386کمیسیون با بررسی پرونده و درخواست مالک و پیرو نامه شماره 409/ش-2/3/1386 شورای اسلامی شهر جهت حل و فصل موضوع و خاتمه یافتن پرونده مقرر گردید نقشه به صورت زیر زمین خدماتی و همکف 6 و دهنه تجاری و طبقه اول و دوم 6 واحد اداری موافقت و مقرر گردید بابت ارزش افزوده و عوارض 5/1 برابر تعرفه و کسری پارکینگ 3 برابر ارزش معاملاتی محاسبه و متراژ زمین در طرح که حدود 150 متر مربع می باشد در ازاء انتقال ملک به شهرداری و اجرای ماده 45 و اصلاح سند هر متر مربع مبلغ 000/000/4 ریال معادل چهارصد هزار تومان از سر جمع بدهکاری مالک کسر گردد و ضمناً رعایت کلیه ضوابط شهرسازی در نقشه و ارتفاع ساخت توسط حوزه شهرسازی انجام و کلیه نظریه های قبلی کمیسیون کان لم یکن تلقی می گردد.
ضمناً این نظریه در صورت تمایل مالک و موافقت جناب شهـردار و عندالزوم موافقت شورای اسلامی شهر قابل اجـرا می باشد و اعتبار اجرای این نظریه حداکثر سه ماه از تاریخ موافقت گروه کارشناسان بوده و پس از آن در صورت عدم مراجعه متقاضی برای اجرای آن کان لم یکن تلقی خواهد شد.
توضیحاً اینکه در خصوص مبالغ مندرج در این نظریه و مجوزی که شهرداری در آن رابطه صادر خواهد کرد به منزله توافق بین شهرداری و آقا / خانم / وکیل مالک پلاک ثبتی فوق قلمداد می گردد که بر اساس مفـاد ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الوفاء می باشد.
در ضمن اینجانب جواد شانظری فرزند عباسعلی مالک پلاک ثبتی با علم و آگاهی و اختیار کامل نسبت به امضاء و اثر انگشت این توافق اقدام و بدینوسیله اعلام می دارد که اسقاط کافه حیارات متصوره علی الخصوص خیار غین و حتی خیار غین فاحش از اینجانب به عمل آید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره 5848-14/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نامبردگان از ابتدای امر با مکاتبات متعدد درخواست انجام توافق، ارجاع موضوع به کارشناس و پرداخت بهاء زمین بیشتر از قیمت روز را به صورت مکتوب ارایه نموده اند که همگی دلالت بر انجام توافق تراضی و نهایتاً عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری را دارد.
2- اختلاف در اجرای قراردادهای منعقده (توافقات) و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب شده که این موضوع قبلاً نیز طی دادنامه شماره 33/75-29/2/1375 و 130/77-21/6/1377 مورد تایید دیوان قرار گرفته است و مجدداً در سال 1391 طی دادنامه شماره 247-2/5/1391 اساساً خواسته شاکی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
3- در راستای تبصره ماده 54 آیین نامه مالی شهرداریها توافق لازم با مالکین منعقد می گردد لذا اساساً شخصیت حقوقی به نام کمیسیون یا گروه کارشناسان وجود خارجی ندارد که مالک درخواست ابطال یا تعلیق یا نقـض آن را مطرح نماید بلکه توافق صورت گرفته به شماره 20076-20/4/86 به صـورت یک عقد خـاص در قالب ماده 10
قانون مدنی منعقد شده و لازم الاجراء و لازم الاتباع است و هیچگونه مخالفت و مغایرتی با قانون و شرع نداشته و ندارد.
4- این توافق در نهایت باعث ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی مقال طرف قرارداد نمی گردد بلکه کماکان شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی طرف اصلی عقد است.
5- اساساً شهرداری عوارض جعلی ننموده و استناد شکات به بند 16 ماده 78 قانون شوراها و 30 آیین نامه مالی شهرداری ها و 14 آیین نامه وضع عوارض بلاوجه و خروج موضوعی از بحث دادخواست دارد.
6- به استناد ماده 77 قانون شهرداری هر گونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص عوارض به کمیسیون خاص موسوم به ماده 77 ارجاع می گردد و پس از صدور رای نیز وفق تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و یا اساساً به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اگر مدعی اخذ عوارض مازاد می باشد می توانند دادخواست ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را مطرح نمایند. بنابراین هیچگونه تخلفی در خصوص پرونده حاضر صورت نگرفته و درخواست صدور حکم به رد دعوای شکات مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقـوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظـامات و مقـررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه شماره 20076-20/4/1386 شهرداری شاهین شهر از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و برای رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری به رسیدگی شایسته است.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
