بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 444
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9901097
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها 1- فاطمه شبانی 2- رحیمه شبانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 95/1/14105-2/6/1395
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 95/1/14105-2/6/1395 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«تبصره دو بند 48 شیوه نامه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری بر خلاف صریح ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی بوده می باشد که تخطی از قوانین ارث جایز نیست و سهم فردی را توسط هیچ مقامی نمی توان تغییر داد و یا نادیده گرفته و محرومیت کلی افراد از ارث امکان پذیر نیست و از طرفی این شیوه نامه بر خلاف حقوق مکتسبه افراد جامعه می باشد و سهم الارث مشاع می باشد. از آنجایی که طبق قانون و با رضایت فرد با زنده متولد شدن دارای یک اعتبار حقوقی در طول عمر خود است مگر اینکه از طریق قانون و با رضایت خود این حق را از خود سلب نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره دو بند 48 شیوه نامه معاونت آبخیز داری امور مراتع و بیابان های وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف صریح قانون و شـرع و حقوق مکتسبه افراد می باشد تقاضای ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص اینجانبان مورد استدعاست.»
شاکیان به موجب لایحه تکمیلی مورخ 9/7/1399 اعلام کرده اند که از جنبه شرعی ادعایی در خصوص مقرره مورد شکایت ندارند و تنها بعد قانونی موضوع مد نظر آنان می باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بند 48: در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید.
تبصره دو: در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل می تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس به موجب لایحه شماره 26697/99/60-20/6/1399 توضیح داده است که:
«مرتع پیر مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پلاک 326 بخش 14 فارس به مساحت 800 هکتار اولین بار در سال 52 ممیزی و تعداد 8 نفر دامدار ذیحق در آن شناسایی می گردد، دومین بار در سال 70 با مساحت 775 هکتار و تعداد 6 نفر دامدار صلاحیتدار ممیزی می گردد و در سال 74 به روی آن طرح مرتعداری تهیه و تصویب گردیده است. پدر نامبردگان احدی از دامداران ذینفع در مرتع فوق بوده است، مشارالیه در مورخ 27/3/1395 فوت نموده و برابر بند 48 از فصل دوم شیوه نامه ممیزی مراتع به شماره 14105/1/95-2/6/1395 در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام یکی از وراث قانونی می تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید. تبصره دو این بند قانونی که شکات تقاضای ابطال آن را نموده اند، چنین اشعار داشته در صورت توافق و رضایت حداقل دو سـوم وراث اداره کل می تواند پروانه چـرا به نام احدی از وراث صادر نماید. در ما نحن فیه دو سوم از ورثه برابر رضایت نامه رسمی رضایت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفی مورثشان در مرتع پیر مراد به آقای غلامعلی شبانی (احدی از وراث) اعلام داشته اند. اما از آنجا که مشارالیه پس از انقضای مهلت دو سال از فوت مورث تقاضای انتقال حقوق عرفی به اداره کل تقدیم داشته به درخواست وی ترتیب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به کمیسیون بند ده ارسال می گردد. نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق دامداران از مفاد این بند شیوه نامه و مهلت دو سال جهت پیگیری انتقال پروانه چرای اشخاص متوفی اظهار بی اطلاعی نموده و حجم زیادی از پرونده ها با مضمون مشابه به کمیسیون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع گردید و شیوه نامه اصلاحی فنی اجرایی بهره برداری از مراتع در دست تهیه بود، پروانه نامبردگان ابطال نگردید.
اصلاحیه شیوه نامه فنی اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 13261/1/99-11/5/1399 اخیراً به این اداره کل ابلاغ گردیده و برابر بند 48 از فصل دوم آن چنانچه دارنده پروانه فوت نماید ظرف مدت دو سال از تاریخ فوت همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد طرح مرتع داری اقدام نمایند. در غیر اینصورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان پذیر نیست. مطابق تبصره یک این بند چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده اند در صورتیکه تاکنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ شیوه نامه می توانند با یکدیگر توافق و نسبت به تقاضای انتقال به نام یک نفر اقدام نمایند. در صورت عدم تـوافق و عـدم معرفی ذینفع، مـرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قـرار خواهد گرفت. حالیه بـا عطف نظر به توضیحات فوق و ابلاغ شیوه نامه اصلاحی و در نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقـدام و قید رضایت نامـه رسمی همسر و فرزندان متوفی به احدی از وراث موجبی جهت شکایت وجود نداشته و تحصیل حاصل است لذا تقاضای رد دعوی را می نماید.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه براساس قواعد شرعی و حقوقی مقرر درخصوص توارث که در مواد 870، 893 و 905 قانون مدنی بیان شده، دارایی متوفی به کلّیه وراث به نسبت سهم وارث تعلّق خواهد گرفت، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 بند 48 شیوه‌نامه ممیزی مراتع که براساس آن مقرر شده است که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین -معاون قضایی دیوان عدالت اداری
