کلاسه پرونده: 458/85
شاکی: شرکت افرندتوسکا
موضوع: ابطال بندهای 12 و 13 و بند (ب) بخشنامه شماره 19610/ص10و مورخ 22/8/1375 وزیر جهاد سازندگی
تاریخ رای: یکشنبه 12 شهریور 1385
شماره دادنامه: 403
مقدمه: وکیل شرکت شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت موکل به ساخت و تولید مادهای به نام زیولیت جهت مصرف دام، طیور و آبزیان کشاورزی اشتغال دارد و پروانه مربوطه را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرده است. برابر ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تنها مرجع قانونی صدور پروانه ساخت و تولید داروهای مورد مصرف دام، طیور، سازمان دامپزشکی کشور میباشد. در تبصره ماده یک آیین نامه ورود و مصرف داروهای دامپزشکی مصوب سال 1346 مصادیق داروهای دامپزشکی به صورت حصری و تمثیلی مشخص گردیده است و زیولیت داخل در این مقوله است. طبق تبصره 3 و 5 قانون اصلاح ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 تولید و عرضه این نوع داروها بدون اخذ مجوز قانونی جرم و مستوجب مجازات است. حالیه برابر بخشنامه شماره 8407/71/10و مورخ 1371/11/24 وزارت جهاد سازندگی با این استدلال که «وظایف و مسیولیتهای سازمان دامپزشکی کشور به حوزه معاونت امور دام و آبزیان آن وزارتخانه منتقل شده است» مبادرت به پیش بینی تشکیل کمیسیون مرکزی صدور پروانه شده است و اعضای آن را شش نفر مقرر که دو نفر آن مربوط به سازمان دامپزشکی میباشد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اعتبار پیدا خواهد کرد. در سال 1375 این بخشنامه اصلاح و در مواد 12، 13 و بند (ب) بخشنامه اصلاحی ضمن اصل موضوع تشکیل کمیسیون مورد بحث و صدور پروانه اعضای آن به پنج نفر تقلیل که دو نفر آن مربوط به سازمان دامپزشکی و مجدداً مقرر گردیده است که تصمیمات کمیسیون مذکور با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. با توجه به مراتب مذکور در مقام اثبات غیر قانونی بودن بخشنامه مورد بحث توجه آن مقام را به استدلال زیر معطوف مینمایم. وظایف و اختیارات سازمان دامپروری طبق ماده 11 اساسنامه آن سازمان مصوب سال 1340 احصاء گردیده است. با مطالعه ماده مذکور ملاحظه میگردد که سازمـان دامپزشکی وظیفه و اختیاراتـی جهت صدور پروانـه تولید و ساخت دارو و خوراک دام و طیور و آبزیان کشاورزی نداشته است و بالطبع معاونت امور دام و آبزیان جهاد کشاورزی نیز مجوز و اختیاری جهت مداخله در این امر و تشکیل کمیسیون صدور پروانه نداشته است. نظر به اینکه بخشنامه مبحوث عنه مخالف متن و روح قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 میباشد ابطال بندهای 12 و 13 و بند (ب) بخشنامه شماره 19610/ص10و مورخ 1375/8/22 وزیر جهاد سازندگی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1206/کح مورخ 1382/4/22 اعلام داشتهاند، 1- برابر بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350/11/2 که موخر به قانون سازمان دامپزشکی میباشد، انجام وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تامین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماریها و جلوگیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار و نظر دامپزشکی به عنوان وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین گردیده و این وظیفه و بطور عام کلیه وظایف مربوط به امر دام و طیور برابر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد کشاورزی مصوب 1369/6/11 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و با ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این وظیفه و اختیار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است. 2- برابر ماده 16 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده شده تشکیلات هر یک از سازمانها و موسسات و واحدهای تابعه یا وابسته آن وزارت را که لازم تشخیص دهد منحل نموده و تشکیلاتی براساس وظایف مذکور در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه به موقع اجراء گذارد. که این اختیار نیز به شرح پیش گفته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است. 3- برابر تبصره 8 قانون تفکیک وظایف مصوب 1369 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و سایر وظایف و اختیارات موجود جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی وقت کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تفکیک وظایف امور دام و طیور به طور مطلق به جهاد سازندگی واگذار گردیده و از طرفی بر باقی بودن اختیارات موجود تاکید و یکی از اختیارات موجود اختیار مندرج در بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات مصوب 1350/11/2 میباشد. لـذا استناد شاکی به مـاده 9 قانون سازمان دامپزشکـی که یکی از سازمانهای وابسته بهوزارت جهاد کشاورزی است و رییس سازمان یکی از معاونین وزیر جهاد کشاورزی است فاقد وجاهت قانونی میباشد و با قوانین مذکور در تعارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند 11 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 1350، انجام وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تامین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماریها و جلوگیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار از نظر دامپزشکی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول شده و با تغییر نام آن وزارتخانه به وزارت کشاورزی و برابر قسمت آخر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی کلیه امور مربوط به دام و طیور به عهده جهاد سازندگی محول شده و با ادغام دو وزارتخانه مذکور و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف و مسیولیتهای قانونی فوق الذکر به وزارتخانه اخیر واگذار شده است. بنابه جهات فوق الذکر بندهای 12 و 13 و بند (ب) شماره 19610/ص/10/و مورخ 1375/8/22 وزیر جهاد سازندگی بلحاظ اینکه در جهت تبیین و اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و انشاء شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
