کلاسه پرونده: 82/313،314،320،712، 794 و83/321
شاکی: آقایان 1- غلامحسین زایدی 2- محمود یداللهی 3- محمدرضا کیخا 4- محسن محمدینیا 5- محمد لطفیان 6- غلامرضا پژوه
موضوع: ابطال بند 2 آییننامه شماره 275-1/28 مورخ 28/1/1379 و آییننامههای شماره 356-1/28 مورخ 9/2/1381 و 2/356-1/28 مورخ 27/9/1381 وزارت نفت
تاریخ رای: یکشنبه 22 مرداد 1385
شماره دادنامه: 305 الی310
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند، در سال 1378 با هزینه شخصی و در حین خدمت در مرکز آموزش مدیریت دولتی پذیرفته شده و موفق به اخذ مدرک تحصیلی کاردانی از مرکز یاد شده گردیده و مدرک مذکور را به وزارت نفت ارایه نمودم متاسفانه مدیرکل آموزش نیروی انسانی وزارت نفت تاکنون از تعدیل مدرک ماخوذه خودداری مینمایند. در صورتی که در سالهای گذشته مدارک مشابه زیادی که حتی با شغل کارکنان نیمه مرتبط بوده نیز در وزارتخانه تعدیل شده است. این دوگانگی در عملکرد باعث تضییع حق شده و لذا خواستار ابطال بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط با جلوگیری از اعمال و تعدیل مدرک تحصیلی ماخوذه از مرکز آموزش مدیریت دولتی (بند 2 آییننامه شماره 275-1/28 مورخ 1379/1/28 و آییننامههای شماره 356-1/28 مورخ 1381/2/9وزارت نفت) میباشم. رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حد/403-4017/4807 مورخ 1382/7/16 اعلام داشتهاند، 1- در اجرای بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/3/17 تصویب آییننامهها و مقررات استخدامی و مالی شرکت از اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران میباشد و ماده 57 همین قانون نیز شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی کرده است و ماده 66 قانون مذکور نیز موکداً اشعار میدارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. همچنین به موجب دادنامههای شماره 165-164 مورخ 1371/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران از نظر مقررات استخدامی برای کارکنان شرکت الزامآور میباشد. علیهـذا با عنایت به مراتب معنونـه مجمـوع مقررات استخدامـی و مصوبات هیـات مدیـره شرکت ملـی نفت ایران کـه در راستای مفـاد قانون اساسنامـه تدوین و مصـوب گردیدهانـد در جهت عملیات شرکت و در محدوده کلیه اجزاء ارکان شرکت لازم الاتباع میباشد. 2- اساساً ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور به منظور بهرهگیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی ماخوذه در مقاطع و رشتههای تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما میباشد. سازمان و تشکیلات یک مجموعه در راستای دستیابی به اهداف آن مجموعه تدوین و تاسیس میگردند و بالطبع نیروی انسانی مورد نیاز آنها نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل منالقبل ایجاد شده در دستگاههای اجرایی، جذب و نصب میشوند و یک سازمان بر اساس جایگاه کارکنانش تعریف نمیشود بلکه کارکنان با توجه به مختصات شغلی آن سازمان فعالیت خواهند نمود. فلذا صرفنظر از چگونگی مراحل ادامه تحصیل شاکی مختوم به اخذ مدرک تحصیل کاردانی در رشته اداری، مالی از مرکز آموزش مدیریت دولتی، شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و وابسته مشمول مقررات و آییننامههای مربوطه در شرکت ملی نفت ایران میباشد و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانونی است و تاسی به چنین امر جز به اضمحلال سازمانهای اداری کشور نخواهد انجامید. 3- به منظور ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان صنعت نفت و در راستای افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت انجام کار، آییننامه شماره 275ـ1/28 مورخ 1379/1/28 «چگونگی اجراء و اعزام کارکنان به دورههای آموزشی بلند مدت منتهی به مدرک تحصیلی» تدوین و ابلاغ گردیده است که از اهم شرایط آن به شرح بند 2-1 دستورالعمل مارالذکر «ارتباط رشته تحصیلی مورد نظر با شغل فعلی و مسیر شغلی فرد میباشد.» در جهت دستیابی به اهدافی که دستورالعمل فوق الذکر برای نیل به آنها تدوین شده است، در شقوق (الف، ب) بند 2 آییننامه یاد شده راهکارها و شرایط اعزام به تحصیل کارکنان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به وضوح تبیین شده است و شرایطی که برای تحصیل کارکنان در مقطع کاردانی و اخذ مدرک در جزء (1ـ2الف) دستورالعمل شرط گردیده است، اساساً منصرف از نحوه ادامه تحصیل شاکی در رشته اداری مالی در مرکز آموزش مدیریت دولتی است. چرا که اولاً رشته تحصیلی مشارالیه مرتبط با شغل فعلی و مسیر شغلی نامبرده نمیباشد و ثالثاً رشته تحصیلی وی از رشتههای مورد نیاز شرکت و ابلاغ شده به شاکی نبوده و ثالثاً در مقطع کاردانی نیز صرفاً اخذ مدرک رسمی از طریق دانشگاه جامع تکنولوژی قابل پذیرش میباشد. فلذا با عنایت به مراتب معروضه نحوه ادامه تحصیل شاکی و اخذ مدرک در مقطع کاردانی در رشتـه نامرتبط اداری، مالی و از مرکز آموزش غیر تعریف شده مرکز آموزش مدیریت دولتی تماماً از دایره شمول دستورالعمل 275-1/28 مورخ 1379/1/28 خارج بوده و بالطبع تسری مزایای شغلـی مربوطه نیز به شاکی و کارکنانـی با وضعیت مشابه ممکن نخواهد بود. 4- علیهذا با عنایت به عدم شمول دستورالعمل مارالذکر به شاکی و سایر کارکنان شرکت در وضعیت مشابه و به منظور تبیین شرایط امکان ارزیابی مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنان صنعت نفت که خارج از شرایط آیین نامه شماره 275-1/28 مورخ 1379/1/28، مدارک مقاطع تحصیلی در رشتههای مختلف را اخذ نمودهاند تعدیل مدرک تحصیلی این دسته از کارکنان، به موجب قسمت اخیر دستورالعمل شماره 2/356-1/28 مورخ 1381/9/27 مشمول دستورالعمل شماره 356-1/28 مورخ 1381/2/9 گردیده است. فلذا هرگونه ارزیابی و تعدیل مدارک تحصیلی کارکنان صنعت نفت که خارج از دستورالعمل 275-1/28 مورخ 1379/1/28 اخذ شده باشد پس از احراز شرایط شرکت در آزمون پذیرش و استخدام نیروی انسانی و توفیق در آن براساس تخصصهای مورد نیاز اعلام شده میسور خواهد بود. علیهذا نظر به اینکه آییننامهها و دستورالعملهای راجع به ادامه تحصیل کارکنان صنعت نفت به شمارههای 275-1/28 مورخ 1379/1/28 و 356-1/28 مورخ 1381/2/9 و 2/356-1/28 مورخ 1381/9/27 به شرح معنونه در راستای قوانین و مقررات موضوعه میباشد و تصمیمات مراجع قانونی و قانونگذاری کشوری در راستای مصلحت کلی نظام اسلامی کشور مصوب گردیدهاند، لذا ابرام دستورالعملهای معترضعنه را خواستار است. وکیل آقای محمد لطفیان در لایحه تکمیلی اعلام داشتهاند، اداره حقوقی شرکت نفت طی لایحهای در پاسخ به دادخواست موکل به مواردی اشاره نموده که پاسخ آن را به شرح ذیل به عرض میرسانم. 1- عدم تعدیل حقوق مدرک تحصیلی اخذ شده توسط موکل در حقیقت نقض تعهدات قراردادی شرکت ملی نفت و در حقیقت وزارتخانه تلقی میگردد و آییننامهها و بخشنامههای بعدی نمیتواند ناقض حقوق مکتسبه مستخدم در این زمینه محسوب شده و بلاجهت مانع استفاده از امتیازات آن گردد. 2- اداره حقوقی صلاحیت ارزیابی مدرک ارایه شده و تطبیق آن با رشته شغلی موکل را نداشته و اظهارنظر تخصصی با ستاد شرکت ملی گاز برنامهریزی نیروی انسانی میباشد. در مورد این مطلب که در مقطع کاردانی نیز اخذ مدرک رسمی صرفاً از طریق دانشگاه جامع تکنولوژی قابل پذیرش میباشد و سایر دانشگاهها طبعاً دارای مدرکی قابل قبول نمیباشند نیز واهی بودن این مطلب کاملاً آشکار بوده چرا که در نگاه نخست کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشـور را زیر سوال بـرده و اعتبار ایـن مجموعههای آموزشـی را نفی مینماید. از طرف دیگر به شرح پیوست شماره 15 صفحه 65 از مجموعه فوق الذکر، تعدیل حقوق و پایه شخص کارمندان با اخذ مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی به رسمیت شناخته شده تا چه رسد به این که اخذ مدرک تحصیلی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه دولت باشد. در خصوص این مطلب که مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرکزی غیر تعرفه شده است نیز بطلان این ادعا به شرح ذیل کاملاً واضح است. برابر ماده 44 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی موظف به تشکیل مرکزی جهت آموزش کارکنان دولتی شده تا این مرکز به صورت تخصصی صرفاً بر این موضوع متمرکز گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح بند (ک) ماده 2 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356، تصویب آییننامههای استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت ایران را به عهده آن شرکت محول نموده و به موجب ماده 57 اساسنامه مزبور آن شرکت را از شمول مقررات استخدام عمومی جز در موارد مصرح در قوانین مستثنی اعلام داشته و به شرح ماده 66 آن اساسنامه قوانین و مقررات مغایر با اساسنامه مزبور را در مورد شرکت لازم الاجراء ندانسته است. بنابمراتب فوق الذکر و اینکه وضع مقررات استخدامی و تعیین شرایط لازم برای تغییر پست ثابت سازمانی مستخدمان شرکت و ارتقاء آنان و کیفیت تاثیر و عدم تاثیر مدارک تحصیلی کارکنان شرکت از وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت موجد حق و امتیاز استخدامی ویژهای نیست، بنابراین بخشنامههای فوق الذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
