کلاسه پرونده: 272-845/85
شاکی: 1- عدهای از قضات دیوان عدالت اداری 2- اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک
موضوع: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 303-304
مقدمه: عدهای از قضات دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در سنوات گذشته اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه و انجمن صنفی عینک سازان تهران در دادخواستها و لوایح تکمیلی متعددی ابطال بند 3 و قسمتهای (د-و-هـ) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 1373/7/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شدند و خلاصتاً اظهار نمودند مفاد بند 4 از دستورالعمل شماره 13483/7/ک مورخ 1369/12/13 در دستورالعمل مارالذکر مبنی بر تهیه و ساخت عینکهای مربوط به عیوب انکساری و قسمتهای (د- و- ه ) دستورالعمل در باب فروش عینک طبی در دفاتر اپتومتری و صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی به اپتومتریستها تکرار شده و خواستار ابطال آن شدند و استدلال نمودند که بینایی سنجی تنها در قالب قانون و مقررات مربوط به امور درمان و دارو توسط وزارت بهداشت میتواند قانونی باشد و متقابلاً شرح وظایف و نحوه اشتغال بکار عینک سازان در چهارچوب قانون نظام صنفی که توسط وزارتخانههای بازرگانی و کار و امور اجتماعی نظارت و اجرا میگردد معنی و مفهوم پیدا میکند و به استناد رای شماره 53 مورخ 1374/4/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده است، با عنایت به اینکه حرفه عینکسازی جزء حرف پزشکی نیست وضع دستورالعمل و تنظیم مصوبهای دال بر جواز اشتغال به حرفه عینکسازی به چشم پزشکان توسط وزارت بهداشت درمان و … مخالف قوانین است و عینک سازی و فروشی را حرفه و مشمول قانون نظام صنفی دانسته و آن را خارج از حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشخیص داده است تقاضای رسیدگی نموده بودند که دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه جوابیه شماره 121792/ح/ن مورخ 1382/8/13 اعلام نمودند بند 14 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت مزبور به روشنی و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرفه وابسته به پزشکی را در حیطه وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی دانسته و ذکـر نموده است که تبصره 3 مـاده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 صریحاً ساخت عینک طبی را جزء حرفه وابسته به پزشکی اعلام و تمدید پروانه اینگونه حرف را منوط به شرایطی نموده است و سرانجام ادامه دارد کـه تصویب این قانون متاخر از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 53 مذکور است و نهایتاً استدلال نموده که تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی حرف و پیشههای دارای قانون خاص را از قانون نظام صنفی مستثنی نموده و بدیهی است که ساخت عینک طبی نیز جزو حرف وابسته به پزشکی بوده و دارای قانون خاص میباشد و در حیطه وظایف بینایی سنج (اپتومتریست) است و متقابلاً بینایی سنجها هم در عرض حال تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بر خلاف قوانین جاری مملکت و بدون توجه به مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی اقدام به تصویب و تعیین ضوابط جهت صدور پروانه ساخت عینک طبی نموده که خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن هیات و دخالت در حرفه وابسته به پزشکی است و ابطال بند 1 از ماده 2 مصوبه شماره 351 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی را خواستار شدهاند مآلاً دادخواستهای مارالذکر در هیات عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 56 الی 64 در کلاسههای 79/115 و 81/42 و 82/602 و 83/603 و 614 و 663 و 665 و 679 و 676 مورخ 27/2/83 گردیده و با عنایت به حکم تصریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 ساخت عینک طبی را با توجه به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی دانسته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذکور را بر عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قلمداد، فلذا اولاً بند 3 و قسمتهای مورد شکایت از دستورالعمل پیش گفته را مغایر قانون نشناخته، ثانیاً با توجه به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاحیت وزارت بهداشت و … جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 از سیصدو پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات ویژه وزارت بهداشت خلاف قانون و خارج از اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور شناخته و ابطال نموده است با صدور رای متاخر هیات عمومی اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک بـا اعتراضات مکرر و متعددی ادعا نمودهاند که وزارت بهداشت درمان با عطف به ماسبق نمودن رای دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه و پیشینه عینک سازی و عینک فروشی را دچار مخاطره و آسیب ساخته و کسانیکه سالهاست که بامر ساخت و فروش عینک و تراش عدسی در سراسر کشور مشغول کارند دچار عسر و حرج و مضیقه ساخت و مانع کار شرعی و قانونی آنها میشود حال آنکه عینک سازان ضمن تمکین نسبت به رای اخیر الصدور هیات عمومـی دیوان تقاضا دارند بـرای حفظ حقوق قدیمی و اکتسابی آنان نسبت به اصلاح دادنامه اقدام شود. بنابراین اولاً مواد و تبصره ابطال شده مصوبه سیصدو پنجاه و یکمین جلسه 12/10/79 هیات عالی نظارت که مفهم همین معنی بوده است و در ماده 4 صراحتاً همین مقررات را بیان داشته بدون توجه به این ماده قانونی ابطال شده است. ثانیاً حصر موجود در بند 3 و قسمتهای (د – و – ه ) دستورالعمل 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که توسط هیات محترم عمومی مغایر قانون تشخیص نشده است، مغایر قانون است. زیرا در تبصره 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی حصری برای تخصیص صدور پروانه برای عدهای خاص وجود ندارد و صدور مجوز را برای عموم شاغلین به شرط گذراندن دوره مجاز میداند ولیکن دستورالعمل 11294 وزارت بهداشت … چنان تنظیم شده که وزارت بهداشت فقط اپتومتریستها اجازه اشتغال در این حرفه را میدهد خصوصاً اینکه در مغایرت کامل با ماده 91 قانون نظام صنفی صدور پروانه اشتغال را در اختیار اداره کل امور پروانههای معاونت درمان و دارو بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داده است و از طرفی اشخاصی که سابقاً در این حرفه اشتغال داشته و حق مکتسب دارند از حق ادامه اشتغال منع شده درحالیکه تبصره 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی فقط صدور و تجدید پروانه را منوط به ارایه گواهی شرکت در دوره و سپری نمودن دوره نموده است، در حالیکه وزارت بهداشت شرایط دیگری را نیز بر آنان تحمیل نموده که مغایر مقررات است، لذا تقاضا میشود رای سابقالصدور نقض و شکایت شکات را در ارتباط با ابطال مصوبه سیصدو پنجاه و یکمین جلسه مورخ 13/10/79 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مردود اعلام گردد و رای مقتضی در این خصوص با نظر موافق اعضاء جلسه به شرح ذیل صادر شود. بنابراین ضمن تاکید بر بقای حرفه عینک سازی در حوزه شمول قانون نظام صنفی اعلام شود که به استناد تبصره 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی صدور پروانه عینک سازان و تمدید پروانههای صادره قبلی منوط به طرح دورههای برگزار شده توسط وزارت بهداشت درمـان و آموزش پزشکی و ارایه گواهی شرکت در آن میباشد و هیچگونه دلالتی بر سلب حرفه عینک سازان از شمول قانون نظام صنفی ندارد لذا به موجب این رای که به استناد ماده 53 آیین نامه دیوان عدالت اداری صادر شده است رای شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/83 هیات عمومی دیوان کان لم یکن اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مدلول دادنامه شماره 56 الی 64 مورخ 1383/2/27 هیات عمومی دیوان و سوابق امر و اینکه دادنامه فوق الذکر بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 صادر شده و به استناد تبصره مزبور ساخت عینک طبی را در زمره حرفه وابسته پزشکی اعلام داشته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مزبور را منوط به صدور پروانه اشتغال توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته است و مدلول دادنامه فوق الذکر مبتنی بر هدف و حکم مقنن میباشد، بنابراین موردی برای نقض، تغییر و یا اصلاح آن در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
