کلاسه پرونده: 519/82
شاکی: آقای سعید ملکزاده
موضوع: ابطال تبصره یک ماده 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب 11/2/1381 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 296
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده واحده قانون لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 و ماده یک اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب هیات وزیران، فدراسیونها موسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند. فدراسیونها دارای ارکان چهارگانه، مجمع عمومی، هیات رییسه، رییس و بازرس قانونی میباشند. مجمع عمومی فدراسیونها دارای حدوداً 43 نفر عضو میباشد که اکثریت آنان، من جمله 28 نفر روسای هیاتهای ورزشی استانها، از طریق مجامع استانها انتخاب میشوند. ریاست مجمع به عهده رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی میباشد. به استناد بند 4 ماده 7 اساسنامه رییس هر فدراسیون توسط مجمع عمومی انتخاب و جهت صدور حکم به رییس سازمان تربیت بدنی پیشنهاد میگردد. تا تاریخ 1381/2/11 به استناد تبصره یک ماده 10 اساسنامه قبلی عزل رییس فدراسیون با پیشنهاد حداقل یک سوم از اعضای مجمع امکانپذیر بود و مجمع با حضور (دو سوم) اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آراء اعضای حاضر اتخاذ میگردید. در تاریخ 1381/2/11 هیات وزیران به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی تبصره یک ماده 10 را تغییر داده و قبول استعفا و برکناری روسای فدراسیونها را به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان موکول نمود و تبصره 2 همان ماده مقرر میدارد که، رییس سازمان بلافاصله پس از عزل و یا قبول استعفای رییس فدراسیون، فردی را به عنوان سرپرست منصوب خواهد نمود. مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه در مورد انتخاب رییس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید. نتیجه اینکه، روساء هیاتهای ورزشی استانها با رای مجمع هر استان انتخاب میشوند. این روساء انتخاب شده به اضافه تعداد دیگری مجمع عمومی فدراسیونها را تشکیل میدهند و شخصی را با اکثریت آراء به عنـوان رییس فدراسیون برای مدت چهـار سال انتخاب مینمایند. رییس مجمـع که مثل بقیـه حـق یک رایداشته میتواند شخص منتخب مجمع را برکنار و فردی را به عنوان سرپرست منصوب کند و این کار میتواند ادامه پیدا کند تا شخص مورد نظر ایشان انتخاب شود به عبارت اخری تصمیمی که حاصل اراده جمعی عده زیادی است، صرفاً با نظر و اراده یکی از اعضاء همان گروه قابل ابطال است. دلایل تقاضای ابطال تبصره مورد بحث: الف- مغایرت با روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب- مغایرت صریح با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج- مغایرت با تعریف قانونی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شرح مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 1366 و همچنین مغایرت با شالوده اساسنامه فدراسیونهای ورزشی. د- مغایرت با نیّت قانونگذار به شرح مندرج در قوانین استخدامی. الف- مغایرت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مقدمه قانون اساسی تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام مقرر میدارد: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست، …»، «… قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.» و «… این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.». در بند (ج) اصل دوم «نفی هرگونه … سلطهگری و سلطهپذیری» را از راههای رسیدن به اهداف مذکور در این اصل میداند. در اصل سوم، دولت را موظف نموده که همه امکانات خود را برای تحقق امور زیر به کار برد: – محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی. – تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. – تامین حقوق همه جانبه افراد … و تساوی عموم در برابر قانون. در اصل ششم مقرر میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…» با عنایت به مراتب مذکور، این سوال مطرح میشود که برکناری و عزل کسی که پس از دو مرحله انتخابات برای مدت چهار سال انتخاب شده، بدون هرگونه رسیدگی قضایی یا اداری و اثبات تخلف با روح قانون اساسی مطابقت دارد؟!. ب- مغایرت صریح با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل بیست و دوم مقرر میدارد: «حیثیت، جال، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» ناگفته پیداست که تصمیم برکناری و عزل مذکور بدون هرگونه رسیدگی و نیاز به ذکر علت با مصونیت حیثیت، حقوق و شغل انسانها که مورد نظرقانون اساسی است لطمه میزند. ج- مغایرت با تعریف قانونی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شرح مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366 و همچنین مغایرت با شالوده اساسنامه فدراسیونهای ورزشی: برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا میشوند. تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به استناد ماده واحده قانون لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 و ماده یک اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، فدراسیونها و موسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که در چارچوب اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت مینمایند. حال این سوال مطرح میشود که این چگونه نهاد عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی (مستقل) است که تصمیم بالاترین رکن آن یعنی مجمع عمومی در خصوص رییس آن، توسط یکی از اعضاء مجمع که دارای حقوق مساوی با دیگران است، وتو میشود؟ این حق وتو که به موجب تبصره یک ماده 10 جدید ایجاد شده هم با قانون مذکور و هم با اصل اساسنامه مغایرت دارد. مضافاً اینکه، بنا به تبادر، از لفظ «همآهنگی» صرفاً تعاطی افکار و رایزنی و همفکری و همسویی استفاده میشود، نه سیطره و سلطه. د- مغایرت با نیت قانونگذار به شرح مندرج در قوانین استخدامی: تمامی قوانین و مقررات استخدامی اعم از کشوری و لشگری اخراج کارکنان را منوط به حکم دادگاه صالح و یا رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات و یا ارتکاب تخلفات و جرایم مستوجب اخراج میدانند اقدام به عزل یا حذف با توجه به آثار حیثیتی و معنوی آن باید مسبوق به رسیدگی و احراز تخلف باشد. با شرح مراتب معروض و با عنایت به اینکه تبصره مورد بحث محیط ورزشی جمهوری اسلامی ایران را که باید سرشار از راستی، درستی ناشی از روحیه پهلوانی و جوانمردی و خالی از هرگونه کسری و کاستی باشد به سمت و سوی دیگری سوق میدهد و با توجه به مغایرت آن با قوانین مذکور ابطال تبصره مذکور را تقاضا دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56156 مورخ 1382/11/8 ضمن تایید پاسخ سازمان تربیت بدنی رد شکایت شاکی را تقاضا نموده است. معاون حقوقی و مجلس و امور استانها سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 50825/5 مورخ 1382/8/24 اعلام داشتهاند، 1- به منظور اعتلای ورزش و تعمیم آن و اصل نظارت سازمان تربیت بدنی، به موجب مواد یک و بند (و) و (ه) و تبصره ماده 15 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مسیولیت پاسخگویی و امور مربوط به ورزش کشور بر عهده ریاست سازمان تربیت بدنـی واگذار گردیده است. بدیـن لحاظ، بدیهی است رسالتها و اهدافی که در قوانین مربوطه بر عهدهریاست سازمان تربیت بدنی میباشد، اقتضاء دارد، اختیاراتی از باب اقتدار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر تمامی دستگاههای متولی امر ورزش جهت انتظام آنان در راستای اهداف و سیاستهای کلی نظام داشته باشد. 2- علیرغم شخصیت حقوقی مستقل فدراسیونها، کلیه بودجه آنان کماکان از سوی دولت (سازمان تربیت بدنی) تامین میگردد. از این حیث، نظارت بر نحوه صحیح عملکرد این فدراسیونها حق مسلم و طبیعی قوه مجریه است که هیات وزیران اجرای آن را به عهده ریاست سازمان تربیت بدنی (به عنوان متولی امر ورزش کشور) نهاده است. 3- هیات وزیران در تبصره یک ماده 10 اساسنامه مزبور قبول استعفاء و یا برکناری را به تشخیص ریاست سازمان تربیت بدنی (نه به عنوان ریاست مجمع) واگذار نموده است، لیکن بدیهی است که این موضوع نافی اختیارات مجمع عمومی فدراسیونها در عزل و برکناری رییس فدراسیون نمیباشد. 4- تصویب اساسنامه مزبور و تغییرات حاصل از آن بر اساس اختیار و تجویز ذیل بند 11 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی بوده است، لذا و با عنایت به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قوه مجریه در تصویب مصوبه مذکور، نه خارج از محدوده اختیارات خود عمل نموده و نه آنکه مقرراتی را بر خلاف آن به تصویب رسانده است. 5- مقررات تبصره یک ماده 10 اساسنامه مذکور دارای وجاهت قانونی بوده و با در نظر گرفتن جمیع جهات و از جمله اجتناب از سوء استفاده احتمالی برخی روسای فدراسیونها و تجاربی که عملاً کسب شده، لزوماً اختیار مزبور را در این خصوص به ریاست سازمان تربیت بدنی محول نموده است. 6- ادعای مغایرت اختیار مزبور با روح قانون اساسی، مقررات استخدامی و یا قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، غیر معقول و قیاس معالفارق است. تاکید مینماید عزل و برکناری و یا حتی تنبیه و یا مجازات اشخاص که ناشی از قانون باشد، تعرض به جان و مال و حیثیت اشخاص به نحوی که مطلوب و منظور قانون اساسی بوده، محسوب نمیگردد. ضمن آنکه انتخاب فردی به عنوان رییس فدراسیون و یا عزل نامبرده، از شمول مقررات استخدامی خارج بوده و نظر به اینکه هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری هم مراجع اداری به شمار میآیند، لذا تصمیم رییس سازمان تربیت بدنی که به عنوان متولی امر ورزش کشور و بنا به مصالح و مقتضیات در حدود تبصره مورد اعتراض اخذ میشود، مداخله قوه مجریه در حدود صلاحیت قوه قضاییه نیز نمیباشد تا از این حیث هم ایراد و خدشهای به مصوبـه مزبور وارد باشد. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسـای شعب بدوی وو روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست. بنابراین اعتراض نسبت به تبصره یک ماده 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب 1381/12/11 هیات وزیران به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
