کلاسه پرونده: 82/611، 83/327
شاکی: آقایان 1- نوراله خجسته راد 2- سعید کریمی
موضوع: ابطال نظام نامه راجع به تشخیص انواع تفصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 1304 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 25 تیر 1385
شماره دادنامه: 243-244
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و وظایف هر یک از قوای حاکم در کشور در اصول مختلف قانون مذکور احصاء و تبیین شده است. در اصل 156 آن قانون وظایف قوه قضاییه در بندهای پنج گانه تعیین گردیده و در اصل 158 نیز تکالیف رییس قوه قضاییه ذکر شد و از جمله آن، تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها وفق قانون میباشد. 2- نظامنامه مذکور خلاف شرع نیز میباشد. اعطای اختیار مجازات یک قاضی توسط قاضی دیگر به دلیل نحوه رسیدگی و استنباط وی و مواردی که در نظامنامه مندرج است، شرعی نیست. چون به حصر عقلی چهار حالت متصور است. الف- قاضی مجازات کننده ماذون و قاضی مجازات شونده، مجتهد است. نتیجه آن امکان مجازات قاضی مجتهد به وسیله قاضی ماذون است. ب- یا قاضی مجازات کننده و مجازات شونده هر دو مجتهد هستند. در شرع هر دو مجتهد میتوانند به اجتهاد خود عمل نماید و یک مجتهد نمیتواند مجازات نماید مجتهد دیگر را به دلیل نوع قضاوت وی. ج- یا هر دو قاضی ماذون هستند که هر یک میبایست به مفاد اذن اعطایی عمل نماید و ممکن است دو مجتهد اذن های تخیلی به دو قاضی مذکور اعطاء کرده باشند. د- قاضی مجتهد مجازات کننده و قاضی ماذون مجازات شونده است. در این صورت ممکن است نوع قضاوت مجتهدی که اذن داده با فتوای مجتهد مجازات کننده متفاوت باشد، هر چند مجازاتهای مندرج در نظامنامه ظاهراً برای تخلفات است اما بعضی از مجازاتها معینه مانند انفصال و کسر حقوق شبیه مجازات جرایم هستند. نظام مذکور بر اساس ماده 288 قانون مجازات عمومی به تصویب رسیده وماده مرقوم طبق ماده 729 (اصلاحی 27/2/77) قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده و با نسخ قانون تمامی نظام نامهها و آییننامهها و … مربوط به آن نیز منسوخ تلقی و قابلیت اجراء ندارد. بررسی دیگر قوانین متاخر از قوانین اولیه گرفته مانند قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1312/7/13، قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315/1/6 و قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11 تا قوانین اخیرالتصویب مانند قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376/2/17 نشان میدهد که امکان وضع چنین نظام نامهای به کیفیت مذکور پیشبینی و تصریح نشده است. علهیذا به لحاظ مغایرت نظامنامه مورد شکایت با موازین شرعی، قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51735 مورخ 1382/12/21 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 2314/01/444 مورخ 1382/9/13 وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، اولاً، مواد 281 الی 289 قانون مجازات عمومی مصوب 1310 میباشد. زیرا مواد یاد شده طبق قانون متمم قانون مجازات عمومی مصوب 1310/4/27 به قانون مجازات عمومی سابق اضافه و الحاق شده است. بنابراین ماده 288 قانون مجازات عمومی که مورد استناد خواهان قرار گرفته است، نمیتواندمستند نظامنامه مورد اشاره باشد. ثانیاً، مواد مختلف نظامنامه مورد اشاره هیچ گونه اشارهای به مواد قانون مجازات عمومی ندارد و مستند آن، قانون اصول محاکمات حقوقی، قانون اصول تشکیلات عدلیه و قانون استخدام کشوری است که ارتباطی به قانون مجازات عمومی ندارد و نسخ قانون مجازات عمومی، نمیتواند مستندی برای ابطال و لازمالاجراء نبودن نظامنامه فوق باشد و اصولاً قانون مجازات اسلامی ناظر به جرم و مجازاتها است و موضوع تخلفات اداری و انتظامی تخصصاً از شمول آن خارج است و قوانین مربوط به امور فوق کماکان به قوت خود باقی است. ثالثاً، نظام نامهها و آییننامههایی که قبل از انقلاب در اجرای قوانین به تصویب هیات وزیران رسیده تا زمانی که دلیلی بر نسخ آنها وجود نداشته باشد، نمیتوان آنها را لازمالاجراء ندانست مگر اینکه ابطال آنها از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شده باشد. رابعاً، قانون مجازات عمومی، برابر ماده 497 قانون مجازات اسلامی صرفاً در مواد معارض و مغایر ملغی است. به همین دلیل است که حتی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی آییننامههایی به تصویب هیات وزیران رسیده که مستند آنها قانون مجازات عمومی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن نظامنامه مورد شکایت طی نامه شماره 13897/30/84 مورخ 1384/9/3 اعلام داشتهاند، موضوع راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و مجازات آنها مصوب 1304/12/13 هیات وزراء در جلسه مورخ 1384/9/2 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 13897/30/84 مورخ 1384/9/3 فقهای محترم شورای نگهبان نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و مجازات آنها مصوب 1304/12/13 هیات وزراء مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال نظامنامه مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با وضع و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تثبت اصل تفکیک قوای عالیه، مقننه، مجریه و قضاییه و تاکید بر استقلال آنها از یکدیگر به شرح اصل 57 قانون اساسی و صدر اصل 156 قانون فوقالذکر و صراحت اصل 36 قانون مزبور که مقرر داشته است «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها که در تاریخ 1304/12/13 به تصویب هیات وزراء رسیده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
