رای شماره ۲۲‍۰ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 271/85

شاکی: رییس (وقت) شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/1545 شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385

شماره دادنامه: 220

مقدمه: 1- رییس (وقت) شعبه نوزدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص تقاضای اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک راجع به دادنامه شماره 2591 مورخ 1383/11/24 صادره از شعبه نوزدهم و دستور مورخ 1384/7/26 ریاست کل دیوان در هامش تقاضا به استحضار عالی می‎رساند، به حکایت محتویات پرونده خانم شمیم محمدی در اجرای ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به وسیله سردفتر شماره 67 کرج جهت تصدی سمت دفتریاری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد می‎شود لیکن قبل از صدور حکم ابلاغ دفتریار پیشنهاد شده. سردفتر مزبور طی دو فقره نامه یکی به تاریخ 1382/12/27 و دیگری 1383/1/24 با پیوست نمودن انصراف کتبی فرد پیشنهاد شده حدود پنج ماه قبل از صدور ابلاغ بنابه عللی فرد دیگری را به جای وی پیشنهاد می‎نماید. مع‎الوصف سازمان در تاریخ 1383/5/18 همان فرد اولیه را تعیین می‎نماید و این امر موجب شکایت سردفتر گردیده است. با توجه به مراتب و صراحت ذیل ماده 3 قانون مذکور که مقرر نموده، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان برابر مقررات مصوب می‎شود سوال این است که آیا سردفتر قبل از صدور حکم ابلاغ دفتریار از ناحیه سازمان حق عدول از پیشنهاد اولیه و معرفی فرد جدیدی را دارد یا خیر. چون یک رکن قضییه پیشنهاد سردفتر است که با عدول وی موضوع منتفی می‎شود و به اعتقاد سازمان چون در قانون این امر پیش بینی نشده سردفتر چنین حقی ندارد. و به اعتقاد من چون قانون این حق را به سردفتر داده است علی‎القاعده تا قبل از صدور حکم حق انصراف و عدول دارد و باید داشته باشد و بعد از صدور ابلاغ هرگونه انصراف بی‎معنی است و مثمرثمر نمی‎باشد و سردفتر چنین حقی ندارد حال جهت تبیین مسیله و تفسیر و استنباط در نظریه متفاوت از قانون ضرورت دارد که موضوع در هیات عمومی مطرح شود. 2- ریاست محترم وقت شعبه نوزدهم در نامه مورخ 1385/3/7 اعلام داشته‎اند، در مجموع شرایط جهت اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان در خصوص دادنامه صادره فراهم است لذا در اجرای تبصره فوق تصریحاً مقرر می‎گردد که پـرونده در هیات عمومـی مطرح شود تا پس از نقض رای در یکی از شعب بررسی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه 7/3/85 رییس شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه ابلاغ شماره 14671/34/1 مورخ 1383/5/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران صادر شده است وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 2591 مورخ 1383/11/24 شعبه نوزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 83/1545 مبنی بر ابطال و لغو ابلاغ مزبور محرز به نظر می‎رسد بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۴ مصوبه شماره ۳۳۶۳۷؍۲۵۳‍۰؍۱۶‍۰-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محله ای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۵ مصوبه شماره شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳- بند ۲ مصوبه شماره شورای اسلامی شهر تهران که در راستای بند ۲-۷ از فصل دوم طرح تفصیلی شهر تهران مقرر کرده است که تراکم پایه مالی در کل شهر تهران برابر است با پیشینه ۱۲‍۰ درصد و حقوق مکتسبه ملک، ابطال نشد.)
رای شماره ۲۶۹۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به استثناء ردیف های ۵، ۶ و ۷ آن از جهت اینکه متضمن تسری عوارض موضوع آن به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۸۲ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۵‍۰۴۴۶/ت ۲۵۲۱۴ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیات وزیران. که بر اساس آن « انتقالی بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین نامه از یک وزارتخانه یاموسسه یا شرکت دولتی به یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت مواد مربوط از قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت شرایط ذیل انجام می شود» مفاد دستورالعمل های موضوع این آیین نامه در مورد اموال موضوع انتقال قبلاً انجام شده باشد و موافقت قبلی سازمان میراث فرهنگی کشور تحصیل شود، ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی