بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 438
تاریخ دادنامه: 1400/03/11
شماره پرونده: 9900048
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 بند 12-2-2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 بند 12-2-2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر اراک به موجب ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1398 اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری ( عوارض بر حق مشرفیت) نموده که شهرداری اراک با استناد به این ماده مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید. زیرا طبق بند 2-1 از ماده 12 نحوه محاسبه املاکی که عقب‌نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود بر اساس فرمول {متراژ عرصه × 3p × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)} محاسبه و اخذ می گردد. همچنین طبق بند 12-2-2 در خصوص املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول {متراژ عرصه باقیمانده × 1/5p× (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید)} استفاده می شود. لذا با توجه به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست:
الف) دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه: نظر به تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 مقرر گردیده است. طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا معادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تا کنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد.
تبصره- قوانین مخالف این قانون لغو می گردد.
نظر به نامه شورای نگهبان به شماره 3424-10/12/1367 در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره 13008/م-21/6/1372 مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمانهایی که عقب نشینی کرده اند مطالبه عوارض مشرفیت می کند با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت می گیرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ/73/170-5/9/1374 در خصوص خلاف شرع بـودن مـوضوع از شـورای نگهبان تقاضـای اظهار نظر می کند که آن شورا طی نامه شماره 1300-13/10/1374 چنین پاسخ می دهد: ( در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.)
ب- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92): نظر به دادنامه شماره 42-17/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 3424-10/12/1367 مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنابر آن مصوبه شماره 2175/4-10/6/1365 استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می گردد. نظر به رای وحدت رویه شماره 218-9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ابطال گردید. آراء شماره 381-7/9/1390 و 333-3/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که در خصوص این موضوع توسط هیات دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شده است.
نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع صادر کننده در هیات عمومی مطرح می نماید. لذا با توجه به موارد معنونه نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب با تغییر در رویکرد قضایی نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام شده لیکن شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به این آراء و صرفاً با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتاً ماده 12 و دو بند و چهار تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1398 از تاریخ تصویب را دارد. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده 12- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری ( عوارض بر حق مشرفیت): به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.
…..
…..
12-2-2- برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 4- برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی اراک به موجب نامه شماره 776/99/ش-3/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«اولاً: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره 81-4/5/1383 و 1229-23/10/1386 به ترتیب مضبوط در پرونده های 82/1029 و 84/222 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660/102/95-2/5/1395 خطاب به رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثانیاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46-970997090600043-31/2/1397 مضبوط در کلاسه پرونده هـ.ع/95/1263، 96/2، 96/67 و96/392 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است.
از سوی دیگر با توجه به بند 16 و تبصره 1 قوانین مذکور و همچنین بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105-1/7/1374، 1187-23/10/1386 و 1229-23/10/1386 وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 1 مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند 2 مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند 3 تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند 4 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند 11 عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری و بند 28 تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود». النهایه با عنایت به آراء شماره 81-4/5/1383 و 1229-23/10/1386 هیات عمومی و همچنین آراء هیات تخصصی از جمله دادنامه شماره 46-970997090600043-31/2/1397 مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجـرای ماده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 136-20/8/1399، ماده 12 و بندهای 1 و 2 و تبصره های ذیل به استثناء تبصره 4 ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 1398 شهرداری اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ابطال تبصره 4 بند 1-2-2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، لکن حکم مقرر در تبصره 4 از بند 12-2-2 ماده 12 از تعرفه عـوارض سال 1398 شهرداری اراک که بـه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن، املاک تجاری موجود از قبل مشمول عوارض به میزان دو برابر هستند، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف یا اعمال تبعیض ناروا است و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
