شماره دادنامه: 8
تاریخ رای: 1385/01/20
کلاسه پرونده: 920/84
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت7/81/1096 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص دادنامه شماره 438 مورخ 1382/4/24 پرونده تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده بدوی به کلاسه 80/855 و تجدیدنظر با توجه به مفاد لایحه مورخ 1382/11/26 که از طرف تجدیدنظر خواه آقای همایون جدیشیرازی تقدیم شعبه گردیده در لایحه مزبور شاکی اظهار داشته است، اولاً کلیه مسایل استخدامی هر کارمندی از قبیل (حقوق و مزایا)(پست سازمانی) مرخصی، غیبت، اخراج (حکم بازنشستگی) کلاً مربوط به وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند است. ثانیاً هر چند در برگ داخواست طرف شکایت (وزارت کشور- سازمان بازنشستگی کشوری) ذکر گردیده است ولی منظور، سازمان یا اداره و یا واحد بازنشستگی وزارت کشور بوده است. زیرا همانطوری که در رای شماره 1371 مورخ 1381/7/4 صادره از شعبه 15 دیوان عنوان شده رای مزبور علیه وزارت کشور صادر گردیده و چون وزارت کشور نسبت به رای صادره اعتراض ننموده است رای مزبور به مرحله قطعیت رسیده و رای علیه سازمان بازنشستگی صادر نگردیده تا بتواند نسبت به آن اعتراض نماید. ثالثاً در نامه شماره 23/103557 مورخ 1380/10/25 از طرف مدیرکل امور اداری به شعبه 15 دیوان و نامه شماره 17/2229 مورخ 1380/9/19 از طرف مسیول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه در صورت جلسه مورخ 1359/1/19 هیات پاکسازی وزارت کشور مبنی بر اینکه فعلاً بازنشسته شود و طی حکمی به شماره 639/2/2501 مورخ 1359/1/25 اینجانب را بازنشسته و حکم مزبور به مرحله اجراء در آمده است در هر صورت به نظر میرسد تا زمانی که حکم لغو نشود تصمیم دیگری در این خصوص از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با توجه به نامه شماره 49536/21 مورخ 1379/8/17 سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان اداره کل امور اداری وزارت کشور مبنی بر اینکه برقراری حقوق بازنشستگی اینجانب را در صورت لغو حکم خروج از خدمت و تنفیذ حکم بازنشستگی به وسیله دیوان عدالت اداری بلا اشکال دانستهاند بنابراین طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی معنی و مفهومی ندارد و ریاست شعبه 15 دیوان هم رای علیه وزارت کشور صادر فرمودند همان طوری که قبلاً توضیح داده شده صدور حکم بازنشستگی و یا اخراج هر کارمندی قانوناً در صلاحیت وزارتخانه متبوع میباشد و لاغیر رابعاً آنچه در متن رای مستند فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار گرفته به نظر میرسد که تصور صدور ابلاغ بازنشستگی پس از اخراج از خدمت بـوده است و حال آنکه این مستند و استنباط از طرف مستشاران محترم شعبه مبتنی بر اشتباه میباشد یعنی اینجانب ابتداء اخراج و سپس بازنشسته نگردیدهام بلکه نخست به موجب حکم شماره 639/2/2501 مورخ 1359/1/25 وزارت کشور بازنشسته شدهام و 11 ماه بعد از بازنشستگی به موجب حکم شماره 23/2/9853 مورخ 1359/12/25 با توجه به تصویر نامه مزبور از تاریخ 1357/11/22 یعنی 25 ماه قبل اخراج شدهام که این امر نه قانونی بوده و نه اصولی و نه عقلانی و به همین دلیل هم رای تجدیدنظر خواسته به طرفیت وزارت کشور مبنی بر ابطال حکم (اخراج) (حکم بعدی) و تنفیذ حکم بازنشستگی (حکم اولی و قبلی) اصدار یافته است و وزارت کشور هم در این خصوص اعتراض نداشته و به حکم مذکور تمکین نموده و به مرحله قطعیت رسیده است با توجه به مراتب فوق الذکر و تصویر احکام پیوست و تصویر نامه شماره 23/124677 مورخ 1384/11/4 ضمن قبول درخواست مشارالیه مبنی بر اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری عیناً پرونده کلاسه ت7/81/1096 و 15/80/855 به انضمام لایحه اعتراضیه در اجرای ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری ارسال خواهشمند است پرونده در هیات عمومی دیوان طرح شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ 1384/11/25 آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و محتویات پروندههای بدوی و تجدیدنظر و اینکه در باب تعیین و تشخیص تعداد طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته و احراز وضعیت استخدامی شاکی از حیث بازنشستگی یا اخراج و اعتبار بقاء هر یک از آنها و اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در پرونده بدوی به عنوان طرف شکایت قرار گرفته و مفاد دادخواست و ضمایم آن جهت پاسخگویی به سازمان مزبور ابلاغ شده یا نه و اینکه اساساً مدلول دادنامه بدوی علیه آن سازمان صادر شده یا منحصراً متوجه وزارت کشور بوده است، رسیدگی و تحقیقات کامل و کافی بعمل نیامده لذا دادنامه شماره 438 مورخ 1382/4/24 که بدون رعایت مراتب فوق الذکر بدون توجه به تاریخهای بازنشستگی و اخراج صادر شده است محمول بر اشتباه به نظر میرسد و مستنداً به تبصره یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
