بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 391/81
شاکی: آقای حمیدرضا قناعت منش
موضوع: ابطال قسمتهایی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آیین نامه حفاظت ساختمان و فنی
تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384
شماره دادنامه: 834
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجراء و غیره به منظور اطمینان از حصول ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی که ضرورت داشته باشد را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است، اما متاسفانه ایشان با تدوین آییننامهای تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و اختصاص آن به تعاریف و کلیات مبادرت به وضع آیین نامه خارج از صلاحیت خود کرده است که اهم موارد به شرح زیر است:پیمانکار را شخص حقیقی یا حقوقی میداند که عملیات ساختمان را طبق قرارداد کتبی منعقد کرده و عهدهدار است. این امر تقلب نسبت به قانون کار است. با تعریفی که از خویشفرما کرده باعث شده صاحبان سرمایه با انعقاد قرارداد کتبی از زیر بار مسیولیت و حتی بیمه کردن ایشان شانه خالی کرده و این امر با اصول مسلم حقوقی و خود قانون کار مغایرت دارد. در تعریف کارفرما ایشان را کسی میداند که یک یا چند نفر کارگر در کارگاه ساختمانی (محل کار) به حساب ایشان کار کرده و حق السعی میگیرند. این قسمت مغایر نظر قانونگذار میباشد. تعریف صاحب کار مخالف ماده 91 و 95 قانون کار است. محل کار یا کارگاه ساختمانی را جایی میداند که کارگران ساختمانی به آنجا وارد و خارج میشوند که این مورد مخالف ماده 60 قانون تامین اجتماعی است. یا مبحث مسیولیت ایمنی که مورد شماره 12-1-5-2 مبحث ایمنی میباشد باز هم تکرار اوامر خلاف قانون است. همچنین آیین نامه حفاظت فنی و حفاظت ساختمان موضوع 86 قانون کار نیز خارج از صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع تنظیم کننده تدوین شده است. بنابمراتب ابطال آییننامههای مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41327/730 مورخ 1384/12/6 اعلام داشتهاند.الف- خواهان موضوع شکایت و خواسته خود را منجزاً تعیین و اعلام ننموده است.ب- با توجه به ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولاً آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 منبعث از قانون بوده و در نتیجه لازم الاجرا است. ثانیاً آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ گونه تغییر در قوانین بیمه و کار و امور اجتماعی نداده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضـور روسـای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه حفاظت ساختمان متضمن اعلام صریح مغایرت آن با جهات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.ب- نظر به اینکه تعاریف مندرج در آیین نامه مقررات ملی ساختمان در خصوص پیمانکار، شخص خویش فرما و کارفرما و صاحب کار و محل کار یا کارگاه ساختمانی متضمن نفی قواعد آمره قانون کار در زمینه موارد فوق الذکر نیست، بنابراین مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم مقررات فوقالذکر نمیباشد.
