بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 165
تاریخ دادنامه : 1400/1/24
شماره پرونده : 9900112
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فرامرز نوروزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 بخشنامه شماره 16129/92/200-1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 16129/92/200-1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار می رساند: با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه شماره 713818-7/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) صادر و اجرا گردیده است به دلیل تعارض با بند 1 و 2 بخشنامه شماره 16129/92/200-19/9/1392 و عدم توجه به واقعیت موجود در ادارات در مواردی نه تنها باعث ترمیم حقوق نگردیده بلکه باعث اختلاف حقوقی 50 درصدی بین کارمندان همتراز با داشتن شرایط مساوی گردیده است و بـاعث تبعیض در پـرداخت ها و از بین بردن انگیزه کارکنان مربـوطه می گردد. لـذا استناد به لایحه پیوستی و دلایل ابرازی و سایر قوانین مرتبط ابطال ماده 1 و 2 بخشنامه 16129/92/200-19/9/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص تغییر عناوین و ابلاغ مسیولیت‌های مربوطه مورد استدعاست."
همچنین به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که : "به استحضار می رساند بخشنامه صدرالاشاره به دلیل فوریت آن بدون بررسی و مطالعات کارشناسانه در زمان خود تدوین و احکامی برای پرسنل در طرح مهرآفرین صادر گردید. مقتضی است با قوانین و بخشنامه های مختلفی در تعارض است از جمله تعارض با بخشنامه شماره 713818-7/12/1398 که با اهداف ترمیم حقوق کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و در راستای تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم توسعه صادر گردیده است و به دلیل عام‌الشمول بودن آن و همچنین مخالف صریح با عدالت خواهی و برابری، و قانون اساسی کشور است، لذا با عنایت به مطالب معنونه و موارد دفاع در ذیل ابطال ماده 1 و 2 بخشنامه 16129-19/9/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورد استدعاست. شرحی از موضوع بخشنامه شماره 16129/200-19/9/1392 : در اجرای طرح مهرآفرین توسط دولت های قبلی مشکلاتی در روند تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید و همچنین تعیین تکلیف کارکنان قرارداد مستقیم به وجود آمده بود که هیات وزیران استناد به تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ–28/7/1392 طرح مهرآفرین را ملغی نمود و نهایتاً در متن آن بخشنامه 16129/200-19/9/1392 را صادر نمود که در این بخشنامه عنوان گردید دستگاه های دولتی مجاز به تغییر شغل و عنوان کارمندان مربوطه به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه نیستند.
ایرادات محتوایی: الف- کارمندان قرارداد مستقیم با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قانون خدمات کشوری هستند لذا می بایست بر اساس همان قانون کلیه تغییرات در شغل، مسیولیت و پرداخت آنها صورت گیرد چـرا که بـا استناد به تبصره مـاده 32 قانون خـدمات کشوری دستگاه های اجـرایی در شرایط خاص با تایید سازمان می بایست تا 10 درصد پست های سازمانی به عنوان قرارداد مستقیم به کار گرفته می شدند، در صورتی که هم اکنون حدود 60 تا 70 درصد کارمندان سازمان های دولتی قرارداد مستقیم بوده و از آنجا که دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و نیاز دستگاه مربوطه بوده اند دارای مسیولیت های مختلف از رییس اداره تا کارشناس خبره و عالی می باشند، پس بحث یک اقلیت 10 درصدی مردود گردیده و به صورت یک کلیت و اکثریت سال ها است بدون داشتن عنوان پستی و حتی دریافت حقوق مربوطه آن پست، خدمت می نمایند حال سوال اینجاست اگر تغییر شغل کارمندان قرارداد مستقیم خدمات کشوری تخلف است چرا 70 درصد ادارات قرارداد مستقیم و حدود 30 درصد پست های مدیریتی و کارشناسی به آنها واگذار شده است؟ و حتی ابلاغ هایی با امضاء متولیان امر و مدیران سازمانی صادر گردیده است؟ در جواب موضوع به بخشنامه مربوطه شماره 16129/200-19/9/1392 اشاره گردیده است، از آنجا که قانون زنده است و به تناسب زمان و تغییرات نیاز به بازنگری دارد بخشنامه مربوطه در مطالعات 10 ساله نشان داده که هم در زمان صدور و هم اکنون نیز با روح قانون، اصل برابری پرداخت در کار مشابه، نظام پرداخت هماهنگ و برنامه ششم توسعه در تضاد است. لذا استناد به دلایل مذکور باعث تضییع حق اکثریت کارمندان قرارداد مستقیم ادارات کشور و ایجاد عدم انگیزه گردیده است چرا که موضوع به کارمندانی تسری دارد که بنا به توانایی ها و تجربیاتشان و داشتن احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی و در راستای تخصص گرایی در ادارات کشور و نظام سلامت اداری در آن مسیولیت قرار گرفته‌اند و آنها را جابه جا نموده اند و به آنها مسیولیت داده اند.
ب- تضاد با اجرای بخشنامه شماره 713818-7/12/1398 مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده 32 قانون خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در مفاد بخشنامه مذکور و ماده 2 همان بخشنامه (713818) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین هر دستگاه اجرایی معادل 80% حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه محاسبه و پرداخت می گردد که در عمل و واقعیت امر مشاهده می گردد باعث اختلاف فاحش پرداخت مزایای مربوطه گردیده به طوری که دو کارمند قراردادی با مدارک تحصیلی برابر و سوابق برابر و نوع کار برابر حقوق دریافتی با اختلاف 3 میلیون تومان دریافت می نمایند که موضوع مطروحه علاوه بر تضاد با موارد مذکور با قانون اساسی و ماده 82 حقوق شهروندی نیز در تضاد می باشد لذا نیاز به بازبینی و ابطال دارد.
ت- در پیگیری های به عمل آمده مسیولین امر به بخشنامه شماره 16129/92/200-19/9/1392 اشاره نموده‌اند و اظهار گردیده با استناد به موضوع نمی توان عنوان شغل کارمندان را تغیر داد لذا در مقام دفاع اشعار می‌دارد اولاً: موضوع مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت برای تصدی پست های اداری اشاره گردیده در صورتی که موضوع مورد اشاره در خصوص تغییر عنوان و مسیولیت احکام بوده چرا که این جابه جایی با احراز مدارک و توانایی های تجربی کارکنان انجام گردید و برخی از همکاران سالهاست در پست های حساس و حتی سرپرست ادارات در حال انجام وظیفه هستند که مستفاد از منشور حقوق شهروندی و استناد به رای شماره 1439 دیوان عدالت اداری رشد و ارتقا حق مسلم کارمندان مربوطه می باشد، لازم به ذکر است در راستای ساماندهی کارکنان مربوط و تغییر احکام آنها (اداراتی از جمله وزارت بهداشت کارکنانی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت قرارداد و بالای 70% ارزیابی سه سال آخر و وجود پست بلاتصدی با مدرک تحصیلی مرتبط در احراز شغل مربوطه صرفاً برای یک بار امکان پذیر است و اقدام نموده است.
پ- یکی دیگر از دلایل عدم اقدام به تغییر شغل ها به نامه شماره 30382/ص94-9/7/1394 (مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و تحولات اداری سازمان بنادر و دریانوردی) اشاره گردید که تغییر شکل و سمت کارکنان قراردادی حتی با تغییر مدرک تحصیلی را ممنوع اعلام نموده است به استحضار می رساند که اولاً: بخشنامه شماره 962201-26/10/1395 یک سال بعد از نامه سازمان با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 70 قانون مدیریت خـدمات کشوری در خصوص انتصاب و ارتقاء رتبـه و طبقه کارمنـدان مربوطه بنا بـه شرایطی بـلامانع است. دوماً : واقعیت امر قانون مربوطه به 10 درصد پرسنل قرارداد مستقیم نمی باشند بلکه چیزی در حدود 70 درصد نیروهای با تجربه سازمان هستند که بنا به تجارب، تحصیلات، توانایی هایشان نیاز به تغییر و جابه جایی دارند و اگر خلاف امر است چرا بیشتر پست های سازمان و زیر مجموعه آن با حکم مدیران امر به پرسنل قراردادی (کسانی که جابه جا گردیده اند) واگذار گردیده و در حال انجام وظیفه هستند. ثالثاً: بنا به رای هیات تخصصی استخدامی-انتصاب و جابه جایی کارکنان در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 116-21/2/1394 هیات عمومی و دادنامه 469-10/7/1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر می‌باشد.
ث- تاکید دادنامه شماره 116-21/2/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این دادنامه به صراحت اشاره گردیده با توجه به اینکه انتصاب و جابه جایی کارکنان در پستهای سازمانی موضوع متفاوتی از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروها به پست های سازمانی منع قانونی ندارد لذا باتوجه به تخصص گرایی در کارکنان و نیاز سازمانی به توانایی آنها با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه در قبال کار مساوی و حقوق مساوی بلااشکال بوده ولی سازمان های مربوطه به استناد به بند 1 و 2 بخشنامه مورد اعتراض اقدام دوگانه انجام می دهند یعنی پست و مسیولیت کارشناسی مربوطه را به مستخدم اداری واگذار می کنند ولی در خصوص حقوق و مزایای وی ایجاد مانع و قانون تراشی می نمایند لذا با توجه به جمیع جهات، مطالب معنونه و عنداللزوم سایر توضیحات و مدارک مورد نیاز خواهشمند است جهت احقاق حق در قبال حقوق مربوطه در مقابل کار مربوطه و جلوگیری از اختلاف در پرداخت ها و محیا نمودن نظام هماهنگ پرداخت ها در راستای برنامه ششم توسعه دستورات لازم مبذول فرمایید لازم به ذکر است هیات امنای وزارت بهداشت، درمان استناد به دستورالعمل تغییر عنوان و اعمال مدارک تحصیلی به صورت یک بار در طول کل خدمت اقدام نموده و باعث عدالت اداری در پرداخت ها گردیده است حال با توجه به مطالب مذکور ابطال بخشنامه مربوطه مورد استدعاست."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی کشور
با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ-28/7/1392 هیات وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره 313471/ت 47643هـ-1/11/1390 هیات وزیران بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده 18 و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می‌شود :
1- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران طی سال های 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته اند در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت:« با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.
2- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب صرفاً با رعایت عـدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعـایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره 95084-3/3/1399، نامه شماره 90526-30/2/1399 رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است :
"جناب آقای نوروزپور – رییس محترم امور حقوقی و مجلس
با سلام و احترام – بازگشت به نامه شماره 7674-24/2/1399 اعلام می دارد : به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بخشنامه شماره 16129/92/200-19/9/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وقت در خصوص ساماندهی آن عده از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ-28/7/1392 (مصوبه مهرآفرین) و تصویب نامه شماره 21347/ت47643هـ-1/11/1390 هیات وزیران بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یاد شده، از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شده و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقباً نیز مصوبات فوق با ایراد رییس مجلس شورای اسلامی، ملغی الاثر شده اند، صادر گردیده است. از آنجا که نیروهای شرکتی موصوف بر حسب نیاز شرکت غیردولتی برای انجام وظایفی که قابل واگذاری به شرکت های پیمانکار بوده‌اند به کارگیری شده بودند و نه برای انجام فعالیت های مرتبط با پست های سازمانی دستگاه اجرایی که بعضاً نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل و وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده اند، لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب تصویب نامه های یاد شده به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضع یافته اند، صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت های پیمانکاری اشتغال داشته اند، در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ندارند.
این امر نیز به لحاظ اینکه تغییر شغل آنان، باعث بدون متصدی بودن وظیفه فرد تغییر شغل یافته گردیده و دستگاه اجرایی نیاز به نیروی انسانی پیدا می کند و با توجه به اینکه با تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی، تعداد نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی بیش از سقف مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری شده است عملاً تامین نیروی قراردادی جایگزین برای تامین نیازهای نیروی انسانی دستگاه اجرایی در چارچوب تبصره فوق الذکر امکان پذیر نمی گردد. از طرفی نیز دستگاه مجدداً برای انجام همان فعالیت هایی که نیروهای یاد شده در قالب شرکتی انجام می دادند، نیاز به نیروی جدید پیدا می کند و این امر هزینه دوباره ای بر دستگاه اجرایی تحمیل می کند. خاطر نشان می سازد بخشنامه شماره 713818-7/12/1398 سازمان متبوع در خصوص افرایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایرتی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. ضمن اینکه دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های سازمانی ندارند."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 826-16/6/1399 بند 2 مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مـذکور به علّت عـدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیـوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«بنابراین رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 16129/92/200-19/9/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً : بنا به تعریف ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می شوند و به موجب ماده 6 همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسیولیت های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد. ثانیاً : مستفاد از تبصره ماده 32 قانون مذکور به کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست های سازمانی می باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ثالثاً : در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵-1397/۱۰/۲ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست های سازمانی تاکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲-1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین از آنجا که در بند 1 مقرره مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آنها مکلف شده اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی رغم مجوز به کارگیری از سـوی سازمان اداری و استخـدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌انـد استفاده نمایند و به کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پست های سازمانی ممنوع نموده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
احمد درزی رامندی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
