رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 155/83

شاکی: آقای سید خلیل‎الله دیانت

موضوع: ابطال تصویب نامه شماره 60874/ت22852ه‍ مورخ 3/12/1381 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384

شماره دادنامه: 749

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عوارض نوسازی در سنندج از تاریخ 1382/1/1 تا 1383/12/30 به نسبت مدت مشابه در سال قبل تقریباً ده برابر شده که شهرداری مدعی است در اجرای تصویب نامه مورد شکایت اقدام شده است. این افزایش عامل اساسی گرانی اجاره خانه و قیمت مسکن خواهد شد و ابطال تصویب نامه شماره 60874/ت22852هـ مورخ 1381/12/3 هیات وزیران مورد تقاضا است. متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به شرح نامه مورخ 1384/10/23 اعلام داشته‎اند، مستند قانونی در خصوص شکایت را اطلاع نداشته و از دیوان درخواست رسیدگی دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39778 مورخ 1383/7/21 اعلام داشته‎اند، در قوانین مربوط محدودیتی برای سقف افزایش عوارض شهرداریها از جمله عوارض نوسازی در قوانین نیامده تا به استناد آن مصوبه مورد شکایت مغایر قانون باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی علیرغم اخطار رفع نقص که به او ابلاغ شده قوانین و مقررات مورد استناد خود را معین و مشخص نکرده است، بنابراین اعتراض نامبرده به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ بخشنامه ۱۴/۱‍۰ به شماره ۱‍۰‍۰‍۰/۹۷/۲۴‍۰۸-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۵ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که بر اساس آن علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه بر اسا ضرایب مقطوع شده، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی