بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 700/83
شاکی: شرکت لاله کامپیوتر
موضوع: ابطال بند 3 ماده 2 آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی
تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384
شماره دادنامه: 747
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،براساس بند 3 ماده 2 آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب سال 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متقاضیان جهت دریافت پروانه فوق الذکر ملزم شدهاند اصل رایت ویدیویی فیلم خارجی را به عنوان یکی از مدارک لازم به اداره کل نظارت و ارزشیابی آن وزارتخانه ارایه نمایند.طبق مقرراتی که در این خصوص در کشورهایی که قانون کپی رایت را قبول کردهاند باید مبالغ هنگفتی برای خرید حق مذکور به صاحب امتیاز فیلم پرداخت نماید.این امر ضمن اینکه خلاف شرع میباشد هیچگونه مبنای قانونی ندارد زیرا:الف- براساس نظر مبارک مقام عظمای ولایت انعقاد قرارداد متقابل کپی رایت با کشورهای دیگر نه تنها مفید و به مصلحت نیست بلکه به ضرر کشور و بر خلاف مصلحت آن است. بنابراین آیین مذکور در این قسمت به لحاظ مبانیت با نظر شرعی ولی فقیه خلاف شرع میباشد.ب- هنوز ایران به معاهدات مربوط به کپی رایت نپیوسته و الزام متقاضیان به ارایه رایت ویدیویی در واقع یک نوع تحدید حقوق است که قوه مجریه و به تبع آن وزیر ارشاد از چنین حقی برخوردار نمیباشند. بنابمراتب فوق ابطال بند 3 ماده 2 آییننامه مورد اشاره مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1823/102 مورخ 1384/3/4 اعلام داشتهاند، به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که به ایران اجازه داده است به کنوانسیون مزبور ملحق شده و اسناد مربوط را تسلیم نماید و مطابق عموم مفاد مواد کنوانسیون مزبور مصوب 1346 هجری شمسی و اصلاحی سال 1358 و با توجه به اهداف سازمان مربوطه که به منظور پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بینالمللی دیگر تشکیل گردیده است و همچنین تعیین مصادیق مالکیت معنوی به استناد بند 8 ماده 2 آن کنوانسیون و حمایت از آثار هنرمندان، بند 3 آییننامه صدور پروانه نمایش برنامهای ویدیویی مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی و شرعی دولت جمهوری اسلامی ایرن ندارد. لذا با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مارالذکر مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اخذ مدارک مورد اشاره از متقاضیان انتشارات محصولات ویدیویی در اجرای قانون فوقالذکر میباشد. لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه 14391/30/84 مورخ 1384/11/1 اعلام داشتهاند، موضوع بند 3 ماده 2 آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ 1384/10/28 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 14391/30/84 مورخ 1384/11/1 فقهای محترم شورای نگهبان بند 3 ماده 2 آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- با عنایت به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنونی مصوب 1380/7/4 و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت مقررات آن از جمله در جهت حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهای عضو بند 3 ماده 2 آییننامه فوقالذکر مبنی بر لزوم ارایه اصل رایت ویدیویی فیلمهای خارجی جهت اخذ پروانه نمایش، مغایرتی با قانون ندارد.
