بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 330/81
شاکی: آقای اصغر توکلی
موضوع: ابطال بند (ب) ماده 2 و ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 81450 مورخ 27/11/1365 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1384
شماره دادنامه: 726
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و مواد قانونی 1- ماده 58 قانون استخدام کشوری 2- ماده 20 از فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 هیات وزیران 3- مواد 4، 8، 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی. از آنجایی که بند (ب) از ماده 2 و ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب با مواد قانونی فوقالذکر مغایرت دارد، تقاضای ابطال مواد مذکور را دارد. چرا که در سطر پنجم ماده 12 یاد شده تنها اعمال بندهای (الف) و (ب) ماده 9 مجازاتها به استانداران و روسای دانشگاهها و مدیران کل اختیار داده شده است.به طوری که استدلال میگردد به جز مقامات ذکر شده دیگر مسیولین واحدهای تابع که زیر مجموعه دانشگاهها در استان میباشند مخیر به اعمال بند (الف) و (ب) ماده 9 یاد شده نمیباشند، چه رسد به مجازاتهای کسر حقوق و همچنین ابلاغ آیین نامه فوق طی بخشنامه شماره 42560 مورخ 1381/7/9 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه که واحدهای زیر مجموعه را مکلف به اعمال آیین نامه نموده است. لذا تقاضای رسیدگی دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52996 مورخ 1384/11/4 مبادرت به ارسال نظریه شماره 197384/1802 مورخ 1381/12/26 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است.در نامه مدیریت کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای بند (الف) ماده 104 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در مدیریت و اداره امور وزارتخانهها و سازمانهای مشمول قانون مذکور آیین نامه حضور و غیاب را تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده است. (تصویب نامه شماره 81450 مورخ 1365/11/27) و این آیین نامه خاص حضور و غیاب کارکنان دولت بوده و هیچگونه مغایرتی با موضوع قانون و آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و از سال 1365 تاکنون در دستگاههای مشمول اجراء میشود.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تاخیر در ورود به محل خدمت و یا تعجیل در خروج از آن در زمره تخلفات اداری قرار گرفته و اختیار اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال به شرح مقرر در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مقامات خاص دولتی تفویض گردیده است.بنابراین آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 1365/11/27 هیات وزیران در قسمت بند (ب) ماده 2 مبنی بر کسر حقوق و فوقالعاده شغل و عناوین مشابه به میزان کل ساعات تاخیر کارمند متخلف و همچنین مفاد 5 تصویب نامه مزبور مشعر بر کسر فوقالعاده شغل مستخدم خاطی از حیث تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل خدمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
