رای شماره ۶۳۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 770/83

شاکی: –

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 12805/180/1/2 مورخ 14/12/1379 معاون اداری، مالی جهاد کشاورزی

تاریخ رای: یکشنبه 16 بهمن 1384

شماره دادنامه: 638

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1367/3/18 به عنوان همکار قراردادی در جهاد سازندگی آذربایجان غربی اشتغال به کار داشته و پس از 13 روز و 9 ماه و 5 سال خدمت صادقانه و حسن سوابق در جبهه‎های جنگ تحمیلی بدون رضایت و موافقت، اینجانب را به شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی مامور به خدمت نموده است با التفات به اینکه در زمان حاکمیت قانون و مقررات اداری، استخدامی جهاد سازندگی مصوب 1367 به خدمت پذیرفته شده‎ام و با استناد ماده 39 قانون یاد شده افرادی که توسط جهاد مورد پذیرش قرار می‎گیرند حداقل شش ماه و حداکثر 2 سال دوره آزمایشی را طی می‎نمایند. پس از دوره آزمایشی چنانچه لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان داده باشند به استخدام جهاد در می‎آیند.با توجه به اینکه دوره آزمایشی اینجانب سپری گشته بوده و می‎بایست طبق قانون مذکور عضو رسمی جهاد محسوب می‎شدم، چون با استناد به بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قوانین و مقررات حاکم از صدور حکم استخدام رسمی امتناع نموده‎اند. ابطال آن مورد تقاضا است.مدیرکل امور اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17885/250 مورخ 1384/6/20 اعلام داشته‎اند،جذب و بکارگیری نیرو در هر دستگاهی منوط به نیاز دستگاه و وجود پست سازمانی بلاتصدی بوده و در مقررات موضوعه حاکم مبنایی که حاکی از الزام دستگاهها بر جذب و بکارگیری نیرو با وجود عدم نیاز و عدم وجود پست سازمانی در مواعد زمانی خاص یا به طور سالانه باشد تبیین نگردیده، فلذا بند یک بخشنامه صدرالاشعار منطبق با اصول مسلم منطقی تبیین گردیده است. براساس ماده 5 آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت به شماره 13827/ت14714هـ مورخ 1374/1/17 هیات وزیران که طی بند یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382/12/25 تنفیذ و نسبت به کلیه کارکنان مجری گردیده است همکاران قراردادیالف- در صورت وجود 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبولب- وجود پست سازمانی بلاتصدیج- با رعایت شرایط و ضوابط مربوط جهت استخدام در اولویت قرار خواهند داشت.بنابراین با توجه به اینکه هیچ تکلیفی مبنی بر تغییر وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی در قوانین و مقررات موضوعه برای این وزارت پیش بینی نگردیده و تغییر وضعیت موضوع ماده 5 آیین نامه مورد اشاره نیز فاقد جنبه تکلیفی بوده و تخییری می‎باشد. لذا در این قسمت نیز بند 2 بخشنامه مزبور خالی از اشکال بوده و منطبق با مقررات موضوعه صادر گردیده است. احکام رسمی آزمایشی صادره کارکنان در زمان صدور بخشنامه مورد بحث به استناد ماده 39 «قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367» و ماده 38 «مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی مصوب 1370» صادر گردیده که در متن احکام عمدتاً مدت خدمت رسمی آزمایشی مستخدمین از شش ماه تا دو سال درج شده و در موارد غیر از آن (درج زمان خاص و معین) با عنایت به مدت حداقل و حداکثر مندرج در مقررات اخیرالذکر و امکان ارزشیابی فرد در خلال مدت مورد تصریح در حکم و اعطاء مجوز ابطال آن در صورت عدم صلاحیت فرد، به طریق اولی دستگاه حق افزایش و تمدید دوره خدمت رسمی آزمایشی مندرج در مواد مربوطه را نیز دارا می‎باشد. بنابمراتب معروض بند سوم بخشنامه صادره نیز منطبق و همسو با مقررات و موازین حقوقی و منطقی می‎باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه استخدام مستخدمین غیر رسمی از جمله قراردادی یا پیمانی وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی قانوناً الزامی نیست و مفاد بند 3 بخشنامه شماره 12805/180/1/2 مورخ 1379/12/14 معاون اداری و مالی آن وزارتخانه نیز مبین حکم مقنن در خصوص جواز تعیین مدت خدمت آزمایشی حداکثر به مدت 2 سال به شرح مقرر در ماده 39 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 است و ظهور در تعیین مدت خدمت آزمایشی یا تمدید آن بیش از حداکثر مدت مذکور به شرح مقرر در قانون ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۷۵ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند (د) ماده ۳ آیین نامه اجرایی ارایه خدمات فنی موضوع بند ۵ از ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که بر اساس آن «تایید مالکیت اراضی قولنامه ای توسط دهیاری یا بخشداری محلی، در صورتی که روستا فاقد دهیاری باشد درخواست مذکور باید به تایید شورای اسلامی برسد»، ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی