مدیر
۱۳۸۴/۱۱/۰۹

رای شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 638/84

شاکی: شرکت تعاونی 453 بسته‎بند چای کوه گل

موضوع: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 011/1/5576-26 مورخ 26/11/1379 وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ رای: یکشنبه 9 بهمن 1384

شماره دادنامه: 626

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت 453 بسته‎بندی چای کوه گل با کسب مجوز و پروانه اقدام به وارد کردن چای خارجی و مخلوط کردن آن با چای داخلی و سپس توزیع آن در کشور کرده است لیکن بعد از اخذ مجوز و پروانه وزارت بازرگانی به شرح نامه شماره 1048 مورخ 1384/3/5 وزارت جهاد کشاورزی به شرح نامه شماره 011/1/5576-26 مورخ 1379/11/26 واردات چای خارجی به کشور را ممنوع نمودند و در نتیجه این شرکت نتوانست به کار خود که مخلوط کردن چای خارجی با چای داخلی و توزیع آن در کشور بوده است ادامه دهد و تسهیلات ماخوذه از بانکها را پرداخت نماید و همین امر باعث ورود خسارات فراوانی به شرکت 453 بسته‎بندی چای کوه گل گردید. اساس خواسته این شرکت احراز خسارت وارده در اثر ممنوعیت واردات چای می‎باشد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3020/25 مورخ 1384/9/20 اعلام داشته‎اند،قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی است. از جمله به طور مثال تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مقرر کرده «دولت می‎تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» طرحهای خصوصی و کار و کسبهای مربوط مکلفند مطابق مقررات جاری کشور عمل کنند. معذلک تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در جلسه مورخ 1381/12/7 با رعایت تصویب نامه شماره 41955ت20153هـ مورخ 1377/10/14 در خصوص مشکلات خاص برخی واحدها مواردی را تصویب کرده است. از جمله بند 2 تصویب نامه مزبور مقرر کرده بدهی شاکی به مدت یک سال در چهارچوب مقررات استمهال گردد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست و نامه شاکی که در پاسخ به اخطار رفع نقص ارسال داشته متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد.