بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 148-147
تاریخ دادنامه: 21 فروردین 1400
شماره پرونده: 9804448 و 9804447
شاکیان: آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه ای هستند توانسته اند از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی- شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیراً برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها و با اشاره به نظریه شماره 7714/7-12/11/1376 از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده اند. تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسن مرادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-4447-3 الی 7 مورخ 6/2/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:
«1- استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده 101 قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره 21757-4/8/1398 مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده 147 نموده است.
2- ماده 101 مربوط به شهرداری ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یاافراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«2- نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره 1929-6/5/1398 مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره 8259/160-2/4/1398 با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده اند که اشعار می دارد:
« احتراماً با عنایت به تعداد پلاک هایی که بدون موافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده اند و رواج روز افزون این مسیله و اقدام به تفکیک های غیر مجـاز در سطح شهر بدون رعایت ضـوابط شهرسـازی و عـدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری ها در راستای تامین سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز شهر با توجه به اینکه در این زمینـه نظریه شمـاره 7714/7-13/11/1376 اداره حقوقی قـوه قضاییه مبنی بر قابل اجـرا بودن مقررات تفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی ها از اینگونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید:
اراضی که قبل از 28/10/1390 به هر نحو تفکیک شده اند: به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها (ماده 101 سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد. اراضی که بعد از 28/10/1398 تفکیک شده اند: به استناد تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و 25 درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیات کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد.
تبصره : در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده 147 و یا قانون تعیین وضعیت شده اند برابر مقررات جاری برخورد می گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.»
علی رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 تعیین تکلیف شده است و در ماده 101 قانون شهرداری قبل از اصلاح سال 1390 مقرر شده است که « اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ می شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از 28/10/190 تفکیک شده اند، اخذ حداکثر تا 25% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب-طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد ( 25% ) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (هـ) رای شماره 215 الی220– 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از 28/10/1390 تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
