رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۱‍۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 804/84

شاکی: دادرس شعبه سوم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/2353 شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 18 دی 1384

شماره دادنامه: 575

مقدمه:دادرس شعبه سوم دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص پرونده کلاسه 83/2353 که منتهی به صدور دادنامه شماره 3315 مورخ 1383/11/11 مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده و با تجدیدنظر خواهی شاکی (خارج از مهلت مقرر قانونی) در شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مستنداً به ماده 40 آیین دادرسی دیوان قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر گردیده است و شاکی طی لایحه مورخ 1384/7/25 درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 را نموده است. با عنایت به اینکه در پرونده‎های مشابه در شعب مختلف دیوان رای به ورود شکایت صادر گردیده لذا با اعلام وقوع اشتباه در رای صادره تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده مبنی بر انتقال شاکی به شرکت جهاد نصر و لغو قرارداد استخدامی وی با جهاد سازندگی وقت اشتباهی در مفاد دادنامه شماره 3315 مورخ 1383/11/11 شعبه سوم بدوی دیوان مشهود نیست و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص نقض دادنامه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبـه ۶۱ دیوان عدالت اداری، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی