بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 312/82
شاکی: شهردار قم
موضوع: ابطال مصوبه شماره 293/310 مورخ 27/11/1380 و 2663/310 مورخ 23/10/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ رای: یکشنبه 18 دی 1384
شماره دادنامه: 571
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف شرح وظایف و اصول و مقررات فنی و شهرسازی در هفدهمین جلسه خویش از سال 1380 (مورخ 1380/11/8) در ضمن نامه شماره 2993 مورخ 1380/11/27 اقدام به تصویب موضوعی در قالب اعلام مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم در خصوص طرحهای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) نموده است که در پیامد این مصوبه، تصویب و تنفیذ و اجرای مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1380/8/19 شهر قم را مشروط به حذف بلوکهای B و C از طبقه همکف به بالای مجتمع تجاری و اداری میدان امام خمینی شهر قم دانسته است که تصویب این امر مغایر با مفاد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر قوانین میباشد. چرا که با عنایت به ماده 2 از قانون مذکور بررسی نهایی و کلی در خصوص طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری و تصویب معیارها و آییننامههای شهرسازی در حیطه اختیارات و شرح وظایف شورای عالی شهرسازی میباشد و اظهار نظر در خصوص طرحهای تفصیلی و تغییرات و مسایل غیر اساسی به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 5 مذکور میباشد که در این خصوص ابتدا شورای عالی شهرسازی در مصوبه پانزدهمین جلسه خویش در تاریخ 1380/10/10 در ضمن نامه شماره 2663/310 مورخ 1380/10/23 دستور توقف کلیه اقدامات اجرایی میدان امام خمینی (ره) و طرحهای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قالب مصوبات کمیسیون ماده 5 استان در این خصوص را صادر و تا تصویب شورای عالی تمامی اقدمات اجرایی را به حالت تعلیق در میآورد.از مفهوم بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استنباط میگردد که شورای عالی حق دخالت و اظهارنظر در رابطه با طرحهای تفصیلی که از موارد حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 میباشد را ندارد. با عنایت به مراتب تقاضای بررسی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5906/230 مورخ 1382/6/10 اعلام داشتهاند، بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعـدی مصرح است به اینکه «طـرح جامع شهر: طرح جامـع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهری بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.»بند 3 همان ماده مقرر میدارد «طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمان در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.» بر این اساساولاً طرح تفصیلی باید بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع تهیه و تنظیم و تعیین شود.ثانیاً طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است. بنابراین تشخیص اینکه طرح تفصیلی قم با طرح جامع آن مغایرت دارد یا خیر از وظایف و اختیارات و در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و لاغیر.ثالثاً، به استناد قسمت اخیر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 تغییرات نقشههای تفصیلی اگر در اساس طرح جامع موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.رابعاً، طبق ماده 7 قانون اخیرالذکر شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد بند 2 میباشند و به موجب تبصره همان ماده در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازمالاجراء است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در باب بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و لزوم رعایت ضوابط طرحهای جامع شهری در تنظیم و تصویب طرحهای تفصیلی و اینکه به موجب قسمت آخر ماده 5 قانون مزبور تغییرات نقشههای تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد، مصوبات مورد اعتراض مغایرتی ندارد.
