بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 64
تاریخ دادنامه: 21/1/1400
شماره پرونده: 9800160
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره امام وردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 1397
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 1397 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«اولاً: به موجب بخشنامه شماره 200/93/9757-19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، نحوه برگزاری آزمون (امتحان) عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و در هیچ یک از بندها و مواد مندرج در آن بخشنامه، شرط یا سقفی برای تعیین میزان حداقل و حداکثر معدل ذکر نشده و این نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلی می توانند در آزمون های استخدامی شرکت نمایند و شرط قبولی در آزمون نیز سنجش توانایی و اطلاعات علمی اشخاص در زمان برگزاری آزمون و قبولی در آن است یعنی افراد بر اساس توانایی علمی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب قبولی باید بتوانند از مزایای داشتن شغل بهره‌مند شود و علت وجود معدل پایین ممکن است به سبب شرایط خاص آن مقطع تحصیلی بوده باشد و نمی‌توان به دلیل وجود شرط معدلی که ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا کند برای همیشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامی محروم شوند. ثانیاً: مقرره مورد شکایت موجب ورود ضرر و تضییع حقوق و موجب محرومیت اشخاص از انتخاب حق شغل می‌باشد و مانعی جهت تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل می باشد و این امر مغایر با اصل 43 قانون اساسی و مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد چراکه در مواد مذکور اشاره‌ای به شرط معدل نشده است و بر اصل برابری فرصت‌ها تاکید شده است و تعیین شرط معدل، ناقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابری در ورود به خدمت عمومی می باشد و دادنامه های شماره 1411-4/7/1397 و 172-20/3/1386 و دادنامه مورخ 13/11/1387 پرونده شماره 87/762 هیات عمومی دیوان عدلت اداری نیز موید این امر است.»
ضمناً شاکی به موجب لایحه تکمیلی با ذکر برخی از قواعد شرعی، مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور
2- بانک ملی ایران:
1- حداقل معدل کل برای متقاضیان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی14 می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 146289-26/3/1398، نامه شماره 137085-21/3/1398 رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«بر اساس مصوبه جلسه 25/11/1378 شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصی کردن نیروی انسانی دولت و ارتقای سطح نیروی های جدیدالاستخدام در صورت تقاضای دستگاه‌ها در موارد ویژه در آگهی استخدامی خود شرط معدل را لحاظ نمایند که با توجه به آن مصوبه، درج شرط معدل در آگهی های استخدامی به عنوان رویه قانونی حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن وضعیت متعارف که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه نسازد منظور می‌شود و تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفاً ایثارگران را از شرط حداقل معدل در سهمیه استخدامی معاف کرده است. بنابراین شرط مذکور علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط مربوطه پذیرفته شده در ایجاد وضعیت رقابتی مناسب نیز مانع ایجاد نکرده است و بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی خود شرایطی علاوه بر ماده 42 قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه های شماره 85/575-21/8/1385 و 86/314-2/5/1386 و 86/325-7/5/1386 پیش بینی شرط معدل در آزمون های استخدامی را مغایر با قانون تشخیص نداده است. "
همچنین اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب نامه شماره 185053/10/0004/98/ص-23/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- بانک ملی ایران پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اطلاعات مربوط به آگهی استخدامی پیمانی و شرایط اختصاصی مربوط و تایید آن سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به تعیین شرایط اختصاصی استخدام از جمله تعیین حداقل معدل اقدام کرده است. 2- با توجه به بزرگی و نقش بی بدیل بانک ملی در اجرای سیاست های کلان مالی کشور ضروری است نیروی انسانی ورزیده و زبده که سرمایه اصلی بانک است به کار گرفته شود و تعیین حداقل معدل به عنوان یک اماره و یک معیار به منظور سنجش توانایی علمی متقاضیان اقدام به صدور مجوز لازم برای به کارگیری می باشد و در این راستا تایید مرجع ذی صلاح راجع به تعیین نصاب معدل را اخذ کرده است و این شرط در تمامی آزمون های استخدامی برگزار شده مسبوق به سابقه می باشد و مخالفتی با قوانین ندارد و این اقدام جز برای جذب متقاضیانی با حداقل صلاحیت علمی و احراز آن نبوده است. 3- در رای وحدت رویه شماره 475-17/5/1396 هیات عمومی نیز رعایت شرایط و ضوابط آگهی استخدام ضروری می باشد و این شرط جز برای ایثارگران برای تمامی متقاضیان یکسان می باشد و اساساً هدف غایی از برگزاری آزمون، گزینش افراد واجد صلاحیت از بین خیل عظیم داوطلبان می باشد که منطبق با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. 4- به موجب ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط موضوع ماده 42 قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملی بر اساس جواز حاصل از مقررات مزبور صورت پذیرفته است و بر اساس تجربه آزمون های برگزار شده در سال های گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود به خدمت بانک بوده است.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20435/102/99-14/8/1399 اعلام کرده است که: « موضوع قسمت 1 بند 2 شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ 30/7/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به این که حسب نامه شماره 20435/102/99-14/8/1399 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر عدم ابطال از بُعد شرعی صادر می شود.
ب- با توجه به اینکه اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری، « شرایط عمومی استخدام» در دستگاه‌های اجرایی را به موجب ماده 42 برشمرده است که یکی از آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی می باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است. ثانیاً: مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزراتخانه های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تایید مراجع ذیربط رسیده است و تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی دانشگاهی را برای شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی از بین خواهد برد، مضافاً اینکه منابع آموزشی، کیفیت آموزش، کمیت محتوای دروس و نحوه¬ کسب دانش تخصصی در انواع مختلف دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی، هماهنگ و متحدالشکل نمی باشد و در یک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمی- تخصصی دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های دولتی با معدل مدرک تحصیلی پایین تر از معدل تعیین شده 14 بالاتر از سطح علمی– تخصصی دانش آموخته سایر دانشگاه های دولتی و غیردولتی با معدل بالاتر از آن باشد و عدالت استخدامی و شایسته گزینی اقتضا دارد برای سنجش بالا بودن توانمندی های اشخاصی که با هر معدلی از دانشگاه های کشور مـوفق به کسب مـدرک تحصیلی شده انـد و حایز شرایط اولیه استخـدامی (شرایط ماده 42 قانون مدیریت) هستند برای احراز و سنجش توانایی های عمومی و تخصصی، مورد امتحان قرار گیرند که این امر در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 آیین نامه استخدام پیمانی مورد تاکید قرار گرفته است و نتایج حاصل از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی علی القاعده نشان دهنده دانش بالاتر و توانایی بیشتر اشخاص خواهد بود که معمولاً سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون های استخدامی، متولی این امر می باشد. ثالثاً: ماده 43 قانون مذکور به دستگاه های اجرایی اختیار داده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 قانون مذکور داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند لیکن با ملاحظه مدافعات طرف شکایت دلیلی ارایه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود داشته است و دادنامه شماره 1821-13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید عدم وجاهت قانونی چنین قیدی در آزمون های استخدامی می باشد، بنابراین به جهت اینکه مقرره مورد شکایت به جهت توسعه حکم مقنن و ایجاد محرومیت برای برخی اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مغایر با قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
