بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 497/82
شاکی: آقای حسن محمدزاده
موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 20 آذر 1384
شماره دادنامه: 469
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، هر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان به وظایف خود پرداخته ضمناً تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. از سوی دیگر قسمت اخیر ماده 81 آیین نامه اجرایی اشاره میدارد که به منظور انتخاب بازرس، هیات مدیره، اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیات مدیره تشکیل میشود پیشنهاد مینماید.با توجه به اینکه بازرسان، ناظر بر عملکرد هیات مدیره بوده تا مبادا مرتکب تخلف از چهارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن شوند و چنانچه با تخلفی برخورد کردند باید به هیات مدیره تذکر داده و سپس اعضاء را مطلع ساخته و حتی در صورت برخورد با جرمی باید آن را به دادگاه صلاحیتدار اطلاع دهند لذا اقتضاء دارد تا انتخاب بازرسان بدون هرگونه تاثیرگذاری هیات مدیره انجام گیرد تا به استقلال آنان لطمهای وارد نکند کما اینکه در ماده 144 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 4 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1377/7/5 انتخاب بازرسان مستقیماً توسط مجمع عمومی اعضاء و بدون هرگونه دخالت هیات مدیره صورت میگیرد.بنابراین نظر به اینکه ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله وظایف بازرسان همان وظایف و اختیارات آنان در قوانین عمومی برشمرده است که قاعدتاً ناظر به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بخش تعاونی اقتصاد در این خصوص است و طبق این قوانین بازرسان مستقیماً توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. از سوی دیگر قانونگذار در ماده مرقوم انتخاب بازرسان را به آییننامه ارجاع نداده است. لذا قسمت اخیر ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 که قایل به این شده است به دو برابر تعداد بازرسان اصلی وعلیالبدل واجد شرایط سازمان استان باید توسط هیات مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد شود مخالف قوانین عمومی و روح قانون بوده از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین تقاضای ابطال آن را دارد.قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامه شماره 27275 مــورخ 1383/5/22 اعلام داشتهاند، مستند منوط شدن انتخاب بازرس به پیشنهاد هیات مدیره (در قسمت اخیر ماده 81 آییننامه) آن است که قانونگذار در بند 3 ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر نموده است «بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشوند.» بنابراین از آنجا که منوط شدن انتخاب بازرس به پیشنهاد هیات مدیره (در ماده 81 آییننامه) به تصریح بند 2 ماده 9 قانون میباشد. لذا رد دادخواست را خواهان است.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8902/230 مورخ 1382/8/28 اعلام داشتهاند، آییننامه اجرایی قانون فوقالاشعار روش اجرای قانون را مشخص کرده و با آن انطباق کامل دارد به علاوه در حدود اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و به تصویب رسیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره 3 ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشوند بنابراین قسمت اخیر ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون مزبور که مبین حکم قانونگذار مغایرتی با قانون ندارد.
