رای شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۹/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 396/82

شاکی: آقای اکبر نایب‎زاده

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/3/73 سازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ رای: یکشنبه 20 آذر 1384

شماره دادنامه: 467

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سازمان اوقاف و امور خیریه بخشنامه‎ای به شماره 2060 مورخ 1373/3/7 به ادارات کل تابعه ارسال و دستور داده است که مانند شهرداریها اگر کسی اضافه بنا داشت پذیره (جریمه) بگیرند متاسفانه این بخشنامه عطف بماسبق نیز کرده است لذا ادارات اوقاف برای تفکیک طبقات یک ساختمان که پیش از بخشنامه مزبور ساخته شده است به اندازه شهرداری مطالبه جریمه (به عنوان پذیره) می‎نمایند. از نظر اینکه این بخشنامه علاوه بر مخالفت با احکام شرع با اصول 22 و 138 قانون اساسی و ماده 4 از قانون مدنی نیز مخالف است لذا با اجازه اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال این بخشنامه را دارم.سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1958/230/2/1 مورخ 1382/7/7 اعلام داشته‎اند:در مواردی که مستاجر زمین موقوفه را جهت احداث واحد معینی اجاره نموده با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بناهای به مراتب بیش از واحدهای پیش بینی شده در سند اجاره را اخذ می‎نماید و به این ترتیب با واگذاری این واحدها منافع سرشاری به دست می‎آورند. در بند 2 بخشنامه مورد بحث اعلام گردیده به جهت حفظ حقوق وقف و امکان انجام نیات خیرواقفین ارزش زمین پس از اخذ مجوز یاد شده تعیین و 30% پذیره قانونی مابه‎التفاوت آن نسبت به زمان اجیاد محاسبه و اخذ می‎گردد و به این ترتیب نیز از هرگونه اجحافی به مستاجرین جلوگیری و حقوق وقف نیز طبق مقررات استیفا خواهد شد. بر خلاف نظر و تصریح خواهان بخشنامه مورد بحث عطف بماسبق نمی‎نماید زیرا در بند 4 بخشنامه تصریح شده که در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید نشده و مستاجر طبقات متعدد احداث نموده اخذ پذیره اضافی موردی ندارد و بر خلاف نظر خواهان بخشنامه به هیج وجه مغایر و مخالف ماده 4 قانون مدنی نمی‎باشد و مطابق بند 3 بخشنامه در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید گردیده باشد در صورتی که مستاجر علاوه بر طبقات مجاز مندرج در سند بخواهد اقدام به احداث طبقات اضافه بنماید، بایستی مطابق آیین‎نامه مربوطه برای هر طبقه اضافی 30% پذیره بقدرالسهم عرصه و براساس قانون تملک آپارتمانها به موقوفه پرداخت نماید. بخشنامه مورد بحث ارتباطی با اصول بیست و دوم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی ندارد به علاوه ماده 9 آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در مواردی که در میزان و نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی ابهامی وجود داشته باشد نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان را ملاک عمل قرار داده که این نظر در مورد پذیره به صورت بخشنامه مورد بحث اعلام گردیده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 7111/30/83 مورخ 1383/1/20 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 2060 مورخ 1373/3/7 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 1383/1/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

 الف- نظر به وظایف و مسیولیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه حمایت از صلاح و غبطه موقوفه و اختیارات آن سازمان در تعیین شرایط اجاره اراضی و ابنیه موقوفه به اشخاص و کیفیت احداث بنا و تعداد طبقات آنها در اراضی مزبور مصوبه مورد اعتراض در خصوص مطالبه پذیره مغایرتی با قانون ندارد.ب- نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به شرح نظریه شماره 7111/30/83 مورخ 1383/1/20 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است ومغایر قانون نیز نمی‎باشد، موردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
[most_viewed_posts posts="10"]
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱‍۰۳۵/۲۳۵/س-۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/‍۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که مفاد رای شماره ۹۶۱‍۰‍۰۹‍۰۹‍۰۵۸‍۰‍۰۳۴۸-۱۳۹۶/‍۰۴/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت می شود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد ، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی