بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 324/83
شاکی: اتحادیه صنف سازندگان تابلو نیون و پلاستیک تهران
موضوع: ابطال مصوبه شماره 16725/460/160 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ رای: یکشنبه 6 آذر 1384
شماره دادنامه: 449
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تاریخ 1382/11/11 شهردار تهران بزرگ طی نامه شماره 8285286/8210 لایحه جدید اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران را با قید دو فوریت تقدیم شورای اسلامی شهر تهران مینماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1382/11/12 مطرح و با اکثریت آراء طی یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر تهران میرسد.در مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر تهران، با تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تصویب نامه شماره 32495/ت21823ه مورخ 1378/8/10 هیات وزیران (موضوع آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سیاستهای عمومی موضوع بند 16 ماده 71 که در ماده 14 آییننامه فوقالذکر (14 شرط لازم جهت وضع عوارض) پیشبینی شده و نیز بر خلاف مفاد ماده 15 آییننامه و تبصره ذیل آن که رشد عوارض را بیش از 2 الی 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض یاد شده بالغ بر هزار درصد افزایش مینماید به نحوی که عوارض هر متر تابلو از 5000 ریال به 50000 ریال در هر ماه و از 60000 ریال در سال به 000/600 ریال در سال به طور هندسی تصاعدی داشته است.ملحضاً مصوبه شورای شهر در سال 1382 در مقایسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمی داشته. ثانیاً، باعث رکود اقتصاد جامعه در این رسته شده ثالثاً، باعث بیکار شدن حداقل 5000 نفر نیروی کارگر شاغل در کارگاههای تابلوسازی شده. رابعاً، خارج از اختیارات شورا و مصوبه 1378/8/10 هیات وزیران بوده . خامساً، بدون رعایت شرایط 14 گانه احصایی در ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز ازشورای اقتصاد وضع گردیده. سابعاً، حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رعایت نشده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذیل ماده 15 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الی 3 درصدی در سال تصویب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 تصویب شده. لذا با عنایت به مراتب فوقالذکر صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه معترضعنه مورد استدعا است.رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10857/60 مورخ 1383/6/8 اعلام داشتهاند:تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 از وظایف انجمن شهر بوده که برابر ماده 42 همان قانون مادامی که انجمن شهر تشکیل نشده و … وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361، شورای شهر اختیار تصویب عوارض … را برای تامین هزینه شهرداری یافته است.از سوی دیگر از ابتدای سال 1382 بر مبنای ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مــوسوم بـه «قانون تجمیع عوارض» بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جملـه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و … صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در این ماده قانونی لغو میگردد. بنابراین و با توجه به اینکه مستندات مورد استناد در شکواییه موضوع این لایحه هیچ یک از مصادیق مربوط به استثنایات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر نمیباشد به تصریح ماده قانونی فوق ملغی محسوب و قابل استناد نمیباشند.2- بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده و ماده 77 نیز به گونهای دیگر مراتب یاد شده را تاکید نموده است.3- تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده قانونی وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده است را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است. قابل ذکر اینکه مراتب مندرج در بند (ب) ماده یک و ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض (مصوب هیات وزیران) نیز موید پیشبینی صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع و افزایش در نرخ این گونه عوارض میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات رییس شورای اسلامی شهر تهران و نماینده آن شورا و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظور تامین هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررات آییننامه هیات وزیران تجویز کرده است و هیات وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوقالذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آییننامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کردهاند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به اینکه مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 1382/11/12 شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررات قانونی فوقالذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
