بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 18/82
شاکی: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ رای: یکشنبه 8 آبان 1384
شماره دادنامه: 398
مقدمه:معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 29913/6/1 مورخ 1381/12/11 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش بازرسی موردی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در خصوص و نحوه عملکرد دانشگاه مذکور ایفاد میگردد. گزارش حکایت از عدم رعایت مقررات و نقض قوانین دارد. به همین سبب درخواست ابطال مصوبه مورخ 1380/10/5 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با همترازی شده است.در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، در حین بازرسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمان استقرار هیات در آن دانشگاه خانم زهرا عابدی طی شکواییهای اعلام نمود، اینجانب کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه بوده که از تاریخ 1379/10/15 مشمول ماده 8 طرح همترازی با مرتبه هیات علمی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت گردیده و مطابق مقررات حقوق و مزایا اینجانب افزایش یافت. ولی در تاریخ 1380/5/10 در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، جلسهای در محل معاونت پشتیبانی آن دانشگاه تشکیل گردیده و در آن تصمیمگیریهایی شده که مخالف و مغایر قوانین و مقررات موضوعه بوده و این موارد جهت اجراء به ریاست دانشگاه اعلام شده است.مطابق بند 4 این صورتجلسه متقاضیان همترازی شاغل در واحدهای مطالعاتی (دارندگان مدرک فوق لیسانس با ردیف یک و دکتری با ردیف 2 جدول) موظف به انجام و ارایه فعالیتهای مطالعاتی، جستجو، تجزیه و تحلیل و ارایه نتایج حداقل 5 طرح و برنامه مدون و 15 گزارش بررسی کارشناسی در طول یکسال میباشند و در انتهای صورتجلسه اینگونه آمده است «کلیه تقاضاهای طرح همترازی با این ضوابط بررسی شود و مدارک افرادی که در گذشته نیز همتراز گردیدهاند با این ضوابط مطابقت و در صورت نداشتن شرایط لازم احکام آنان لغو شود.»مشارالیها اظهار میدارد «این تصمیمگیری خارج از توان فردی مثل من میباشد. در حالی که یک عضو هیات علمی در طول یکسال موظف به انجام 5 طرح تحقیقاتی نمیباشد. چگونه است که اینجانب کارمندی با 28 سال سابقه کار که کار کتابداری انجام میدهد باید مجبور به انجام و رعایت این دستورالعمل نادرست شوم و اینگونه برخوردها و تصمیمگیریهای نادرست در این دانشگاه باعث اعمال تبعیض و نارضایتی شده است.»مطابق ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر از لحاظ استخدامی میباشند با رعایت شرایط، مشمول مقررات این دستورالعمل میباشند. مطابق تبصره 3 این ماده تشخیص مشاغل آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی به موجب پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و براساس ضوابط طرح طبقهبندی مشاغل به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.مطابق بند یک ماده 2 این دستورالعمل مجموع حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس به میزان مقرر در ردیف یک جدول بوده و در آنها هیچ اشارهای به انجام تحقیقات و تالیفات ارزنده مربوط به کسانی میباشد که مشمول پرداخت حقوق به میزان مقرر در ردیف 2 و 3 جدول و برای ردههای بالاتر میباشد. با توجه به اینکه نحوه اجرای این دستورالعمل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا نمیشود بر همین اساس طی نامه شماره 124/751/81/6 مورخ 1381/5/19 اقدام به مکاتبه با مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح آتی گردید و در آن اینگونه عنوان گردید:نحوه اجرای موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی تحقیقاتی در سطوح دانشگاههای علوم پزشکی کشور که باید بعد از طرح در کمیته احراز طرح طبقهبندی مشاغل تصویب شده و به مورد اجراء گذارده شود برحسب سلایق و برداشتهای متفاوت به طرق گوناگون عمل شده و مورد اجراء گذاشته شده است و همین امر موجب نارضایتی در بین پرسنل مشمول این طرح در دستگاههای اجرایی مختلف گردیده است. به عنوان نمونه میتوان به مصوبات کمیته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود.صرفنظر از اینکه انجام موارد یاد شده در دستورالعمل طی یکسال برای یک فرد عملی است یا خیر در هیچ یک از مصوبات و آییننامههای اجرایی مصوب قانون مذکور موضوع بدین نحو اشاره نشده و از طرفی این موضوع در دیگر دانشگاهها به گونهای دیگر عمل شده است و در آنها صرفاً پیشنهادهای متقاضیان در کمیته طرح و تصویب شده و جهت تایید به سازمان مدیریت پیشنهاد گردیده است علیهذا با توجه به این موارد اقتضاء دارد، دستور فرمایید ضمن اظهارنظر در خصوص مصوبات کمیته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده آن سازمان در جهت اعمال نظارت بر نحوه اجرای آن در سطوح دانشگاهها و یکسان سازی نحوه اجرای قانون یاد شده در جهت رفع تبعیض و نارضایتی کارکنان به این مدیریت ارسال نمایند.طی نامه شماره 96093/621 مورخ 1381/6/19 سازمان مدیریت و برنامهریزی اینگونه اظهارنظر شده: در برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری به ترتیب از حقوق و فوقالعاده شغل ردیف یک و دو جدول منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/4/26 نیازی به ارایه تحقیقات و تـالیفات ارزنـده در زمینـه شغل مورد تصدی نبوده و صرفاً برخورداری مستخدمین فوقالذکر از حقوق و فوقالعاده شغل ردیف دوم یا سوم جدول پس از حصول شرایط میباشد.با عنایت به تحقیقات حاصله و اسناد و مدارک جمعآوری شده اقدام کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خارج از موازین بوده و لذا با توجه به غیر قانونی بودن مصوبات صورتجلسه 1380/5/10 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که ایجاد تبعیص و نارضایتی در بین پرسنل آن دانشگاه را به دنبال داشته است پیشنهاد میشود، مفاد صورتجلسه 1380/5/10 معاونت پشتیبانی آن دانشگاه که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه میباشد از طرف دیوان عدالت اداری ملغیالاثر اعلام گردد.رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1032/270/10/25/پ مورخ 1382/6/11 اعلام داشتهاند، اگرچه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در متن خود شرایط همترازی را صرفاً اشتغال به کار در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی بیان نموده است معهذا به چند دلیل دانشگاه برای شمول قانون مزبور نسبت به افراد شرایطی را قایل شده است:به لحاظ کثرت پرسنل فوق لیسانس و دکتری که جملگی درخواست اعمال همترازی را دارند. هم اکنون در دانشگاه تعداد 400 پرسنل با شرایط مزبور وجود دارند که شمول قانون مزبور نسبت به آنها با توجه به بودجه متعلقه به هیچ وجه میسر نیست. لذا دانشگاه برای عبور از مشکل مزبور و اجرای عادلانه قانون معیارهای سنجش مزبور را اتخاذ نموده است. یکی از مستندات اتخاذ راهکار مذکور در دستورالعمل نامه شماره 39719/42 مورخ 1377/12/11 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است که پاراگراف دوم آن چنین اشعار میدارد، به موجب ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون مذکور عملکرد کارکنان که اجرای وظایف مربوطه بایستی مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گیرد، لذا رییس دستگاه میتواند جهت بررسی زمینههای آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی مستخدمین ذینفع و نیز تالیفات و تحقیقات آنان مراتب را به کمیتهای فنی ارجاع نماید و پس از آن نسبت به تایید عملکرد کارکنان خود اقدام کند. مفاد تبصره 4 دستورالعمل اجرایی هیات وزیران مورخ 1370/10/22 مشعر بر اینکه «مستخدم پس از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی سالانه مشمول این دستورالعمل میباشد.» ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 16 مصوبه 1370/10/22 هیات دولت که به موجب آن «ارزشیابی عملکرد مستخدم در سال قبل و در صورتی که خدمت مستخدم در سال قبل با توجه به نتایج ارزشیابی غیر قابل قبول تشخیص داده شود مستخدم از شمول دستورالعمل خارج میگردد.» این اختیار دانشگاه را بر آن داشته است تا برای ارزشیابی عملکرد مستخدم به منظور برخورداری از دستورالعمـل ضـوابط و معیارهایی را اتخاذ کند که همـان دستورالعمل مـورخ 1380/5/10 مـیباشد.تصدیـق میفرمایند که اولاً صرف حضور در مشاغل مزبور نبایستـی ملاک اعمـال همتـرازی قرار گیـرد. ثانیاً مجـرد اشتغال و فعالیت در سمتهای آموزشی، تحقیقاتی، مطالعاتی نیز مستلزم اجرای دستورالعمل همترازی در مورد پرسنل نیست. بکار بردن الفاظی چون ارزشیابی و تصریح و تکرار آن در مواد متخلف دستورالعمل اجرایی هیات وزیران و نهایتاً اجرای عدالت و پاسخگویی به افراد ذینفع با توجه به بودجه کم دانشگاه چارهای جز اتخاذ روشی منطقی برای حل معضل مزبور برای دانشگاه نگذاشته است. لذا ابتدا دستورالعمل مزبور در هیات شش نفره و سپس در جلسه شماره 306 مورخ 1380/5/23 هیات رییسه دانشگاه تایید و به مورد اجراء گذاشته شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 استحقاق مستخدمین رسمی دولت به استفاده از هشتاد درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها را مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری یا معادل آنها از حیث استخدامی و اشتغال آنان به خدمت آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مزبور دستگاههای اجرایی مشمول قانون فوقالذکر نموده است.نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه تصویب آییننامههای اجرایی قوانین علیالاصول به عهده هیات دولت محول شده و تدوین و تنظیم ضوابط و شرایط اجرایی مقررات استخدامی نیز در صورت اقتضاء با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی (واحد امور اداری و استخدامی کشور) محول گردیده و این امر از باب نظارت آن سازمان بر حسن اجرای مقررات استخدامی در مطلق واحدهای دولتی مشمول قانون از وظایف خاص آن سازمان است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن وضع قواعد آمره در زمینه تعیین شرایط خاص به منظور استفاده از ماده قانونی فوقالاشعار است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
