بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 85/82
شاکی: آقای عبدالرضا آهویی
موضوع: ابطال آییننامه شورای عالی بورس در خصوص نحوه قیمتگذاری شرکتهای موضوع بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
تاریخ رای: یکشنبه 3 مهر 1384
شماره دادنامه: 341
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 که عیناً در قوانین بودجه سالهای 79 الی 81 نیز پایدار گردیده به دولت اجازه داده شده تا به منظور پرداخت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی و دیگر سازمانها که نامشان در مصوبات مرقوم آمده است از طریق واگذاری سهام و سایر اموال و داراییها و کارخانجات دولتی اقدام نماید.بند 3 تصویب نامه شماره 9/5340/ت88/222ه مورخ 1378/10/7 هیات وزیران که در رابطه با نحوه قیمتگذاری شرکتهای موضوع بندهای مذکور میباشد اشعار میدارد «تعیین قیمت سهام موضوع بندهای (ج) با توافق سازمان بازنشستگی و … (حسب مورد) براساس قیمت بورس و در مواردی که سهام قابل قیمتگذاری توسط بورس نباشد و نیز در مورد سایر اموال براساس قیمت کارشناسی» و در تبصره بند 3 نیز آمده است «قیمت سهام موضوع بند (ی) تبصره 10 (در مورد سهام عرضه شده در بورس) قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران و در غیر این صورت به قیمتی است که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین میشود. سازمان بورس با برداشت ناصحیح از عبارت ذیل تبصره 3 اقدام به تهیه آییننامه خاص و اخذ مصوبه قیمتگذاری بر مبنای آییننامه ذکر شده از شورای بورس نموده است. که روش مذکور منطبق با مفاد بند (ی) تبصره 10 و بند 3 تصویب نامه فوقالاشعار نمیباشد. زیرا چنانچه نظر قانونگذار و هیات وزیران بر تهیه دستورالعمل خاص توسط سازمان بورس و تصویب آن توسط شورای بورس بود، صراحتاً در تبصره ذیل ماده 3 قید مینمود که «قیمتگذاری سهام غیر بورسی طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرکل سازمان بورس تهیه و به تصویب شورای بورس میرسد.» نکته مهم دیگر اینکه در قیمتگذاری بین قسمت اول و دوم ماده 3 مصوبه هیات وزیران (تعیین قیمت سهام پذیرش شده و نشده در بورس) به شکلی که مورد عمل بورس قرار گرفته تناقض شدید وجود دارد زیرا قیمت سهام غیر بورسی ابلاغی بورس به دلیل افزایش 2 تا 4 برابر نسبت به قیمت بورسی غیر عادلانه و در تضاد و تناقض است و بدون تردید نیت و اراده قانونگذار تصویب مصوبهای متناقض نبوده است. نکته حایز اهمیت دیگر اینکه قانونگذار در زمان تدوین قانون در نیمه دوم سال 1378 ذهنیتی به غیر از ضابطه جاری بورس نداشته و لذا «قیمت با ضوابط بورس» را قید نموده ولی سازمان بورس پس از گذشت ده ماه از تاریخ انشاء قانون در مجلس شورای اسلامـی با تدوین ضابطهای متفاوت از ضابطه بورس و تصویب آن توسط شورای بورس روش جدیدی را ابداع و مورد عمل قرار داده است که بیتردید مغایر با مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران میباشد. سازمان بورس برای محاسبه و تعیین قیمت براساس سهام کنترلی و مدیریتی (ماده 4 مصوبه شماره 23513/ت250345 مورخ 1380/5/17 هیات وزیران) پس از گذشت 11 ماه قیمتهای برآوردی پایه را اعلام و نقل و انتقال سهام مذکور را موکول به آگهی در جراید و مزایده در تالار بورس نموده است. به نظر میرسد تعیین قیمت مدیریتی بر مبنای تجمیع سهام سه سازمان، بازنشستگی، تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی منطبق با ماده 4 مصوبه هیات وزیران نبوده و سازمان بورس در این خصوص تحلیل درستی از مفاد مصوبه ننموده است. نکته مهم و اساسی دیگر اینکه سازمان بورس در ابلاغیه قیمت صراحتاً قید نموده که (قیمتهای برآوردی پایه به شرح زیر اعلام میگردد) مفهوم این جمله این است که بایستی سهام به صورت آگهی مزایده در تابلو بورس انجام و کسی که بالاترین قیمت را اعلام کند برنده مزایده شناخته خواهد شد. به نظر میرسد این اقدام بورس هم در تناقض با تصویب نامههای هیات دولت میباشد، زیرا تصویب نامههای هیات دولت که در تعقیب تبصرههای بودجه سالهای 1378 تا 1381 ابلاغ شده حکم قهری و یک طرفه داشته و در اجراء تبصرههای بودجه هر سال بابت رد دیون دولت بوده و سازمان بورس فقط مکلف به قیمتگذاری جهت انتقال و واگذاری به سازمانهای مذکور بوده و به هیچ وجه اختیاری و اجازه واگذاری به عموم را نداشته و بدون تردید چنین اقدامی خلاف نص مصوبات مجلس و هیات وزیران میباشد.با عنایت به مراتب فوق ابطال آییننامه مصوب شورای عالی بورس که مغایر با نظر قانونگذار در بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 و 1379 و (ب) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 در امر قیمتگذاری شرکتهای مشمول بندهای مذکور میباشد به جهت آنکه نحوه قیمتگذاری به شرح آییننامه تصویبی باعث ضرر و زیان هنگفت به منابع مالی سازمان بازنشستگی که عملاً متعلق به بازنشستگان محروم و مستضعف میباشد را دارد.مدیر بازرسی و امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4304/50 مورخ 1382/3/4 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 2 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، شورای بورس از جمله ارکان بورس اوراق بهادار است و به دلالت ماده 4 آن قانون تصویب مقررات لازم برای اجرای قانون مزبور و نظارت در اجرای قانون نامبرده برعهده شورای بورس است. بنابه جهات مزبور تردیدی باقی نیست که تایید روشهای به کار رفته در ارزیابی سهام شرکتهای مورد بحث و قیمتگذاری سهام مزبور وسیله شورای بورس نه فقط مغایرتی با مقررات قانونی ندارد، بلکه عیناً منطبق با احکام و ضوابط موضوع قوانین مربوط میباشد. ضوابط اظهار نظر کارشناسی سازمان بورس در مقام اجرای مقررات قانونی مورد بحث (تبصره 10 قانون بودجه سال1378 کل کشور) از بدو اجرای مقررات قانونی مذکور تغییر ننموده است زیرا که ممیزی و تایید نظریه کارشناسی وسیله شورای بورس که رکن اصل بورس اوراق بهادار است، در جهت رعایت مقررات و موازین قانونی بر خلاف مندرجات بند 4 دادخواست، تدوین ضابطه جدید جهت ارزیابی سهام مورد اعتراض شاکی نیست. بر خلاف مندرجات بند 5 دادخواست، بند 4 مصوبه شماره 23513/ت20534ه مورخ 1380/5/12 نمایندگان ویژه رییس جمهور صراحتاً و منجزاً بر ضرورت انجام محاسبه براساس سهام مدیریتی و کنترلی که در بورس به عنوان سهام عمده (بیش از 5% سهام شرکت) متداول است و مورد ارزیابی قرار میگیرد، حکایت دارد. جای شگفتی است که تنظیم کننده دادخواست علیرغم اینکه در سطر پنجم بند 5 دادخواست صریحاً مفاد مصوبه هیات وزیران را به شرح مزبور اذعان نموده، در سطر دهم همان بند مدعی گردیدهاند که هیچ یک از شرکتهای مذکور مشمول قیمتگذاری براساس سهام کنترلی و مدیریتی نبودهاند. مطابق ماده 20 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 «معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیات مدیره بورس تشکیل میگردد، طبق مقررات آییننامه مربوط انجام گیرد» و مطابق ماده یک آییننامه اجرایی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران فقط توسط کارگزاران بورس انجام میگیرد و برابر ماده 4 آییننامه معاملات بورس اوراق بهادار تهران، معاملات بورس اعم از معاملات عمده و یا جزیی به طریقه حراج انجام میشود و معاملات سهام با رعایت تشریفات قانونی و براساس قیمتی که حاصل پیشنهادات عرضه کننده و تقاضا کننده سهام مورد نظر است، صورت میگیرد. لذا نظریه سازمان بورس در خصوص مورد عیناً منطبق با مقررات قانونی و ضوابط لازمالرعایه مربوط اعلام شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه مدیر بازرسی و امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار و موقعیت و وظایف و مسیولیتهای اصولی شورای بورس به شرح مقرر در مادتین 2 و 4 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 از حیث تهیه و تصویب ضوابط مربوط و نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور بند 4 صورتجلسه مورخ 1379/2/5 شورای بورس در باب تعیین ارزش تمام یا قسمتی از سهام واگذاری دولت در شرکتهای مورد نظر به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که بر اساس عوامل فنی و تخصصی حسابرسی و رعایت امور مرتبط به آن تهیه و تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت شورای مزبور نمیباشد.
