بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 320/81
شاکی: آقایان محمدعزیزی – خالد فتاحی – عبدالله فرجپور
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 78/5190 مورخ 29/2/1372 اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و نامه شماره 5/78/3913 مورخ 24/7/1379 اداره منابع طبیعی سقز
تاریخ رای: یکشنبه 13 شهریور 1384
شماره دادنامه: 269
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، علیرغم صدور احکام قضایی و ملی بودن مراتع در سرتاسر ایران اداره منابع طبیعی سقز و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان بدون توجه به این مهم به ترتیب به شرح نامه شماره 5/78/3913 مورخ 1379/7/24 و دستورالعمل شماره 78/5190 مورخ 1379/2/29 از تصرف اینجانبان شصت خانوار روستای حاج ممدان که همگی دامدار میباشیم جلوگیری بعمل آمده و مراتع مورد نظر که بیش از چهارصد هکتار میباشد در اختیار پنج خانوار روستای خوشهدره که تنها 2 خانوار آنها دامدار واقعی میباشند قرار دادهاند. علیهذا نظر به اینکه اقدامات فوق مغایر با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع میباشد استدعای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام گرفته را داریم.رییس اداره منابع طبیعی شهرستان سقز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره5/78/1449 مورخ 1382/3/18 اعلام داشتهاند، با توجه به اسناد و مدارک قانونی پیوست مراتع مشهور به شیوه قول و سلطان در محدوده روستای خوشهدره بوده و مورد استفاده دامداران روستا قرار میگرفته و از لحاظ قانونی ربطی به روستای حاج ممدان ندارد.مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78/3136 مورخ 1384/2/8 اعلام داشتهاند، مراتع معروف به سلطان و شیوهقول که شیوهقول در دامنه کوه سلطان بوده و آبریزی آن به طرف روستای خوشهدره سرشیو میباشد جزو مراتع خوشهدره بوده و حق بهرهبرداری از آن مطابق عرف محلی به وسیله دامداران روستای خوشهدره صورت گرفته و برابر طرح مرتعداری اسناد موجود به نمایندگان روستای خوشهدره واگذار گردیده و اهالی روستای حاج ممدان حق بهرهبرداری از مراتع شیوهقول و سلطان را ندارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیمات مورد اعتراض شاکی از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
