بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 288/84
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/363 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1384
شماره دادنامه: 188
مقدمه:مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با بررسی محتویات پرونده کلاسه ت7/83/363 و پرونده بدوی و مفاد لوایح وارده مورخ 1383/12/8 و 1383/12/22 و مدارک پیوست از طرف تجدیدنظر خواه همانطوری که در دادخواست تجدیدنظر اعلام گردید با توجه به صورتجلسات عوارض مشاغل شهرداری از تاریخ 1374/1/1 حدوداً ده سال به عنوان مشاغل تجاری پرداخت شده و با توجه به قبضهای برگ سپرده جهت اجاره شرکت ایزوگام و تصویر برگهای مالیاتی عملکرد از سال 1375 لغایت 1380 در دو مرحله به شماره 1571-1383/4/1 و با توجه به پروانه کسب موقت سه سال 119/ج و گ – 1380/4/24 اتحادیه صنف ایزوگام و پروانه اتحادیه صنف چتایی و گونیفروشان تبریز به شماره 1-ح-گ مورخ 1378/2/25 و تصویر اجاره نامه مورخ 1383/5/15 که به منظور اشتغال و فعالیت در امر ایزوگام به اجاره واگذار میشود.با عنایت به تامین دلیل مورخ 1382/1/25 شعبه 26 دادگاه عمومی تبریز به کلاسه 26/82/84 مبنی بر تجاری بودن محل مورد بحث در خصوص ارتفاع سقف و تجاری بودن محل مزبور و از طرفی در رای صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر عنوان شده که تجدیدنظر خواه بایستی سند رسمی اجاره را ارایه میدادند که این استدلال با منطوق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که مقرر میدارد در هر محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است مغایرت دارد ملاحظه میفرمایید که در مورد عقد اجارهای مقررات مادتین 47 و 48 که شعبه محترم به آن استناد کرده قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسخ ضمنی شده است و بلااثر گردید است.بنابراین سند عادی اجاره نامه برخلاف مندرجات ماده 48 قانون مرقوم قابل پذیرش در محاکم شناخته شده است لذا عدم احراز سمت به شرح مذکور خلاف مقررات ماده یک قانون موجر و مستاجر بوده است و بر همین اساس قرار صادره قابل نقض است از طرفی اکثر پروندههایی که مستاجر طرف شکایت تخلفات ساختمانی قرار میگیرد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به استناد رای وحدترویه شماره 215 مورخ 1369/9/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسناد عادی برای احراز اهلیت طرح شکایت پذیرفته شده است و در این خصوص آراء متعددی هم صادر گردیده که مستاجر مصداق بارز قایممقام مالک در استیفای منافع بوده از این نظر مصداق بارز (ذینفع) در اعتـراض به شکایت از آراء کمیسیونهـای موضوع تبصرههای ماده صد شهـرداری میباشد.لذا با توجه به مدارک ارایه شده نتیجتاً با قبول تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده مزبور در اجرای ماده 39 قانون دیوان جهت طرح در هیات عمومی دیوان ارسال میشود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده یک قانون موجر و مستاجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و دادنامه شماره 215 مورخ 1369/9/20 هیات عمومی دیوان مستاجر ملک نیز در پروندههای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است.بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 844 مورخ 1383/8/30 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که داشتن رابطه استیجاری را منحصراً موکول به تنظیم سند رسمی اجاره براساس مادتین فوقالذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارایه اجاره نامه رسمی مستاجر ملک را فاقد سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
