بسمه تعالی
تاریخ: 5/4/84 شماره دادنامه: 146، 147، 148 کلاسه پرونده: 82/588، 83/561، 84/174
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای فتحاله مویدی 2- آقای محمد دهش 3- آقای سیدحمید جوادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق قانون لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. شهرداری کرمان براساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که طی نامه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 ابلاغ شده است در کلیه موارد مراجعه شهروندان به شهرداری برای اخذ مجوز اعم از جواز کسب استعلام وام، پاسخ دفترخانه، اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، تفکیک اراضی و املاک در محدوده خدماتی شهر کرمان تقاضای متراژ قابل توجهی از عرصه ملک مورد تقاضا را به عنوان درصد تاسیسات شهری مینماید که به موجب قسمت الف-1- دستورالعمل مورد شکایت میزان و مقدار آن از 6% تا 29% از 100% متراژ عرصه ملک را شامل میگردد و همچنین در تذکر 6 در صفحه چهارم دستورالعمل مورد شکایت آمده است «به طور کلی هنگام تفکیک سهم شهرداری بایستی در قالب قطعاتی از ملک دریافت گردد. در صورتی که تامین سهم شهرداری به دلیل کوچک بودن مساحت ملک سهم شهرداری (ملاک حد نصاب) میسر نباشد در قالب وجه و برمبنای قیمت کارشناسی روز تقویم و محاسبه خواهد گردید.» با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و اقدام مذکور در حدود صلاحیت و وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 نمیباشد، خواستار ابطال بند الف-1 و تذکر 6 از دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان به لحاظ مغایرت با قانون، خروج از حدود اختیارات و مخالفت با موازین شرعی میباشیم. شورای اسلامی شهر کرمان و شهرداری کرمان در لوایح جوابیه شماره 25685 مورخ 3/7/1382، 35857 مورخ 13/9/1382 و 15343 مورخ 15/4/1383 اعلام داشتهاند، مسیولیت تثبیت و تامین فضاهای عمومی در محدوده هر شهر بر اساس نقشههای مصوب جامع و تفصیلی از بدو تشکیل شهرها بر عهده شهرداری میباشد که در قوانین و مقررات شهرداری برای تامین اینگونه فضاها قواعدی پیشبینی شده است از جمله ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عدهای از مالکین و گاهی افراد سودجو و فرصت طلب بدون مستند دال بر مالکیت اراضی بدون مراجعه بهشهرداری و برای گریز از قوانین و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام به تفکیک اراضی خود نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه عادی به فروش میرسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرحهای عمرانی و مغایر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتاً باعث بروز اختلاف مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری میگردد، برابر ضوابط طرحهای تفصیلی کلیه مالکین میبایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی خود را در اختیار شهرداری قرار دهند. شهرداریها در برخورد با این مسیله و به منظور تامین بخشی از فضای عمومی از این قطعات درصدی به عنوان درصد تاسیسات شهری اخذ مینمایند و جهت تامین فضاهای عمومی هزینه میگردد. با عنایت به مراتب فوق مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در راستای اهداف قانونگذار بوده و بر خلاف نظر شاکی از حیطه اختیارات قانونی شورای شهر خارج نمیباشد که در این خصوص به بند 16 از ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی استناد مینماید به این شرح «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از وظایف شوراها میباشد.» لذا اعمال عوارض مربوط به تاسیسات شهری در هنگام تفکیک اراضی که متضمن ارزش افزوده قابل توجه برای مالکین میباشد امر بدیهی و منطقی است که حسب مورد با توجه به استقرار موقعیت محلی ملک به میزان و متراژ ملک، عوارض متعلقه از 6% تا 29% قابل اعمال است. علیایحال استدعای رد دادخواست خواهان را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره 12411/30/84 مورخ 19/3/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بند الف-1 و تذکر 6 مصوبه شماره 1774 مورخ 27/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در جلسه مورخ 18/3/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را به شرح نامه شماره 12411/30/84 مورخ 19/3/1384 در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع اعلام نداشتهاند موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه تامین نیازمندیهای شهرداریها به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضـی و املاک مـورد نیاز براساس قوانین مربوط است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آنها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری در ازاء موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون مدنی در این باب منافات دارد، بنابراین بند الف-1 و تذکر 6 از مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
