بسمه تعالی
تاریخ: 8/3/84
شماره دادنامه: 101
کلاسه پرونده: 84/39
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 32 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در جهت تنظیم و اداره امور کارشناسان رسمی، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 18/1/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده 9 قانون مذکور اعضای هیات مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب میگردند اشخاص یادشده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 15 این قانون باید دارای حداقل 3 سال سابقه کارشناسی رسمی و مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر باشند و در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوطه اقامت داشته باشند. مطابق تبصره 2 ماده مذکور تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد که کمیسیون مذکور متشکل از 5 عضو اصلی و2 عضو علیالبدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رییس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رییس قوه قضاییه منصوب خواهند شد. بنابراین همانگونه که منطوق و مفاد مواد مذکور صراحت دارد، تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی و ثاقت و سایر شرایط مقرر از جلمه داشتن تابعیت ایرانی، نداشتن پیشنیه موثر کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا منافی اسلام از اختیارات کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون میباشد که از طریق استعلام از مراجع ذیربط، تحقیق محلی و مصاحبه حضوری شرایط مذکور احراز و صلاحیت دواطلبان تایید میگردد. همچنین شورای عالی کارشناسان مطابق ماده 3 قانون متشکل از 18 عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد و در ماده 7 قانون مذکور وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح شده است که در مورد انتخابات هیات مدیره کانونها صرفاً نظارت بر حسن انجام در حوزههای انتخاباتی استانی با رعایت مقررات مربوطه به عهده شورا میباشد و قانونگذار در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره اختیاری به شورای عالی کارشناسان تفویض ننموده است. در اجرای ماده 40 قانون، هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/82 آییننامه اجرایی قانون مذکور را تصویب نموده است، لیکن متاسفانه در ماده 32 آییننامه بر خلاف مفاد قانون مورد اشاره حق تجدیدنظر در خصوص تصمیم کمیسیون موضوع ماده 13 را برای شورای عالی کارشناسان قایـل شده و نظر شورای مـذکور را در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان قطعی دانستـه است. اینک نظر باینکه اولاً از یکسو مطابق ماده3 قانون کارشناسان و ماده 6 و بند ج ماده 57 آییننامه اجرایی قانون مذکور احراز صلاحیت اخلاقی داوطلبان عضویت در شورایعالی کارشناسان نیز بعهده کمیسیون موضوع ماده 13 محول شده و از سوی دیگر مطابق ماده 32 آییننامه مذکور در مراحل بعدی شورایعالی کارشناسان به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات همین کمیسیون تعیین گردیده، پرواضح است که این امر متضمن تحقق دور باطلی بوده که با حکمت قانونگذاری سازگاری نداردو بر خلاف منظور و مراد مقنن است. ثانیاً تفویض اختیار به شورای عالی کارشناسان در خصوص تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور ایجاد صلاحیتی است که در ماده 7 قانون کارشناسان جزء وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح یا پیشبینی نشده است و به نظر میرسد هیات وزیران در مقام تصویب آییننامه اجرایی مجوز قانونی نداشته تا حکم مقرر در قانون را بدین نحو توسعه دهد و اصولاً وضع قاعده آمره در این خصوص به قوه مقننه راجع است و از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی خارج میباشد، بناء علهیذا مستنداً به بند پ ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال ماده 32 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه 7/2/1382 هیات وزیران را داریم. در ارتباط با شکایت مذکور و با توجه به نامه شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان دفتر امور حقوقی دولت، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رییس جمهور اعلام مینمایند، نظر به اینکه بر اساس ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مواد 3 و 9 آن احراز شرایط برای عضویت در ارکان کانون (اعم از عضویت در شورای عالی- هیات مدیره- بازرسی- دادستان انتظامی) و نیز تشخیص صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت (سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه و 4 نفر با پیشنهاد شورای عالی و تایید رییس قوه) میباشد و در قانون برای شورای عالی اختیاری برای تجدیدنظر نسبت به تصمیم کمیسیون تشخیص لحاظ نشده است. علیهذا ماده 32 آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (که تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون را به شورای عالی کانون محول نموده) محل اشکال است به خصوص که عضویت در شورای عالی موکول به تایید شرایط متقاضیان در کمیسیون یاد شده است و دادن اختیار به شورای عالی جهت تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیون موجب دور و مغایر اصول است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 9 و ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و احراز شرایط انتخاب هیات مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی منـدرج در آن قـانون بـر عهـده تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص صلاحیت تشخیص موارد فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب است. بنا به جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی به اعتراض داوطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده 32 آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان دانسته و تصمیم آن شورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
