رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: 11/2/1384                               شماره دادنامه: 62                                 کلاسه پرونده: 83/746

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای تقی رحیم‎زاده.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4982 مورخ 7/7/1383 اداره منابع طبیعی استان سمنان.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، به موجب نامه شماره 4982 مورخ 7/7/1383 اداره منابع طبیعی استان سمنان اعلام شده است که اعتباری جهت پرداخت حقوق اینجانب از محل طرح نمی‎باشد و ارتباط کاری در سال 1384 امکان پذیر نبوده و قطع خواهد شد. فلذا تقاضای ابطال نامه مذکور را تقاضا می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

خواسته شاکی با عنایت به ثبت شده وی به شماره 70 مورخ 28/1/1384 ابطال نامه شماره 4982 مورخ 7/7/1383 اداره منابع طبیعی سمنان است که چون مفاد نامه مورد اعتراض از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده فوق‎الذکر وجود ندارد./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل درخصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل)
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/‍۰۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تایید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش بینی کرده، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی