کلاسه پرونده: 591/83
شاکی:خانه صنعت کاران ایران
موضوع:ابطال مصوبه 5/10/68 شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد
تاریخ رای:یکشنبه 13 دی 1383
شماره دادنامه: 520
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه مقررات اخذ جرایم و دیرکرد که در بانکها اعمال میشود مبتنی بر هیچ قانون و مصوبهای از مجلس شورای اسلامی نبوده و بموجب آییننامه شورای پول و اعتبار میباشد و طبق استفتایات بعمل آمده اخذ آن از طرف بانکها حرام و خلاف شرع میباشد با استناد به اصل 170 قانون اساسی ابطال مصوبه مورخ5/10/68 شورای پول و اعتبار مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/3886 مورخ 1/10/83 اعلام داشتهاند. 1- مصوبه مورخ 5/10/68 صادره از این بانک و شورای پول و اعتبار نبوده بلکه مصوبه قانونی صادره از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مفاد آن دال بر اجازه شرعی و قانونی نظام بانکی در اخذ خسارت دیرکرد میباشد. 2- خلاف شرع بودن دریافت جریمه تاخیر با توجه به اصل چهارم قانون اساسی در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است که نه تنها چنین امری را اعلام ننموده بلکه به مراتب شرعی بودن آنر ا مورد تایید قرار داده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه ضوابط اخذ جریمه دیرکرد مصوب 5/10/68 از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات مجمع مزبور در عداد قوانین محسوب میشوند لذا مورد از مصادیق مقررات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، و شکایت بنحو موصوف قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی
