کلاسه پرونده: 127/78
شاکی:شرکت سراتکنیک
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ11/9/75 فرماندار قزوین
تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383
شماره دادنامه: 419
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری الوند از تولیدات شرکت مستقر در شهر صنعتی البرز به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور 1% عوارض مطالبه کرده است که در این رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/75 معاون استانداری تهران و فرماندار قزوین مورد تقاضا است. دلایل این درخواست بشرح زیر است، 1- رای شماره 70/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری الوند را در زمینه وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز با این استدلال که اصولاً عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرکها نیاز به مجــوز قانـــونی دارد، مخـالف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. 2- متعاقباً و با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین شهرداری الوند به استناد بند الف ماده 43 این قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 ریاست جمهوری مطالبه 1% عوارض نموده است. حال آنکه اولاً بند الف ماده 43 مذکور ناظر به وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود است نه لغو ضمنی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی. حتی در خود مصوبه ریاست جمهوری مقرر گردیده است که «چنانچه این واحدها در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرکها پرداخت گردد و در این زمینه قبلاً نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 131 (پرونده 76/69) بخشنامه اجرایی شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداری مرکزی در این زمینه را بلحاظ خروج از حدود اختیارات استانداریها خلاف قانون شناخته و ابطال کرده است. با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/75 مورد تقاضا است. معاون امور عمرانی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13876 مورخ 4/12/79 اعلام داشتهاند، مستندات قانونی وصول 1% عوارض از طرف شهرداری الوند 1- محدوده شهر الوند پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 20/11/62 به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و طی آن کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات از جمله شرکت شاکی در محدود استحفاظی شهر الوند واقع شده است. 2- شهرداری الوند که هیچگونه شهرک صنعتی مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 62 در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات مستقر در حریم استحفاظی شهر را دارا میباشد. ب- مستندات شاکی و غیر قانونی بودن آن: 1- رای شماره 42 مورخ 25/4/70 هیات عمومی هیچگونه تناقضی با مستندات فعلی شهرداری الوند ندارد. در آراء وحدت رویه شماره 284 مورخ 18/7/78 و 212 مورخ 1/4/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً مقرر شده است. هر یک از قوانین (بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف مواد 43 و 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) با توجه به مختلف بودن مراجع تصویب و تنفیذ این دو نوع عوارض در حیطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هیچ یک ناسخ و منسوخ یکدیگر نمیباشند و نمیتوانند مستمسک شرکت شاکی جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستنداً به بند الف ماده 43 و 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد. 2- مصوبه شماره11/61640 مورخ 1/4/75 ریاست جمهوری و اختصاص نیم درصد به شهرکهای صنعتی مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 62 بوده و مشمول شرکت شهر صنعتی البرز که شهرک صنعتی نمیباشد قلمداد نمیشود. با عنایت به عرایض فوقالذکر و اینکه شهرداری الوند قانوناً به استناد بند الف مواد 30 و 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که هیچ ارتباطی به بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ندارد. اقدام به اخذ عوارض مینماید و هیچگونه شهرک صنعتی در حوزه استحفاظی آن وجود ندارد. رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرک های صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط (جمعاً به میزان 1%)، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/75 فرمانداری قزوین که با وضع قاعده آمره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی 1% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
