رای شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 595/82

شاکی:آقای عبدالکریم حجتی

موضوع:ابطال نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی

تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383

شماره دادنامه: 242

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم مطرح بوده اعلام داشته است. نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 وزارت اقتصادی و دارایی در ارتباط با پرونده عملکرد سالهای 77 و 78، مطالبه مالیات متمم از توکلین اینجانب صادر گردیده است بر خلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مخصوصاً نص صریح تبصره 6 ماده 100 و عدم توجه بمفاد ماده 156 آن قانون انشاء و ابلاغ گردیده است. لذا ابطال نظریه فوق الذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8002-212 مورخ 8/11/82 اعلام داشته‎اند، نظریه مورد شکایت منطبق با مواد 156 و 227 و تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم است و ایرادی بر آن مترتب نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎های و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نظریه مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق ماده فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم بدوی اعاده می‎شود .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۰۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قایل نشده و درخصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی