کلاسه پرونده: 85/80
شاکی:اتحادیه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ9/3/71 وزیر کشور
تاریخ رای:یکشنبه 8 شهریور 1383
شماره دادنامه: 216
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه و آییننامه مفسر و مبین زوایای مبهم و تاریک و مجمل قانون بوده و امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغود قانون را نداشته و نمیتواند ایجاد قاعده نماید چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار باشد. ثانیاً وفق بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اخذ 1% عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است لیکن در خصوص واحدهای مشمول قانون نظام صنفی قاعده و مقرراتی از جانب مقنن وضع نشده است. ثالثاً، بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ9/3/71 بدون وجود نص قانونی و مقرراتی در این خصوص، ایجاد تکلیف نموده و اعلام نموده که 10% بهای فروش فخاریها به نفع شهرداریها بعنوان عوارض اخذ میگردد مغایرت این بخشنامه با قانون مذکور تا حدی است که در قانون اخیرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات واحدهای موصوف شده است. اما در مانحنفیه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهای مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهای فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز میگردد که بخشنامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع نموده است. در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نخواهد داشت. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره61/24044 مورخ 29/3/81 اعلام داشتهاند، الف- با توجه به بند یک ماده35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مادام که درآمدهای پیشبینی نشده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید. بر اساس تبصره ماده 53 قانون فوقالذکر نیز تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور شهرداریها خواهد بود. بر اساس مقرره مذکور وزیر کشور وقت به قایم مقامی شورای اسلامی شهرهای استان آذربایجانغربی در سال 66 تعرفه عوارضی را طی نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 7/3/66 برای تنفیذ به محضر نماینده ماذون از قبل ولی امر مسلمین تقدیم نموده است و حضرت آیتالله موسوی اردبیلی بنا به اذن صادره از ناحیه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفیذ نمودند. از جمله عوارضی که طی این تعرفه به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده 10% عوارض فخاری مذکور در ردیف شماره 380 است. ب- بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه عوارضی را تنظیم و به تصویب رییس جمهور وقت رساند که بر اساس آن کلیه کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی موظف به پرداخت 1% قیمت نهایی فروش محصولات خود به شهرداریها بعنوان عوارض شدند، پس از تصویب این عوارض این شبهه پیش آمد که با توجه به وضع عوارض موصوف آیا 10% عوارض فخاریها به قوت خود باقی است یا خیر؟ برای رفع شبهه موضوع از مراجع تصویب 1% عوارض تولید کارخانجات یعنی ریاست جمهوری استعلام گردید که ایشان فرمودند عوارض فخاریها بر همان مبنای قبل یعنی 10% قابل حصول است. وزارت کشور برای رفع شبهه پیش آمد این پاسخ را طی بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 9/3/71 به شهرداری ابلاغ نمود. نظر به اینکه 10% عوارض فخاریها با استفاده از ساز و کار قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که مستقل از ساز و کار مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، مراحل استصوابی خود را طی نموده ولازم الاجراء است و با عنایت به این امر که بموجب پاسخ ریاست جمهوری وقت تعرفه 1% عوارض تولیدات کارخانجات مشمول عوارض فخاریها نشده و عوارض فخاری کماکان بر مبنای 10% قبلی قابل وصول است و توجهاً به این امر که وزیر کشور در صدور این بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانونی برای رفع ابهام بوده و مطلب جدیدی را تصویب و ابلاغ ننموده است رد شکایت مورد تقاضا است . هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بشرح نظریه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/80 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاریها به میزان 10% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص وزراء صنایع و بازرگانی عوارض مذکور واجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرورت تسریع در کاهش آن تاکید کردهاند و هیات عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/80 به جهات فوقالذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/66 وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان 10% از فخاریها را ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/71 وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاری اعم از کورهها و کارخانجات فخاری به میزان 10% نیز مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
