کلاسه پرونده: 234/83
شاکی:مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت6/81/208 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 14 تیر 1383
شماره دادنامه: 150
مقدمه: مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به هنگام صدور دادنامه شماره 1118 مورخ 18/11/82 بشرح مضبوط در پرونده کلاسه ت6/81/208 این شعبه بر اثر غفلت اشتباهی رخ داده است ذیلاً توضیح داده میشود، 1- بشرح صورتجلسه مورخ 19/8/82 که وسیله مستشار شعبه در غیاب رییس شعبه که در مرخصی استحقاقی بودهاند وقت نظارتی پرونده تجدید گردیده النهایه برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به دفتر دستور داده شد که پرونده و سوابق موجود در شهرداری جهت ملاحظه شعبه مطالبه گردد و وقت نظارتی به 11/11/82 تجدید گردیده است. 2- دفتر طبق دستور صادره اقدام و اخطاریه مربوطه صادر و در مورخه 1/9/82 به اداره کل حقوقی شهرداری تهران ابلاغ و لایحهای که اداره کل حقوقی تسلیم نموده حکایت از آن دارد که سوابق مورد مطالبه این شعبه از طریق اداره کل حقوقی شهرداری تهران از منطقه 20 مطالبه شده تا پس از وصول ارسال نمایند. النهایه تا حلول وقت نظارتی تعیین شده در پرونده این سوابق به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نرسیده و نتیجتاً رای شعبه یا دادنامه شماره 1118 مورخ18/11/82 یعنی با فاصله یک هفته پس از انقضاء وقت نظارتی تعیین شده صادر میگردد. 3- بجای اینکه عدم ارسال به موقع سوابق به دیوان قرینهای از جهت احراز صحت ادعای شاکی محسوب گردد فیالواقع از آن برداشت غیر صحیحی گردیده و نتیجتاً رای شعبه مبنی بر تایید دادنامه بدوی که به ضرر شاکی پرونده و رد شکایت او اصدار یافته بود صادر گردیده است. در حالی که سوابق مورد مطابقه این شعبه حدوداً 5/3 ماه بعد از صدور رای این شعبه ارسال گردیده بنابراین اصلاً مورد مطالعه قرار نگرفته است. 4- همین تعجیل در صدور رای و عدم مطالعه پرونده و سوابق مربوط به شهرداری و عدم دقت و توجه کافی به مندرجات نامه شماره 27347/21/520 مورخ 27/5/80 شهرداری منطقه 20 تهران خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شماره 494 تهران که در متن آن اشاره شده پلاک ثبتی 914 و 543/123 که بصورت کارخانه سنگبری و فعال میباشد انتقال سند مالکیت ملک مذکور بنام آقای احمد تیموریان بلامانع اعلام شده است که در صورت دقت کافی میتوانست قرینهای برآن محسوب گردد که شهرداری منطقه 20 تهران با علم و آگاهی براینکه در این ملک سنگبری صورت میگیرد و فعال هم میباشد هیچگونه اعلام مخالفتی ننموده پس ادعایی هم از بابت ایجاد مزاحمت وسیله مالک ملک و از جهت اشتغال به سنگبری نداشتهاند و از تاریخی که رای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری صادر گردیده یعنی 27/3/71 تا تاریخی که اقدام به تحریرنامه اشاره شده در فوق شده یعنی سال 1380 حدوداً 9 سال و دو ماه سپری گردیده و در این مدت نستباً طولانی و قابل توجه عملاً اقدام موثری وسیله مسیولین شهرداری صورت نگرفته و رای صادره به مرحله اجرا و عمل در نیامده تماماً این شبهه را ایجاد مینماید که با توجه به محل استقرار سنگبری و اینکه شاکی ادعا نمودهاند تعداد زیادی از سنگبریها در همین شهر و اطراف محل کسب وی فعالیت داشته و ادامه بکار میدهند که تمدید جواز کسب برای شاکی قطعاً با موافقت شهرداری صورت گرفته و این موضوع با توجه به ضوابط مقرر در تبصره یذل ماده 15 قانون نظام صنفی میباشد که میتواند دلیل بر آن باشد که شهرداری چنانچه اعتقاد به موضوع مزاحمت سنگبری و ایجاد آلودگیهای مختلف از نظر صوتی و ترافیکی و مغایر آن از بابت ادامه فعالیت سنگبری داشته هرگز با تمدید جواز کسب شاکی و با صدور پروانه کسب که با شماره 165 مورخ 16/5/81 اتحادیه صنف دارندگان کارگاههای سنگبری صورت گرفته است موافقت نمینمود و یا در مهلت 15 روزه مقرر در تبصره اشاره شده با ذکر مزاحتمهای ناشی از ادامه فعالیت سنگبری از صدور پروانه کسب جلوگیری مینمود. بهر تقدیر معتقدم که در صدور دادنامه شماره 1118 مورخ 18/11/82 وسیله این شعبه تعجیل صورت گرفته و توجه کافی به ضوابط قانونی مقرر در ماده 15 قانون نظام صنفی نگردیده خصوصاً اینکه عدم وصول پرونده مطالبه شده از شهرداری قرینهای بر عدم حقانیت شاکی تلقی شده نتیجه اینکه دادنامه صادره از این شعبه به کیفیتی که فوقاً توضیح داده شده مبنی بر اشتباه بوده لذا درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه دادنامه شماره 1118 مورخ 18/11/82 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت6/81/208 مبنی بر تایید دادنامه بدوی با عنایت به اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن وقوع اشتباهی محرز نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
