رای شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 14/ تیر/1383

شماره دادنامه: 138

کلاسه پرونده: 83/228

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 4/81/352 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری


مقدمه: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در پرونده کلاسه ت 4/81/352 این شعبه و دادنامه صادره به شماره 1579 مورخ 18/12/82 تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی 20/1/81 ملاک ابلاغ تشخیص داده شده در حالی که ابلاغ دادنامه بدوی 11/2/81 بوده و تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرره قانونی انجام شده است. فلذا وقوع سهو و اشتباه محرز است و جهت اعمال تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

دادنامه بدوی در تاریخ 81/2/11 به دبیرخانه شهرداری منطقه 6 شیراز ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 81/2/13 و در مهلت قانونی تسلیم گردیده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تقدیم دادخواست مذکور در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بدین جهت مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1579 مورخ 82/12/18 شعبه چهارم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 4/81/352 نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۸۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۷۴۷۹۲/۱۴‍۰‍۰-۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۸ دفتر نظارت بر اجرای سند رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر اساس قسمت اول بخشنامه مذکور در فرض تقسیط محکوم به که فرع بر ثبوت اعسار است و یا در فرض تعیین تکلیف در خصوص نحوه پرداخت محکوم به برای رفع ممنوع الخروجی نیز حکم به اخذ تضمین مناسب شده و در قسمت دوم بخشنامه مذکور مقرر شده که حتی با وجود پابرجا بودن تضمین اخذ شده و به صرف عدم پرداخت اقساط مقرر توسط بدهکار پرونده وی از وضعیت مختومه سیستمی به وضعیت جاری تغییر کرده و ممنوعیت خروج او مجدداً برقرار می شود ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی