کلاسه پرونده: 208/79
شاکی:آقای حسن گلکار
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ10/8/79 وزارت نیرو
تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383
شماره دادنامه: 83
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مشترک شماره4470104 شرکت آب و فاضلاب استان یزد نظر باینکه با عنایت به قبض مصرفی مورخ 11/11/78 الی 13/2/79 که بمدت 92 روز آب بهاء را 50373 ریال جهت مصرف 114 مترمکعب از قرار هر مترمکعبی 470 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 1710 ریال و طی قبض مصرفی مورخ13/2/79 الی 12/5/79 بمدت 92 روز آببهاء را 214580 جهت مصرف 157 مترمکعب از قرار هر متر مکعبی 1370 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور6663 ریال خواستار گردیده است به فاصل 3 ماه قیمت آب از افزایش 300% و عوارض شهرداری هم از افزایش 400% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسیولیت موضوع را متوجه بخشنامه مینمایند، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم. 1- مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11282/1 مورخ 21/1/79 اعلام داشتهاند، با عنایت به بند (ط) تبصره 44 قانون بودجه کل کشور در سال 79 جهت تعیین نرخ آب بهاء در هر شهر در چهارچوب ضوابط شورای عالی اقتصادی کمیتهای متشکل از نمایندگان منتخب شورا در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخها را به تصویب رسانده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد. لیکن این امر به علت اولین سال اجراء با تاخیر زمانی روبرو بوده و لذا این شرکت جهت امکان استمرار خدمات تامین و توزیع آب شهری قبوض آب بها را در دور دوم سال 79 براساس پینویس وزیر نیرو بصورت علیالحساب بطور میانگین جهت هر مترمکعب آب 400 ریال افزایش داده است که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف و حتی دو برابر الگوی مصرف (5/22 مترمکعب در هر ماه) شامل نرخ تصاعدی گردیده و قبض با ذکر علیالحساب بودن صادر گردیده است. شایان ذکر است در پایان دور دوم شورای اسلامی شهر یزد نرخ قطعی آب را اعلام، وزیر نیرو آنرا ابلاغ نموده که براساس آن عمل میگردد و در خصوص دور اول و دوم نیز بر همین مبنا با مشترک تسویه حساب میشود. 2- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7491 مورخ 20/2/83 اعلام داشتهاند، بر اساس ضوابط و مقررات وقت به استناد بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قبل از اصلاح) میبایست شورای اقتصاد چارچوب ضوابط و سقف تعرفههای آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب را مشخص و سپس تعرفههای مربوط به هر شهر با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین و توسط وزارت نیرو جهت اجراء به شرکت مربوطه ابلاغ گردد. لذا شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10/2/79 چارچوب مربوطه را تصویب و طی نامه شماره 312/34 مورخ 26/2/79 به این وزارت ابلاغ نمود که بر اساس بند(ب) تصویب نامه مذکور افزایش قیمت خدمات آب و فاضلاب بیش از سقفهای تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها بیش از سقفهای تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها و مراکز صنعتی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزیر نیرو مجاز گردیده بنابراین براساس ماده قانونی فوقالذکر و ضوابط تعیین شده از سوی شورای اقتصاد با لحاظ نمودن هزینههای بهرهبرداری از طرح انتقال آب زاینده رود به یزد، شورای اسلامی شهر یزد در جلسه مورخ 18/7/79 بهای 650 ریال برای هرمتر مکعب آب را تعیین و طی نامه شماره 1609 مورخ 19/7/79 به این وزارتخانه ابلاغ نموده و وزارت نیرو نیز ضمن تایید این مبلغ بعنوان میانگین نرخ آب بهای مصرف کنندگان مختلف طی نامه شماره 100/20/50150 مورخ10/8/79 به شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام نموده است که جدول نرخهای آب را برای طبقات مختلف بر اساس میانگین فوقالذکر تهیه و به اطلاع کلیه مشترکین رسانده و در جهت اصلاح صورتحسابهای علیالحساب افراد اقدام نماید، حال ممکن است در یک نگاه اجمالی و مقایسه فیشهای آب مشترکین محترم این تصور به وجود آید که افزایش قیمت آب بهاء بر خلاف ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است لذا زید استحضار اعلام مینماید در خصوص طرحهایی مشابه طرح انتقال آب زاینده رود به یزد که تا قبل از اجرای طرح چنین خدماتی ارایه نمیشده و بهای خدمات در زمان بهرهبرداری از طرح و برای اولین بار تعیین میگردد. از آن تاریخ به بعد افزایش قیمت میبایست در چارچوب ماده قانونی فوقالذکر صورت گیرد بنابراین مقایسه انجام شده توسط شاکی قیاس معالفارق است کما اینکه شورای اقتصاد نیز با اعتقاد به این موضوع تعیین بهای خدمات مربوط به اینگونه طرحها را بر عهده شورای اسلامی شهر مربوطه قرار داده است تا با بررسی کلیه جوانب امر اعم از هزینههای اجرای طرح و غیره نرخ مربوطه را تعیین نماید. ضمناً بر اساس مصوبه شماره197/م/34 مورخ 26/12/76 شورای اقتصاد مبلغی تحت عنوان عوارض شهرداری به میزان 3% کل آب بهاء از مصرف کنندگان اخذ گردیده است. علیایحال با عنایت به موارد فوق ملاحظه میفرمایند که وزارت نیرو بر اساس ضوابط ابلاغی اقدام و هیچگونه تخطی نسبت به آنها نداشته است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «تعرفههای آببهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میگردد..» نظر باینکه تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/79 وزارت نیرو بعنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال 79 است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
