کلاسه پرونده: 321/81
شاکی:خانم فاطمه مجابی
موضوع:ابطال موادی از آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری
تاریخ رای:یکشنبه 27 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 66
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مواردی از آییننامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری بر خلاف قانون است، 1- ماده 18 آییننامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قایل شده خارج از حیطه آییننامه نویسی است چرا که قانون استقلال کانون وکلا از این حیث، تقییدی وجود ندارد. لذا تقییدات ماده18 آییننامه موصوف خروج از حدود قانون است. 2- ماده 22 آییننامه مذکور که رییس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانونها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آییننامهنویسی است. 3- تبصره ماده 21 آییننامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند بر خلاف قانون است زیرا کانون نهادی غیر دولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضاییه به ارایه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیر دولتی دخالت در قوه قضاییه میباشد. 4- ماده 51 آییننامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قایل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین میشود. 6- ماده 63 آییننامه موصوف که عدم حضور مشتکیعنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته بر خلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکیعنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. 7- ماده 72 آییننامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتی را که کانون میخواهد بفرستد و نیز دادستانها را مکلف نموده که بخواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قایل شده خروج از حوزه آییننامه نویسی است و نوع تقنین محسوب میشود. 8- ماده 76 آییننامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل، موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حقالناس است نوعی بیاعتنایی به حقوق مردم و تضییع آن است که از حوزه آییننامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است. 9- ماده 76 آییننامه موصوف که طی آن میتوان بحکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرومیت دایم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است لذا این ماده از حوزه آییننامه نویسی خارج شده بندهای 5 و 6 ماده 76 آییننامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم میباشد. 10- تبصره ماده 76 آییننامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بیاعتباری آن دادگاهها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بیاعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت اداری دارم.مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 1382/4/31 اعلام داشتهاند، در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کارآموزان را برای هر کانون معین میکند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیهای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قایل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کارآموزان مقرراتی پیشبینی شده که بعضاً در لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و آییننامه اجرایی آن (بخشهای اول، دوم و سوم) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده، بنابراین در پاسخ به استعلام بطور کلی میتوان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و آییننامه اجرایی آن در حدود مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکلات دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
- قانونگذار بشرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علیالبدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب 1344 وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است. 2- ماده 22 آییننامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رییس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانون ها از حیث شیون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانهای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، نه حقوقی معادل حقوق سمت های همتراز ایجاد نماید. نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 3- نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوقالذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است، بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است وموردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آنستکه آییننامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد. 4- با عنایت به ماده 6 قانون و تبصرههای آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده 51 آییننامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نست به آن وجود ندارد. 5- نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکیعنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمیشود مفاد ماده 63 آییننامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکیعنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال میگردد. 6- نظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آییننامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال میشود. 7- با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دایم از شکل وکالت و یا اعلام بیاعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 67 آییننامه فوقالذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمیباشد. بنابراین بندهای 5 و 6 و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارت قوه مجریه تشخیص داده و ابطال میگردد. 8- وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد. و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراین ماده 86 آییننامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان بلحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال میگردد. مجدداً بر ضرورت تدوین آییننامه براساس قانون مصوب سال 1367 تاکید میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
