کلاسه پرونده: 103/81
شاکی:آقای کاوه مظاهری کلهرودی
موضوع:ابطال مصوبه شماره1586/ت24246 هـ مورخ21/1/81 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی .
تاریخ رای:یکشنبه 20 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 50
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،1- سازمان مرکزی تعاون روستایی مطابق بند(ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور بصورت شرکت ایجاد نشده،بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن بصورت یک سازمان دولتی ایجاد شده و قانونگذار صرفاً نحوه اداره آن را به صورت شرکت تجویز کرده است. بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم گردد.2- سازمان مرکزی تعاون روستایی بموجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب1357 تابع قانون استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است.3- بموجب ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و بند الف آن « به دولت اجازه داده شده است که صرفاً شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید» و از آنجا که سازمان مرکزی تعاون روستایی قانوناً شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفاً به صورت شرکت اداره می شود، قاعدتاً دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت دولتی و سازماندهی آن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت وانجام چنین عملی مغایر صریح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده 4 قانون برنامه سوم مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/81 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی فاقد وجاهت قانونی است.4-با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی دربندهای 34 گانه ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه می شود که وظایف احصایی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد.5-چنانچه این سازمان در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود. بموجب بند(ب) ماده 4 قانون برنامه سوم ، کلیه وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریباً تمام وظایف آن حاکمیتی بوده وفاقد وظیفه تصدی گری است، تبعاً تبدیل به یک شرکت کاملاً بی هویت می گردد که توان راهبری شبکه تعاون روستایی را بهیچ وجه نخواهد داشت.6- قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله « قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1370 و « قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1371 بر سازمان بودن این دستگاه تاکید نموده است و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است.7- بر مبنای بندالف ماده4 قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و داریی و یا هیات وزیران برسد.لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی در تارخ 19/12/48 به تصویب قوه‌مقننه رسیده و قانون می باشد و از طرفی مصوبات هیات دولت ویا وزارت امور اقتصادی و دارایی هرگز نمی توانند ناسخ و یا مصلح قوانین مصوب قوه‌مقننه باشد. ضمن اینکه قانونگذار بر اساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها،شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که توسط قوه مقننه تصویب گردیده اند،توسط خود مقننه تصریح دارد.علی ایحال از آنجا که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خلاف بین قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 4 قانون برنامه سوم می باشد ابطال مصوبه فوق الذکر هیات وزیران را در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48320 مورخ19/12/81 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره300/10836 مورخ27/9/81 وزارت جهاد کشاورزی و شماره144541/1602 مورخ11/8/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است. الف- درنامه معاون وزیر و رییس کمیــسیــون خصــوصی سازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است،1-باتوجه بماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستایی که سازمان مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شده و بیش از 75% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به دولت است، شرکت دولتی محسوب می گردد. 2-با توجه به مفاد ماده یک اساسنامه،سازمان مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن(سازمان)نامیده شده است.3- بر اساس ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولتی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده است و مسلماً استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده« مقررات استخدامی» تسری دارد و نه سایر موارد.4- وفق مفاد ماده 11 قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه ویا سهام آنها منفراً و یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها و… است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم می باشند.5-بودجه سازمان تعاون روستایی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج می گردد. بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره بعنوان شرکت دولتی محسوب گردیده است.6- ارکان سازمان بر اساس اساسنامه کاملاً مشابه ساختار تعیین شده در قــالب قانــون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است.7- بر اساس ماده 4 اساسنامه تا کنون 22% از سهام سازمان به اتحادیه‌ها واگذار گردیده که در نتیجه تاکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها می باشد.8- سازمان مرکزی تعاون روستــایی از لحاظ ماهیــت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیده‌اند.9- علیرغم ادعای شاکی بسیاری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستایی جنبه تصدی گری دارد که البته به دلیل عدم توسعه مناسب روستاها درحال حاضر تصدی گری غیر قابل واگذاری محسوب و مشمول بند2 تبصره 4 ماده 4 برنامه سوم توسعه می باشد و امید می رود در آینده نزدیک شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد.ب-مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به اعلام نموده‌اند،1- طبق ماده یک اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت «شرکت سهامی» ایجاد شده و اداره می شود و درج عبارت«سازمان»در عنوان «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از «شرکت سهامی» برای سازمان نمی باشد. از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز(خصوصاًمواد5،7،8،9،22،23،38،43،47و…)حاکی از پذیرش ساختار «شرکت سهامی» در طراحی فرآیند ها و راهکارهای مدیریت و فعالیت سازمان مزبوراست.2-مفاد ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، وضعیت حقوقی پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفاً وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی می داند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون و روستایی ایران یک شرکت دولتی است.3-سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رییس مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و لذا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه می باشد.4-مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی و چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی ( و یا شرکت های زیر مجموعه آنها) موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرارگیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه،تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و منفک نمودن وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانه های ذیربط می باشد. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اسفند ماه 1348 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد،بنابراین اطلاق مصوبه شماره 1586/ت/24246 هـ مورخ 21/1/81 هیات وزیران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
