کلاسه پرونده: 516/82
شاکی:1- سیـد محسـن خردمنـــد 2-مصطــفی تقــوی 3-مهردادکارگری 4- محمود صالح 5- محسن عسگری 6- اسدالله حاجی باقری
موضوع:ابطال تصمیم نامه شماره47721/ت27621هـ مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوایی آسمان
تاریخ رای:یکشنبه 6 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 34
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، تصمیم‌نامه مورد شکایت به دلایل ذیل دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است. 1- اصل 127 قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیات ویژه ، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیات وزیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/59 را داشته باشد . که متاسفانه در این تصمیم‌نامه، خلاف اختیارات ویژه قانون اساسی، تصمیم به تغییر اساسنامه و واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است.2- هدف از واگذاری که همانا سود ده بودن و مثبت بودن داراییها در برابر بدهیها بوده است (بنـد2-3،بند3-3 و بند4 مصوبه هیات پنج نفره ویژه رییس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره 2331/01/ف مورخ 20/5/82 مدیر عامل شرکت خطاب به معاون مالی واداری سازمان بازنشستگی کشور موید این مطلب است که شرکت زیان ده بوده است.3- واگذاری شرکت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از این واگذاری مغایر ماده 5 اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی می باشد و با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از موسسات عمومی است. شامل اجازه مذکور در بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم که واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی مجاز دانسته است، نمی شود.4- با توجه به اصل 44 قانون اساسی که متذکر می شود، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ … رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و… که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت می‌باشد، واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان مغایر با اصل مذکور می باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 70693 مورخ27/12/82 و 2124 مورخ1383/1/24 ضمن ارسال تصویر نامه شماره24730/11 مورخ 27/11/82 وزارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان)و نامه شماره18410/41 مورخ13/12/82 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری، اعلام نموده است، تصمیم نامه مزبور در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند(ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 80 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری از طریق واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی بعمل آمده و موضوع واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند(الف) ماده (129) قانون برنامه سوم نیز مورد تاکید قرارگرفته است لذا موضوع بر اساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده و با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد.1- در نامه مدیر عامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است، با توجه به ختم مراحل قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان منتقل الیه و کارکنان ایجاد شده و بر این مبنا نیز بخشی از بدهیهای دولت به سازمان موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمایی تشکیک در مراتب محملی نداشته و اقدامات بعمل آمده صحیح می باشد . 2- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری آمده است اولاً ، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/59 نبوده بلکه توسط هیات وزیران در جلسه مورخ 30/2/60 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) لایحه قانونی تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ5/4/59 به تصویب رسیده است قابل ذکر است که در ماده (3) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیات دولت تفویض شده است . ثانیاً با واگذاری شرکت آسمان بر اساس بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه ماده (2) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می دارد « شرکت مزبور به صورت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلاً متعلق به دولت بوده و وزراء امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور بر عهده خواهد داشت » خود بخود ابطال می گردد لذا منطقی است که بعد از واگذاری شرکت به بخش غیر دولتی هرگونه تصمیم گیری در مورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارایه خدمات بر عهده اعضای جدید مجمع می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
رای هیات عمومی
قانونگذار بشرح مقرردر ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری ، نشست و برخاست ) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری ) می باشد با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات ، به دولت اجازه داده است که بشرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( حداکثر تا 49% ) هواپیمایی آسمان ، هواپیمایی پیام ، حمل و نقل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری ( ساخه ) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش های تعاونی و خصوص داخلی اقدام کند بنابراین واگذاری مالکیت دولت نسبت به صد در صد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد بشرح تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رییس جمهوری خلاف هدف و حکم مقنن است و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
