شماره دادنامه : 450
تاریخ: 1382/11/26
کلاسه پرونده:80/253
شاکی: آقای خسرو برومند
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 54075/20/2 مورخ 27/9/78 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 16 آییننامه اجرایی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70 هیات وزیران کلیه وزارتخانهها احکام کارکنانی را که مشمول مقررات دستورالعمل موصوف بودند را صادر و هر ساله بر اساس ضرایب تعیین شده احکام صادر و ابلاغ میگردید. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 54075/20/2 مورخ 27/9/78 کارشناسان ارشد را به دو گروه ستادی و اجرایی تقسیم نموده و از تاریخ 1/1/78 اجرای بند یکدوم ماده یک دستورالعمل اجرایی ذکر شده را تنها برای کارشناسان ارشد مقیم تهران (ستادی) نافذ دانسته و کارشناسان ارشد مقیم در استانها را که بار اصلی را به دوش میکشند علیرغم شرح وظایف پستهای سازمانی آنان که به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیده است از مزایای متعلقه محروم نموده است. با عنایت به این ظلم فاحش و تبعیض درباره کارشناسان ارشد مقیم استانها مریی گردید. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17896/43 مورخ 22/8/80 اعلام داشتهاند، ماده 16 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ، به استناد ماده 8 قانون مزبور تهیه شده و در این ماده و همچنین تبصرههای یک، 2 و 3 آن صلاحیتها و اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور سابق) ذکر شده است که بخشنامه شماره 54075/20/2 مورخ 27/9/78 و همچنین بخشنامههای دیگر در این زمینه به استناد ماده مذکور و تبصرههای آن تهیه شده، بنابراین در این زمینه کاملاً وفق مقررات مربوط رفتار شده وحقی از شاکی تضییع نشده و لذا درخواست رد شکایت وی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 70 و براساس اختیار مقرر در ماده 16 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر و تبصرههای ماده 16 مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی سابق) محول شده و در تحقق ماده قانونی فوقالاشعار ماهیت وظایف و مسیولیت های مشاغل مشمول آن ماده مطمح نظر قرار گرفته است، بنابراین بخشنامه و ضوابط مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
