تاریخ : 30 آذر 1382
شماره دادنامه: 400
کلاسه پرونده: 82/627
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس مهرانی و غیره
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 مدیرکل راه و ترابری استان تهران
مقدمه : شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، ویژگی راههای روستایی عرض کم و حریم محدود بوده و میباشد. حداکثر حریمی که تاکنون قانون برای این قبیل جادهها تعیین کرده است از وسط جاده 5/12 متر میباشد. بعد از واگذاری راههای روستایی به وزارت راه و ترابری واگذار گردید. متاسفانه در بهمن ماه سال 81 مدیرکل راه و ترابری استان تهران بر خلاف همه قوانین و مقررات طی بخشنامهای حریم راه روستایی را همانند بزرگراهها و راهآهن تعیین نموده است.
بر اساس این بخشنامه حریم راه روستایی همانند راهآهن یا بزرگراه یکصدمتر تعیین شده و هرگونه احداث دیوار یا ساخت و ساز در حریم یکصد متری ممنوع و منوط به کسب مجوز از وزارت راه و ترابری شده است. استدعا داریم نسبت به لغو این بخشنامه و رفع محدودیتهای بیمورد اقدام فرمایید.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3416/42 مورخ 2/9/82 اعلام داشتهاند : برابر ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 11/2/79 ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات بعمق صد متر بعد از حریم قانونی راهها بدون اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع میباشد و نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 اداره کل راه و ترابری استان تهران نیز که با عنوان معاون راه روستایی میباشد در همین رابطه بوده و بر اجرای دقیق ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 11/2/79 تاکید گردیده است. تصور شاکیان در اعمال مقررات ماده 17 قانون مرقوم بر این اساس بوده است که وزارت راه و ترابری حریم راهآهن و بزرگراهها را در مورد راههای روستایی نیز اعمال نموده است، در حالی که چنین نیست و حریم قانونی راهها از جمله راههای روستایی با محدودیت موضوع ماده 17 قانون مرقوم کاملاً متفاوت میباشند. زیرا در حریم قانونی راهها اساساً هیچگونه عملیاتی جز در موارد خاص آن هم با مجوز وزارت راه و ترابری امکان پذیر نیست و حریم قانونی راه ملک وزارت راه و ترابری محسوب میگردد، در حالی که اراضی واقع در شعاع 100 متری موضوع ماده 17 قانون مرقوم به تملک دولت در نیامده و متعلق به مالکین است لیکن ساخت و ساز در این قسمت منوط به صدور مجوز از وزارت راه و ترابری گردیده است. محدودیت قانون ایجاد شده به شرح فوق معنی افزایش حریم راههای روستایی و یا اعمال حریم بزرگراهها به راههای روستایی نیست.
در ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 لفظ راهها بهصورت مطلق استفاده شده است و شامل کلیه راهها اعم از بزرگراهها و راههای روستایی و غیره میگردد و همه این راهها دارای محدودیت یکسان در عمق یک صد متری از منتهیالیه حریم قانونی آنها میباشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 205 مورخ 12/12/74 که در خصوص مورد دیگری صادر شده است لفظ جاده را شامل کلیه راهها و جادههای اصلی و فرعی و منجمله راه روستایی دانسته و بر همین اساس موجبی برای ابطال تصویبنامه هیات وزیران ندانسته است و از این جهت نیز ادعای شکات مردود میباشد. با توجه به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل صادره از اداره کل راه و ترابری استان تهران منطبق با ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 بوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 ناظر بر راهآهن و جادههای اصلی کشور است و راه روستایی وصف خاص دارد بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 773/33 مورخ 26/1/82 مدیرکل راه و ترابری استان تهران مبنی بر لزوم رعایت حریم مذکور در ماده 17 و تسری آن به راههای روستایی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
