تاریخ: 1382/9/2
شماره دادنامه: 331 الی 354
کلاسه‌پرونده:82/98، 133، 162، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 244، 253، 260، 261، 267، 271، 272، 273، 275، 281، 328، 348، 547
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنایع نساجی ایران و غیره
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال ماده 34 آییننامه اجرایی شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند هـ ماده 3 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی تاریخ وصول مالیات و عوارض کالاهای تولیدی موضوع این بند قانونی را به صراحت معین و چنین مقرر داشته است «سایر کالاهای تولیدی … مطابق فهرستی که … تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد …» از طرفی فهرست کالاهای موضوع این قانون بشـرح جدول یک تصویبنامه شماره 67439/ ت28322هـ مورخ 28/12/1381 هیات وزیران در تاریخ 28/12/1381 یعنی قبل از 15/11/1382 به تصویب رسیده است، بنابراین و مستنداً به قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی، مالیات و عوارض موضوعه برای سال بعد از 15/11/1382یعنی از سال 1/1/1382 قابل دریافت خواهد بود.
نتیجه اینکه در ماده 34 آییننامه اجرایی قانون مذکور که تاریخ وصول مالیات و عوارض از کالاهای موضوع بند هـ ماده 3 قانون را 1/1/1382 تعیین نموده است مغایر با قانون بوده و درخواسـت ابطال آنرا دارد. چنانچه بند هـ ماده 3 قانون فاقد تاریخ اجرا میبود در این صورت نیز ماده 34 آییننامه اجرایی شماره 67452 ت 528328 هـ مورخ 28/12/1381 که تاریخ دریافت 3% مالیات و عوارض از فروش کالاهای موضوع ماده 3 آییننامه را یک روز پس از تصویب آییننامه یعنی به تاریخ 1/1/1382 به بعد تعیین نمـوده است، مغایر با قسمت صدر ماده 2 قانون مدنی بوده و از این لحاظ نیز ماده 34 آییننامه جای تامل دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35398 مـورخ 11/8/1382 اعلام داشتهاند، همانگونه که عنایت دارند مطابق صدر ماده یک و نیز ماده 9 قانون مزبور مقرر شده است «صدر ماده یک قانون: از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عـوارض اعـم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد.» «ماده 9 قانون: آییننامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، صنایع و معـادن و اتاق بازرگانـی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» بنابراین تاریخ دریافت عـوارض موضـوع این قانون از جمله عوارض ماده 3 آن به تصریح ماده یک از ابتدای سال 1382 تعیین شده از سوی دیگـر مجوزی برای معافیت از پرداخت عوارض موضوع این قانون در سال 1382 و احالـه آن به سال بعـد پیشبینی نشده است بعلاوه ماده (9) قانون ناظر به تعیین حداکثر مهلت 3 ماهه برای تهیه آییننامه است که به صراحت ماده (9) قانون از تاریخ تصویب قانون (22/10/1381) شروع گردیده است و دولت نیز قبل از خاتمه مهلت مزبور آییننامه را تصویب نموده است. با توجه بمراتب فوق آییننامه که در فاصله زمانی یاد شده در ماده 9 قانون تصویب و زمان اجرای آن به تبعیت ازماده یک قانون از 1/1/1382 تعیین شده است، ایرادی نخواهد داشت. کما اینکه در تبصرههای قانون بودجه سالیانه نیز که معمولاً قبل از فرا رسیدن سال مالی تصویب میشود مقرر شده و میشود که آییننامه اجرایی از زمان تصویب قانون (نه از زمان قابلیت اجرای آن) به تصویب دولت برسد تا هنگام فرارسیدن زمان اجرا در ابتدای سال مالی برای دستگاههای اجرایی و مردم درنحوه اجراء مشکلی پیش نیاید. به عبارت دیگر اینگونه آییننامهها جنبه «اعدادی» دارند و قانونگذار فرصت تهیه آن را قبل از زمان اجرای قانون تعیین کرده است که در ماده 9 قانون یاد شده نیز به همین ترتیب قانونگذار تصمیم گرفته است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که آییننامه در فرصت قانونی تصویب شده و زمان اجرای آییننامه به تبع ماده (1) قانون از ابتدای سال 1382 میباشد و رد دادخواست ابطال ماده 34 آییننامه فوقالذکر را خواهان است.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه مفاد ماده 34 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی مطابق مدلول ماده یک قانون مزبور تنظیم گردیده لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
